القاهرة - مكتب الجزيرة:

عزت منظمة العمل الدولية تراجع نشاط التفاوض الجماعي إلى الأزمة المالية العالمية، وأشار بيان صادر عن المنظمة إلى أن نشاط التفاوض الجماعي يقع تحت ضغط في العديد من الدول منذ بداية الأزمة المالية العالمية 2008. وسلط البيان الضوء على «أداة بيانات العلاقات الصناعية الجديدة» التي تشمل مؤشرات عن كثافة النقابات العمالية، وتغطية النشاط التفاوض الجماعي في 75 دولة.

وأظهرت الأرقام تفاوتاً ملحوظاً في تغطية النشاط بين الدول من نسبة لا تتجاوز 1% في ماليزيا والفلبين وبيرو إلى ما يقارب نسبة 100% في فرنسا وبلجيكا وأستراليا والأوروجواي. وفي إطار تحليل أثر الأزمة العالمية على التفاوض الجماعي، تناول البيان عينة قوامها 48 دولة وأظهر انخفاضاً بمعدل 4.6% في نشاط التفاوض الجماعي بين العامين 2008 و2013، مقارنة بمعدل انخفاض في كثافة النقابات العمالية لنفس عينة الدول بنسبة 2.3 بالمائة.

ويرجع الانخفاض في تلك الدول بشكل رئيس إلى توقف الاتفاقيات العمومية الوطنية، وتراجع الدعم السياسي للتفاوض متعدد أصحاب العمال واللا مركزية المدعومة سياسياً.

فيما لوحظت أكبر الانخفاضات (بمعدل21%) في الدول التي تأثرت أكثر من غيرها بالأزمة العالمية، أمثال قبرص واليونان وأيرلندا ولاتفيا والبرتغال ورومانيا.. وبينما عانت العديد من الدول انخفاضاً في نشاط التفاوض الجماعي، إلا أن ثمة عشر دول شهدت على النقيض من ذلك، ارتفاعاً في النشاط نفسه، منها على سبيل المثال فنلندا وهولندا.. فيما ظلت نسبة النشاط مستقرة في عدد صغير من الدول، أمثال فرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا وبلجيكا.

وقال فيليب ماركادنت رئيس فرع منظمة العمل الدولية في نيجيريا، إن نشاط التفاوض على العقود الجماعية يمكن أن يلعب دوراً رئيساً في ترجمة النمو إلى تقدم اجتماعي.. وعليه، فإنه ينبغي على الحكومات أن تشجع التفاوض الجماعي وأن تستخدم الحوار المجتمعي كوسيلة لتلك الغاية.. ويشمل ذلك ضمان تكوين إطار عمل قانوني يتولى: التعريف بـ، وتعزيز، ودعم حقوق النقابات والمنظمات العمالية حتى يتم الاستماع لأصواتهم، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير معينة لتعزيز نشاط التفاوض الجماعي».

يُذكر أن التفاوض الجماعي هو عملية تفاوض ببين نقابات مستقلة وأصحاب العمل (أو منظمات العمال).

ويحدد التفاوض الجماعي حدود وظروف العمل والأجور وأوقات العمل والعلاقات بين الأطراف.

ويحقق التفاوض الجماعي حماية للعمال ويضفي عليهم شرعية ويحقق لهم نوعاً من الاستقرار، كما يزود السلطات العامة بصورة من اللوائح تحددها الأطراف الاجتماعية.