السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت في عدد الجزيرة رقم 15824 في 15-4-1437هـ ما صرح به المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» المتضمن إيقاف صكوك صادرة من كتاب عدل المزاحمية والقويعية والتحقيق مع موظفين في كتابة عدل المحافظتين وموظفين في الزراعة.

ثم قرأت في العدد رقم 15826 في 17-4-1437هـ رد سعادة وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق وتصريح مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص. وتلعيقاً على مجريات هذه القضية أقول: إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنشأها ولي أمر المسلمين وإمامهم خادم الحرمين الشريفين وأسند لها مهمة مكافحة الفساد في الأجهزة الحكومية وغيرها ولم يستثنِ من ذلك أي كائن من كان, فلماذا هذه الحساسية المفرطة من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى من أن تشملهما مراقبة ومتابعة الهيئة لأي قضية فساد فيهما, فهل موظفوهم معصومون من الأخطاء والتجاوزات والفساد المالي والإداري؟, مثلهم مثل بني آدم معرضون للأخطاء.

وفي هذه القضية المنظورة بيّنت الهيئة الوطنية مجريات قضية الفساد الواقعة في المزاحمية والقويعية وأنها قد مر عليها أربع سنوات ولم يبت فيها. والمواطنون يهمهم بيان الحقيقة ومعاقبة المفسدين ومكافحة الفساد وتخليص الجهاز الحكومي من شره والتشهير بهم ليكونوا عبرة لغيرهم. وهذه هي الشفافية والوضوح والحق والعدل. وهذا منوط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, فلماذا تنتقد إذا قامت بواجبها في قضية قائمة ولم تحل منذ سنوات.

- محمد بن عبدالله الفوزان