الجزيرة - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بموافقة الجهات العليا على توصية لجنة حكومية، تقضي بتعيين ضابط اتصال في كل جهة حكومية؛ ليكون همزة وصل بينها وبين هيئة الرقابة والتحقيق. وجاءت هذه التوصية على خلفية تكرار ملاحظات الهيئة على أداء بعض الجهات الحكومية؛ إذ كانت تشير تلك الملحوظات إلى عدم اتخاذ تلك الجهات إجراءات لمعالجة ذلك.

وبحسب المصادر، فإن لجنة حكومية تم تشكيلها من وزارتي المالية والخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق لدراسة ملحوظات الهيئة قد خرجت بآلية لمعالجتها، وأصدرت بموجبها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء توصية، أقرتها بدورها الجهات العليا، ووجهت بمقتضاها بأن على كل جهة حكومية تعيين ضابط اتصال فيها؛ ليكون همزة وصل بينها وبين هيئة الرقابة والتحقيق. وعلى الجهات الحكومية تزويد الهيئة باسمه ووظيفته ووسيلة الاتصال به؛ ليتولى ضابط الاتصال تسهيل مهمة أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة أثناء جولاتهم الميدانية، ومتابعة الرد على ملحوظات الهيئة، والعمل على تلافيها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ ورود كتاب الهيئة للجهة الحكومية.

كما حدد التوجيه الحالات التي يخضع ضابط الاتصال بموجبها للمساءلة في حال تقصيره في القيام بالمهمات المنوطة به خلال المدة المحددة، وهي: أولاً: تقصيره في متابعة إرسال البيانات والمعلومات من الجهة الحكومية إلى هيئة الرقابة والتحقيق. ثانياً: تأخره في إشعار الجهة بملحوظات الهيئة. وثالثاً: تأخره في إشعار الهيئة بما اتخذته الجهة من إجراءات تنفيذاً لملحوظات الهيئة.

هذا، وتختص هيئة الرقابة والتحقيق بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية، وفحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية، وإجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة أو من أي جهة رسمية مختصة، ومتابعة الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى ديوان المظالم.