الجزيرة - عبد الله العثمان:

أكد لـ«الجزيرة» المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أن المؤسسة ووزارة التعليم بدأتا مؤخراً تنفيذ برنامج «التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات الثانوية»، ويضم 18 تخصصاّ مهنياً اختيارياً يهدف إلى إكساب الشباب والفتيات مهارات تسهّل التحاقهم بسوق العمل، وتساعدهم على اكتشاف ميولهم وقدراتهم قبل تخرجهم من المرحلة الثانوية وذلك في إطار التكامل بين مناهج التعليم وبرامج التدريب التقني والمهني».

جاء ذلك في إطار ما تناولته دراسة حديثة بشأن ضرورة وجود معاهد مصغرة للتدريب التقني والمهني بالمدارس، حيث أظهرت أن 84 في المئة من طلاب الثانوية يرون ضرورة وجود معاهد مصغرة للتدريب التقني والمهني في المدارس، فيما يرى 75 في المئة منهم أن كليات ومعاهد التدريب التقني والمهني تقدم برامج تدريبية مرتبطة بالحياة.

كما كشفت الدراسة أن 79 في المئة من الطلاب يرون أن مناهج التعليم العام مقصرة في نشر ثقافة التدريب التقني والمهني بين الطلاب، وفي الوقت نفسه، يرى 76 في المئة منهم أن المؤسسات الإعلامية مقصرة في نشر الوعي المتعلق بالتدريب التقني والمهني بين الشباب.

وأشار العتيبي إلى أن تزايد أعداد المتقدمين والمتقدمات على برامج التدريب يكشف عن ارتفاع وعي الشباب والفتيات بأهميّة الاتجاه نحو التخصصات الفنيّة، وحجم فرص العمل المتوافرة بعد تخرجهم من الكليات والمعاهد التقنية، حيث إنه في الوقت الحالي يوقع المتدربون عقود توظيفهم مع الشركات قبل تخرجهم، مما يعد مؤشراً واضحاّ على مدى حرص القطاع الخاص على توظيف خريجي برامج التدريب التقني.

وأضاف: «المؤسسة تسعى إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب والفتيات الراغبين في الحصول على مؤهل تقني ومهني، وتبذل جهدها وفق الإمكانات لتحقيق الانتشار الجغرافي المدروس بزيادة عدد الوحدات التدريبية في مختلف محافظات المملكة ومدنها للبنين والبنات، وتوفير الفرص والبرامج التدريبية المتنوعة وبمستويات تأهيليّة مختلفة».

وأوضحت دراسة «اتجاهات طلاب المرحلة الثانوية نحو التدريب التقني والمهني» التي أجراها الباحث الدكتور محمد الزامل ونشرها الموقع الإلكتروني لجامعة الملك سعود بالرياض أن 94 في المئة من الطلاب يرون أن الدين الإسلامي يشجع على الأعمال الحرفية. وتوصلت الدراسة إلى أن 75 في المئة من الطلاب يعتقدون أن العادات والتقاليد تتعارض مع النظرة الإسلامية في تقدير الأعمال المهنية والتقنية.

بدوره تحدث لـ«الجزيرة» الكاتب الاقتصادي جمال بنون مؤكِّداً أن التعليم المهني في السعودية تأثر بعد الاستعانة بعمالة مهنية رخيصة من الخارج العمالة السعودية بدل العمالة الوطنية، ولفت إلى أن الاستخدام غير الجيد للموارد المالية بعد طفرة النفط التي ظهرت في المملكة، وقتها كان النظام التعليمي والمهني يسيران في خطين متوازيين، ومعظم المهن الموجودة حالياً كان يعمل بها سعوديون حتى إنها ارتبطت بأسماء عوائل من الساعاتي والحداد والسمكري والنجار والخياط، وهذا لم يكن مرتبطا بمنطقة معينة، بل كان موجودا في العديد من المناطق والقرى، حيث كانت تعمل النساء والرجال بأعمال منزلية مثل الحياكة والتطريز وغيرها من الأعمال.

وتابع بنون: «منذ فتح الباب على مصراعيه ودخول نحو 8 ملايين عامل في مجال الأعمال المهنية، رفع الضغط على قطاع التعليم العام والإنفاق عليها، واعتمادها على ميزانية ضخمة لاستيعاب الطلاب والطالبات وفتح مدارس جديدة، فالمملكة اليوم تفتتح كل عام 125 مدرسة جديدة، ويتخرج من جامعاتها نحو 100 ألف طالب وطالبة معظمها تخصصات نظرية وقليل من الكليات العلمية، وإذا ما قارنا عدد المتخرجين حتى الآن من الجامعات السعودية، نرى أن هناك تكدسا في سوق العمل لبعض التخصصات».

وأضاف: «لا يمكن أن نلوم المؤسسات والمعاهد والكليات المهنية، فعددها كبير وتستوعب طلاب وطالبات، إلا أن هؤلاء يصطدمون بعد التخرج بأن هناك من ينتظرهم في سوق العمل بتكلفة أقل وهي العمالة الوافدة، فكيف يستطيع إثبات نفسه في ظل منافسة غير متكافئة، وتدخل الدولة من خلال صندوق الموارد البشرية وبرامج هدف ودعم القطاع الخاص بتحمل مرتبات الموظفين، كل هذه ليست حلولا، إنما علاج مؤقت، فسوق العمل المهني يحتاج فضلا عن أنظمة وتسهيلات من قبل الجهات الحكومية لمن يرغب الدخول فيها، تشجيعهم بحوافز ومغريات، وهذا يوجد لدى قطاعات مهنية تسيطر عليها الآن عمالة وافدة». ودعا لإعادة تقنين السوق بإبقاء الأصلح وعمل اختبار ووضعهم تحت مظلة قانونية، وإعادة دور اختبارات شيوخ المهن بأسلوب عصري جديد، بحيث يضم كل العاملين في هذا المجال.