الجزيرة - سفر السالم:

أكد مهندس استشاري أن تكاليف مباني وزارة الإسكان أعلى بكثير مقارنة بالمنتج السكني للقطاع الخاص، مؤكداً أن الحل الأفضل تسليم بناء الوحدات السكنية للقطاع الخاص. وقال لـ»الجزيرة» المهندس سعود الدلبحي المحكم والخبير الهندسي أن التكاليف ابتداء من دراسة المنافسة وتقدير المخاطرة بالتكاليف والتأخير بالترسية وتكاليف المراجعات والمفاوضات واعتماد العينات وآلية الاستلام للأعمال اليومية وتعسف بعض الاستشاريين وإطالة مدة المشروع بالتعديل والتغير وغيرها من التكاليف، كل ذلك سبب في ارتفاع التكليف لمباني الإسكان. وزاد المهندس الدلبحي بأنه ربما تصل التكاليف للضعف تماماً بينها وبين القطاع الخاص الممثل بمالك فرد أو مدير شركة بالإضافة إلى أن الاعتمادات والعينات تكون معتمده قبل توقيع العقد. وأضاف المحكم الهندسي أن هناك فوراق بالتكاليف الإدارية من جهة حكومية إلى أخرى وتكاليف الاستشاري عند ما يكون أجنبياً يصل إلى 37 % مضاعف على تكاليف المشروع والاستشاري السعودي قد لا يصل إلى 2%. وأشار الدلبحي إلى أن الإجراءات الآن تغيرت تماماً وأصبح هناك تصحيح وإصلاح وإعادة ضبط لتكاليف بالجهات الحكومية والجهات الرقابة نبهت لذلك ولكن سيبقى المنتج السكني من القطاع الخاص الأقل تكاليف ولكن الخوف من تدني الجودة، مشيراً إلى أنه لا بد من ضوابط للجودة وشروط ورقابة لتحسين الجودة أكثر وأكثر. وذكر الدلبحي أن جميع دول العالم تعتمد على القطاع الخاص ليس لمشاريع الإسكان فقط، بل حتى مشاريع الخدمات من مياه وطرق وغيرها من خلال التمويل والتسهيلات واستقدام العمالة لمشاريع الإسكان بالمجان وبدون رسوم وغيرها من الحوافز. وأوضح أن فارق التكاليف ممكن يكون جزءاً منه يساعد به المطور للإسكان وهي مبالغ كانت تصرف كتكاليف إدارية وللاستشاري الأجنبي.