الجزيرة - الرياض:

أسفرت الجولات الرقابية لوزارة التجارة والصناعة على أسواق ومنافذ بيع أجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية عن ضبط 3205 جهاز مخالف للمواصفات القياسية السعودية، وأوضحت الوزارة تكثيف فرقها الرقابية لتلك الجولات بمختلف المناطق والتي بدأتها منذ دخول موسم الشتاء، وكان من نتائجها زيارة 1809منشأة تجارية، فيما بلغ مجموع المخالفات 483 مخالفة. ورصد المراقبون مخالفة منافذ البيع للضوابط والشروط التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق، حيث سجلت مخالفة عدم الالتزام بالمواصفات المسجلة على الكرتون الخاص بأجهزة التدفئة الكهربائية، وعدم تحقق أحد شروط أفياش جهد 220 فولت أو جهد110 فولت، إضافة إلى غياب البيانات اللازمة في بطاقة البيانات الإيضاحية، إلى جانب عدم وجود دليل الاستخدام، وعدم الالتزام بالضمان لمدة عامين، وعدم وضع بطاقة السعر.

وأكدت الوزارة على ضرورة اقتناء أجهزة تدفئة تتضمن بطاقة البيانات الإيضاحية وبطاقة السعر، وأن يكون الجهد220 فولت، وأن لا تتجاوز القدرة 2500واط، كما أكدت أيضاً أهمية منح المنشأة للمشترين ضماناً لسنتين على السلعة، إضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء وبطاقات الضمانات وذلك لضمان حقوق المشترين وحفظ حقوقهم. وشددت الوزارة على مواصلة جولاتها الرقابية على منافذ بيع أجهزة التدفئة الكهربائية والمستودعات التابعة لها، للتحقق من الإيفاء باشتراطات البيانات التجارية. واعلنت الوزارة في وقت سابق بدء تنفيذ جولات رقابية على منافذ بيع أجهزة التدفئة المنزلية «الدفايات الكهربائية» والمستودعات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من مطابقة المدافئ المنزلية الكهربائية المعروضة للمواصفات السعودية. وأطلقت الوزارة نشرة توعوية تزامناً مع الحملة التفتيشية تحث المستهلكين على شراء المدفأة الكهربائية الأكثر أماناً حيث تحتوي على وسائل الأمان كزر الإطفاء في حال السقوط، ووجود حماية تمنع دخول أيدي الأطفال للأماكن الخطرة في المدافئ الكهربائية، مع التأكيد على أهمية وجود ضمان لمدة سنتين على الأقل لأي مدفئة، وتنصح بالشراء من المنشآت التجارية الموثوقة. يذكر أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة للجولات الرقابية المستمرة في جميع مناطق المملكة تغطي كافة احتياجات المستهلك في كل فترة ، حيث بلغت تلك الجولات حتى نهاية الأسبوع الماضي 18جولة من أهمها حملة الاجهزة الكهربائية والالكترونية، وحملة تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وحملة بطاقة اقتصاد الوقود، وحملات مراقبة (عدم وضع بطاقة السعر، استخدام اللغة العربية، توفير العملة المعدنية، فرض رسوم عند استخدام البطاقة البنكية وبطاقة الائتمان)، وحملات محطات الوقود، ومن خلال هذه الجولات تم زيارة أكثر من23400 منشأة.