كثرت الآراء حول مسؤولية مدير القروب وإدخاله في العلاقة التجريمية فالبعض جعلها مطلقة التجريم والبعض جعلها مقيدة التجريم، والصحيح أنها مقيدة التجريم والقاعدة قول الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.

والمعنى: أن المكلفين إنما يجازون بأعمالهم إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، وأنه لا يحمل أحدٌ خطيئةَ أحد ولا جريرتَه، ما لم يكن له يدٌ فيها، وهذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى وحكمته.

ولعل الحكمة من التعبير عن الإثم بالوزر؛ لأن الوزر هو الحمل - وهو ما يحمله المرء على ظهره - فعبر عن الإثم بالوزر لأنه يُتَخّيَلُ ثقيلاً على نفس المؤمن، وإذا أردنا أن نبحث عن أمثلة تطبيقية لهذه القاعدة في كتاب الله، فإن من أشهر الأمثلة وأظهرها تطبيق نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم لها، وذلك أنه حينما احتال على أخذ أخيه بنيامين، بوضع السقاية في رحل أخيه - في القصة المعروفة - جاء إخوته يقولون: {يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} (يوسف: 78)، فأجابهم يوسف قائلاً: {مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ} (يوسف)، فكيف نطلق عنان المسؤولية على مدير القروب بدون تقييد؟ فهل يصح أن يقذف أحد الأعضاء لآخر فيكون مدير القروب مسئولا على هذا؟

ويكون مدير القروب مسئولا عن الجريمة إذا كان هناك علاقة سببية، فلو نظم هذا المدير قروبا مخصصا لجمع التبرعات المشبوهة أو لعلاقات غير شرعية أو لتنظيمات إرهابية فيكون هنا مسئولا عن الفعل غير القانوني.

لذا ولكل ما تقدم فإن المسؤولية تنحصر في الفعل المادي أو المعنوي لأنها في أركان للجريمة سواء كانت جريمة معلوماتية أو غيرها من الجرائم، فلا يصح أن نعلق الفعل التجريمي على عاتق مدير القروب إلا إذا كان له علاقة سببية بالفعل التجريمي.

إلى اللقاء.!

- قانوني