الجزيرة - الرياض:

كشف مدير صندوق التنمية الصناعية عبد الكريم النافع بأن الصندوق حقق أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال هذا العام في ظل القيادة الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، من حيث قيمة القروض المعتمدة والمصروفة والمسددة، حيث بلغ عدد القروض لعام 2015م 155 قرضاً وبإجمالي اعتمادات 11,438 مليون ريال، وبزيادة 7% عن عدد القروض المعتمدة خلال 2014 وبزيادة في قيمتها بنسبة 94%، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعتبر الأعلى من حيث قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه.

وساهمت القروض في إنشاء 135 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 20 مشروعاً صناعياً قائماً.

وبلغ إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي 1436/1437هـ 7,168 مليون ريال بزيادة 26% عمّا تم صرفه خلال العام المالي الماضي.

فيما بلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين 4,653 مليون ريال، بزيادة 4% عمّا تم تسديده خلال العام المالي الماضي، وهي أيضاً أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.

وبلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394هـ وحتى نهاية العام المالي المنصرم 3,924 قرضاً تبلغ قيمتها 129,425 مليون ريال، قدمت للمساهمة في إنشاء 2852 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع مناطق المملكة.

وبلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق 88,444 مليون ريال وقيمة المبالغ المسددة 54,999 مليون ريال، وذلك حتى نهاية 2015م.. مما كان له الأثر الواضح في أداء القطاع الصناعي، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية للعديد من السلع، واستطاعت تصدير فائض الإنتاج، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للكوادر الوطنية الأمر الذي يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من قروض الصندوق.

وأكد مدير عام الصندوق على مواصلة النهج في دعم وتحفيز التنمية الصناعية من خلال تقديم القروض والاستشارات للمصانع المحلية والمساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الصناعية داخل المملكة وذلك بدعم متواصل من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.

ونوه النافع بالبيعة، وقال إنها تمثل ذكرى عزيزة على أبناء الوطن، وامتداداً لسنوات العزة والرقي والتطور والإنجازات التي تعيشها المملكة، لافتاً إلى أن الصندوق أحد الجهات التي حظيت بالعديد من الإنجازات خلال هذا العام أبرزها الموافقة السامية على ارتباط الصندوق بوزارة التجارة والصناعة، وأن يرأس مجلس إدارته الوزير، وكذلك انتقال نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويكون الصندوق مختصاً ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها. بالإضافة إلى تعزيز دور الصندوق في تأهيل الكوادر السعودية من خلال التدريب المتخصص داخل وخارج المملكة.