الدمام - فايز المزروعي:

أكد مركز السياسات النفطية والتوقعات الإستراتيجية، صعوبة طرح أسهم شركة أرامكو السعودية بالكامل في اكتتاب أولي في الوقت الراهن، وذلك نظراً لضخامة الشركة وتعدد نشاطاتها، فهي بشكل عام تشرف على عشرات من الأنشطة العملاقة كالاستكشاف والتنقيب وإنتاج وتطوير حقول النفط والغاز، وكذلك الأنشطة التحويلية (التكرير والتوزيع) أي الصناعة التحويلية، بالإضافة إلى شركة الخدمات المساندة، وكل ما يتعلق بها.

وأوضح المركز في تقرير أصدره حديثاً وخصّ به «الجزيرة» أن عملية طرح أسهم «أرامكو السعودية» للاكتتاب يتطلب من الشركة العمل على إعادة هيكلتها وتقسيمها إلى شركات مستقلة حسب أنشطتها التي تشمل على سبيل المثال: التنقيب والإنتاج والبحث، ومصافي التكرير، والبتروكيماويات، والتسويق والتوزيع المحلي والعالمي، وتصنيع ومعالجة الغاز، والخدمات المساندة، وإدارة الأملاك، إلى جانب الأنشطة الهندسية والإدارية، والخدمات الطبية، والتعليم والتدريب، كما أن الشركة لها شركات مستقلة عنها، مثل مشروعي بترورابغ، وصدارة، إضافة إلى «مصدر» وعدد من المصافي المحلية والعالمية، وهي شركات مستقلة بإدارات مستقلة ولكن تمتلك «أرامكو» حصصاً فيها.

وبين المركز، أنه من بين المشاريع التي يستحسن أن تقوم شركة أرامكو السعودية بطرحها للاكتتاب العام في الوقت الحالي هو قطاع التكرير والكيمياويات، أما بالنسبة لكامل الشركة، فإنه لا يمكن طرحها بشكلها الحالي نظراً لضخامتها وتعدد نشاطاتها فهي بشكل عام تشرف على عشرات من الأنشطة العملاقة.

وأكد رئيس المركز الدكتور راشد أبانمي، خلال حديثه لـ» الجزيرة» أهمية التدرج والانتقائية في الخصخصة وإيجاد البيئة الاقتصادية المناسبة، حيث إنه خلال الـ 30 عاماً الماضية تمخضت تجارب عديدة للخصخصة وبنتائج مختلفة، وأدى التسرع في نهج الخصخصة إلى عدم الوصول إلى تحقيق الهدف المعلن من الخصخصة، وعليه فإن إيجاد بيئة اقتصادية مستقرة وتحديد مبادئ توجيهية واضحة وإيجاد ثقافة للخصخصة بقناعات عامة وبمراعاة المصلحة العامة والتدرج والانتقائية كانت من عناصر النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة من الخصخصة، لذلك نجد أن بريطانيا خلال حكومة المحافظين التي تبنّت تجربة الخصخصة في عهد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر كانت انتقائية وقليلة ومتدرجة، بينما كانت عمليات الخصخصة في دول الاتحاد السوفييتي السابق بلا حدود وبيعت فيه كل المؤسسات العامة وفي زمن قصير جداً ولم يحالفها النجاح المنشود، بينما نجد أن التجربة الصينية في الخصخصة كانت متدرجة وانتقائية في آن واحد.

كما أن من أنجح التجارب في الخصخصة هو النهج الذي تبنته ماليزيا في إنجاز الخصخصة، حيث قامت باختيار أسلوبها بعنايه فائقة وفقاً لكل حالة بعينها وخصوصيتها فاستخدمت ثلاثة أساليب وفقاً للهدف المراد تحقيقه من برنامج الخصخصة، والوضع المالي للمؤسسة العامة، وإمكانية حشد وتعبئة موارد القطاع الخاص، والظروف السياسية المواتية والعناصر المؤثرة في اختيار الوسيلة، وذلك باتباعها ما هو شمولي كتصفية بعض من المؤسسات العامة، أما الأسلوب الآخر هو أوسطها لبعض المؤسسات الأخرى، ووفقاً للحالة التي هي عليها تلك المؤسسات كبيع أسهم المؤسسة تلك للعاملين وصغار المستثمرين، فيما كان الأسلوب أو النهج الثالث هو الأقل صرامة كإعادة تنظيم المؤسسة العامة إلى فروع صغيرة أو دمجها في مؤسسة كبيرة.

وقال الدكتور أبانمي: «أرامكو السعودية شركة وطنية عالمية متكاملة للنفط والكيمياويات، تمتلكها بالكامل الدولة السعودية، وهي شركة عملاقه في مجال التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وتكريرها، وتوزيعها وشحنها وتسويقها، فضلاً عن كونها أكبر مصدر للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي في العالم، ويتمثّل نشاطها بالقيام بجميع العمليات المتعلقة بالتنقيب، واستخراج وتسويق النفط والغاز، وبعض المشاريع البتروكيماوية، وعند الحديث عن شركة بترولية في المملكة يغفل الكثير جزئية هامة تتمثّل في أن إيرادات أرامكو تخضع لقوانين تحدد مستحقات الحكومة وخصوصاً «نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي في 15/1/1425، الذي ينص في مادته السابعة على فرض ضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في نشاط إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية بما يساوي 85 بالمئة.

كما أن الدولة تستقطع إيرادات مالية أخرى من النفط ولا تدخل في إيرادات الميزانية وتصرف على مشروعات كمشروع اليمامة والتي دفع لها عبر المقايضة بنفط خام مثلاً وكذلك توسعة المسجد الحرام والمشاريع الأخرى كجامعة الملك عبد الله وغيرها، ومما لا شكّ فيه أن السياسة البترولية في السعودية لها تأثير كبير على إمدادات الطاقة في العالم كلّه، وكانت قراراتها إلى وقت قريب مناطة بمجلس البترول الأعلى بقيادة الملك - حفظه الله - الذي هو من يحدد تلك السياسات والإستراتيجيات النفطية، وكانت بشكل إشرافي مسند إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تعد الجهة الرسمية المسؤولة عن شؤون النفط والمشرفة على كافةِ النشاطاتِ القائمةِ لشركاتِ النفط السعودية ومن بينها شركة أرامكو السعودية المسؤولة عن الأمور الفنية والأعمال المتعلقة بمجالات النفط والغاز، وفي العام الماضي تم حل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وتم فك ارتباط شركة أرامكو عن وزارة النفط والثروة المعدنية، وإعطاؤها المزيد من الاستقلالية، وتم إعادة هيكلة شركة أرامكو وتشكيل مجلس أعلى جديد لها برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان»

وأضاف: «هذه الخطوة المتمثلة في اكتتاب شركة أرامكو تعد دفعة قويه لمنهج التحول الوطني والمتضمن إصلاحات شاملة بما في ذلك تحرير للأسواق من خلال خصخصة القطاعات المختلفة من نشاطات المملكة الاقتصادية، حيث أكد الأمير محمد بن سلمان، أن حكومة المملكة تدرس طرح أسهم شركة أرامكو في اكتتاب أولي، لتعزز خدمة أهداف شركة أرامكو وإيجاد قدر أكبر من الشفافية والمكافحة لأي نوع من أنواع الفساد الذي قد يكون موجوداً في محيط أرامكو».

وأعقب ذلك تأكيد شركة أرامكو بأن طرح أسهم الشركة أمام المستثمرين سيتيح الفرصة أمام المستثمرين، لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات، وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات ووفقاً لما جاء في البيان بأنه توجه حكيم تدعمه «أرامكو» السعودية بكل حماس نظراً لأن عملية الخصخصة تلك ستعزز من قدرات الشركة وتركيزها على تحقيق رؤيتها بعيدة المدى لتكون الرائدة عالمياً في التكامل في مجالات الطاقة والكيميائيات، مع الاستمرار في تركيزها في المقام الأول على إدارة موارد المملكة الهيدروكربونية بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية، وتلبية الطلب من قبل عملائها في المملكة وأنحاء العالم كافة، وتحقيق القيمة المضافة في جميع مراحل سلسلة الأعمال مع أقصى درجات المسؤولية نحو البيئة والسلامة، وأنه متى ما تم الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة بالتفصيل، سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الشركة، الذي بدوره سيقوم برفع توصياته إلى المجلس الأعلى للشركة الذي سيتخذ القرار النهائي حول هذا الموضوع، حيث يأتي ذلك في سياق برنامج التحول الوطني الطموح الذي تنتهجه المملكة للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الإنتاجية والقضاء على المظاهر السلبية لانخفاض الكفاءة الإنتاجية في وحدات القطاع العام بصفة خاصة».

وبين الدكتور أبانمي، أن أرامكو السعودية تحتل المرتبة الأولى بين شركات البترول العالمية من حيث إنتاج وتصدير الزيت الخام وسوائل الغاز الطّبيعي، وتتولى إدارة احتياطيات نفط يبلغ حوالي 261 مليار برميل، وهو ما يزيد على 15 بالمئة من إجمالي احتياطيات النفط العالمية، إلى جانب احتياطيات غاز طبيعي بنحو 234 تريليون قدم مكعبة، كما يبلغ إنتاج شركة أرامكو ضعف إنتاج أقرب منافس عالمي لها، وتمثل ما يزهو على 10 بالمئة من الناتج العالمي، حيث ضخت شركة أرامكو 10.25 مليون برميل يومياً خلال كانون الأول - (ديسمبر) من عام 2015، وتُعد رائدة الشركات الصناعية في السعودية، وأكبر شركة بترول في العالم، كذلك تُعتبر شركة أرامكو واحدة من شركات التكرير العالمية الرائدة، ويبلغ متوسط إنتاج الشركة للنفط الخام 9.3 مليون برميل يومياً، وتبلغ حصتها من الطاقة التكريرية 2.6 مليون برميل يومياً، فهي شركة بترولية متكاملة، وبالتالي لها ارتباط وثيق بعالم النفط وأسواقه ومتغيِّراته من الناحية الفنية المتعلقة بكمية الإنتاج وتسويقه أيّ المعروض منه عالميًا، مما أهّل المملكة كمورد موثوق للمواد الهيدروكربونية، وبالتالي تحكم صنّاع القرار على أسعاره، وبفضل ما تم استكشافه من الاحتياطات الكبيرة من النفط منتصف القرن المنصرم، واستقلال الشركة وأعمالها ومصروفاتها عن القيود الإدارية والرقابية الحكومية التي تخضع لها الأجهزة الحكومية ولإعطاء مثال عن ذلك فإنَّ حجم مصروفات شركة أرامكو السعودية التشغيلية أيّ على أعمالها فقط خلال الفترة من 2014 - 2018 يصل إلى نصف تريليون وبالتحديد (470 مليار ريال) منها 320 مليارًا للخدمات من مشروعات وخدمات صيانة وأعمال تنقيب وحفر والخدمات الهندسية، فيما تبلغ مصروفات المواد 150 مليارًا شاملة الأنابيب ومعدات الحفر والمواد الكهربائية والكيميائية، كما أن هذا المبلغ يتضاعف إذا تم احتساب المشروعات الحكومية الأخرى المناطة بها كما الحال في الإشراف على مقاولات مدنية مثل جامعة كاوست، والملعب الدولي في جدة، ومشروعات عملاقة عدة.

وقال أبانمي: «نظرًا لما حظيت به شركة أرامكو السعودية من استثمارات هائلة في القطاع النفطي والمرونة في المصروفات المالية بلا قيود، فإنه وطبقًا لنتائج الدراسات العالمية النفطية المختصة فإنَّ شركة «أرامكو» هي أكبر شركة في العالم قيمة، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية للمملكة في عام 1994 إلى مستواها البالغ 10 ملايين برميل في اليوم. وفي عام 1999 تم افتتاح حقل الشيبة في صحراء الربع الخالي، الذي يُعد واحدًا من أكبر المشروعات من نوعه في العالم، وفي عام 2004، تم افتتاح مشروع معامل الإنتاج في القطيف وأبو سعفة وتبلغ طاقة إنتاج هذا المشروع العملاق 800 ألف برميل في اليوم من الزيت الخام، كذلك بلغت احتياطيات الزيت الخام 260.2 بليون برميل، وبشكل عام فإنَّ هذه البيانات تجعل للمملكة ثقلاً اقتصاديًا كبيرًا في العالم، خصوصًا في ظلِّ الأحداث والظروف الإقليمية المختلفة، مما أهّل المملكة للقيام بدور مهم في تأمين النفط لسوق الطاقة العالمي.»

وأضاف أبانمي، أن للشركة برنامجاً طموحاً لتوفير الغاز الصخري، حيث أشارت «أرامكو» إلى أنها تقوم بالتنقيب عن موارد الغاز الصخري في ثلاث مناطق بالمملكة، هي المنطقة الشمالية الغربية وجنوب الغوار والربع الخالي، وتطوير المواقع وإعداد أجهزة الحفر والتكسير الهيدروليكي، وأنه بهذه الخطوة، ستكون السعودية من أوائل الدول خارج أمريكا الشمالية التي تستخدم الغاز الصخري في توليد الكهرباء، كما قامت «أرامكو السعودية» في الفترة الأخيرة بتأسيس عدد من المشاريع المشتركة مع شركات عالمية لتطوير ثلاثة مصافي تكرير للتصدير الخارجي بتكلفة 18 مليار دولار أمريكي، بينما يتم التخطيط لتوسعة عدد من المصافي القائمة، ومن أهم تلك المشاريع: مشروع «صدارة» وهو مجمع عملاق للصناعات البتروكيماوية بالتعاون مع شركة داو كيميكال، والذي بدأ تشغيله نهاية عام 2015، وكذلك المرحلة الثانية من مشروع «بترو رابغ» مع شركة سوميتو كيميكال اليابانية، ومشروع ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف» الذي يعالج 400 ألف برميل من الزيت العربي الثقيل لإنتاج وقود عالي الجودة، والذي تبلغ حصة «أرامكو السعودية» فيه 62.5 بالمئة، كما أن «أرامكو السعودية» قد وقّعت مع شركة بتروتشاينا الصينية لتطوير مصفاة تعالج 200 ألف برميل من الزيت العربي بدرجاته المختلفة، وإنتاج مواد مكررة مثل البنزين الذي يحتوي كميات صغيرة من الكبريت ويمثّل شراكة بين كبار المنتجين والمستهلكين، كذلك تم تطوير مصفاة «سامرف» وهو المشروع المشترك مع «إكسون موبيل» وأرامكو مرافق المعالجة الهيدروجينية ومرافق استخلاص الكبريت، لرفع جودة المنتجات وجعلها أكثر صداقة للبيئة، كما تم العمل على مصفاة وفرضة جيزان الذي من المتوقع اكتمال المشروع في عام 2016، وباكتماله سيعالج 400 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي الثقيل وينتج الديزل والبنزين منخفض الكبريت.

كما أن أرامكو قد حققت تقدماً كبيراً في أبحاثها لتحويل الزيت العربي الخفيف إلى مواد أساسية في تصنيع البتروكيماويات مثل الإيثلين والبروبيلين، والتي يمكن استخدامها في إنتاج البنزين عالي الأوكتان، وتساعد تقنية التكسير على زيادة قيمة الموارد الطبيعية، كذلك تنقسم مرافق التكرير الحالية المكتملة في شركة أرامكو السعودية إلى ثلاثة أقسام، مصافٍ محلية مملوكة للشركة بالكامل، ومصافٍ مشتركة مع شركات عالمية داخل المملكة، ومشاريع مشتركة عابرة للقارات، حيث إن أهم المصافي المحلية المملوكة بالكامل لـ «أرامكو السعودية» هي: مصفاة رأس تنورة التي تبلغ طاقتها 550 ألف برميل يومياً، مصفاة الرياض بطاقة تبلغ 124 ألف برميل يومياً، مصفاة جدة بطاقة تبلغ 88 ألف برميل يومياً، ومصفاة ينبع بطاقة 240 ألف برميل، إذ تبلغ طاقة التكرير الإجمالية للمصافي المحلية 1.2 مليون برميل يومياً، أما المشاريع المشتركة المحلية تشمل مشروع «بترورابغ» وتبلغ نسبة الشركة 37.5 بالمئة، ومشروع «سامرف» بنسبة 50 بالمئة، ومشروع «ساسرف» بنسبة الشركة 50 بالمئة، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمشاريع المشتركة المحلية 1.005 ملايين برميل يوميا، هذا بالإضافة إلى مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية «ساتورب»، وهو مصفاة بترول متكاملة في مدينة الجبيل الصناعية شرق المملكة بطاقة 400 ألف برميل يومياً، أما المشاريع المشتركة مع شركات عالمية خارج المملكة فتتمثّل في مشروع «موتيفا» في تكساس في الولايات المتحدة، وتبلغ حصة الشركة فيه 50 بالمئة، ومشروع «إس أويل» في كوريا الجنوبية وتبلغ حصة الشركة فيه 35 بالمئة، ومشروع «شواشل سكيوك» وتبلغ حصة «أرامكو السعودية» فيه 14.96 بالمئة، ومشروع «مصفاة فوجيان» في اليابان وتبلغ حصة الشركة فيه 25 بالمئة، وتبلغ الطاقة التكريرية الإجمالية لهذه المشاريع المشتركة العابرة للقارات 2.012 مليون برميل يومياً.

وأكد رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الإستراتيجية، أنه من خلال هذه الأرقام والإحصائيات والمشاريع والشراكات العملاقة، نرى أنه من المستبعد جداً أن يتم طرح شركة أرامكو السعودية بشكلها الحالي، نظراً لضخامتها وتعدد نشاطاتها فهي بشكل عام تشرف على عشرات من الأنشطة العملاقة، لذا يتطلب من الشركة إعادة هيكلتها وتقسيمها إلى شركات مستقلة حسب أنشطتها، حيث من المتوقع أن تقوم شركة أرامكو بتقليص نفسها، وذلك من خلال طرحها للمشاريع التي تشكّل عبئاً عليها، حيث إنه من بين تلك القطاعات التي ترغب «أرامكو» بطرحها للاكتتاب العام في الوقت الحالي هو قطاع الخدمات، وكذلك قطاع التكرير والكيمياويات، لكونها تشكّل عبئاً كبيرا على «أرامكو» من جهة، ومن جهة أخرى كون صناعة تكرير النفط في المملكة العربية السعودية تمثّل فرصةً استثمارية ضخمة، نظراً لما تتمتع به المملكة من موقع إستراتيجي يضمن تأمين الإمداد طويل الأجل، وبنى تحتية متطورة، حيث إن مشاريع التكرير تستقطب المستثمرين في القطاع الخاص بشكل كبير، نظراً للدعم وللاستثمارات الحكومية المباشرة في قطاع الطاقة من خلال مخططات البنية التحتية عموماً، وخصوصاً المدن الاقتصادية، وخطوط النقل الحديثة.