أوجز هنا وبتصرف ما أشار إليه الدكتور ناصر بن علي الموسى في كتابه مسيرة التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية (من العزل إلى الدمج) (الموسى، 1429هـ) من أن التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية حققت خلال عشر سنوات مضت تطوراً كمياً ونوعياً.

فمن حيث الكم ارتفع عدد معاهد وبرامج التربية الخاصة من (66) معهداً وبرنامجاً للبنين والبنات في العام 1415هـ - 1416هـ إلى (3239) معهداً وبرنامجاً في العام 1427هـ - 1428هـ، كما ارتفع عدد الطلاب من (7725) طالباً وطالبة في العام 1415هـ - 1416هـ، إلى (61986) طالباً وطالبة في العام 1427هـ - 1428هـ.

أما من حيث التطور النوعي فقد جاءت الزيادة في عدد البرامج حيث أصبح الطلاب يتلقون خدمات التربية الخاصة في مدارس التعليم العام مما ساهم في تمكين الطلاب من تلقي الخدمات في مدارس قرب سكنهم وانتشرت خدمات التربية الخاصة في القرى بينما كانت تتركز في المدن، كما أن خدمات التربية الخاصة توسعت لتشمل فئات لم تكن تخدم من قبل مثل الموهوبين، وذوي صعوبات التعلم، وذوي التوحد، وضعاف البصر، وضعاف السمع، والمعوقين جسمياً، وذوي العوق المتعدد وذلك من خلال عدة أنماط تقدم خدمات التربية الخاصة حيث توجد المعاهد الداخلية، والمعاهد النهارية، والفصول الخاصة، وبرامج غرف المصادر، وبرامج المعلم المتجول، وبرامج المعلم المستشار، وبرامج المتابعة.

وكنتيجة لهذا التطور الذي أشار إليه (الموسى، 1429هـ) أصبحت المملكة العربية السعودية تحتل الريادة في مجال التربية الخاصة على المستوى العالمي وأصبحت التجربة السعودية مطلباً لكثير من الدول العربية لنقلها إلى نظامها التعليمي بل تعدى ذلك إلى أن منظمة اليونسكو قد أصدرت كتيباً باسم التجربة السعودية ودعت الدول إلى الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها.

وبدلاً من استمرار وزارة التعليم في تطوير هذه التجربة الفريدة بدأت في السنوات الأخيرة تسعى إلى تقليص البرامج وتراجع الاهتمام الذي كان يولى للتربية الخاصة واعتبارها خدمات ثانوية ونسوا أن خدمات التربية الخاصة بالإضافة إلى أنها حق مكتسب لذوي الاحتياجات التربوية الخاصة تكفله لهم سياسة التعليم في المملكة والنظام الوطني للمعوقين. وأن خدمات التربية الخاصة كانت وما زالت وسيلة ناجعة لعلاج الكثير من المشكلات التربوية والتعليمية التي تواجه طلاب التعليم العام مثل صعوبات التعلم والاضطرابات السلوكية والانفعالية واضطرابات التواصل وضعف السمع أو البصر والإعاقات الصحية والجسمية وهذا يتطلب من وزارة التعليم التوسع في برامج التربية الخاصة حتى يتم توفير الخدمات التربوية لجميع ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة وقرب سكنهم، وتوفير خدمات التربية الخاصة المساندة لطلاب التعليم العام.

إننا لن نفقد الأمل فأملنا كبير في أن تحظى التربية الخاصة باهتمام معالي وزير التعليم الدكتور محمد بن أحمد العيسى. والله الموفق