الدمام - عبير الزهراني:

أكد لـ«الجزيرة» المدير التنفيذي للتفتيش وإنفاذ الأنظمة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، الصيدلي محمد دهاس بأنه بلغ عدد مصانع الأدوية التي تم إيقافها بسبب وجود ملاحظات عليها خلال العام الماضي 2015م، 12 مصنعاً.. مشيراً إلى أنه خلال عام 2015 لم يتم ضبط أي حالة غش في الأدوية المسجلة لدى الهيئة، إلا أن الهيئة ضبطت في نفس العام مستحضرات غير مرخصة وخلطات عشبية غير مسجلة تحمل ادعاءات طبية على أنها مستحضرات طبيعية وهي مستحضرات مغشوشة بمواد دوائية، حيث حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 8 مستحضرات مغشوشة.

وقال دهاس في حديثه لـ«الجزيرة»: حسب الدراسات التي تقوم بها الهيئة بشكل مستمر فإن نسبة الأدوية المغشوشة من حجم تجارة الأدوية في المملكة لا تتجاوز 1 % ويعزى ذلك بعد توفيق الله إلى ما تقوم به الهيئة من جهود في ضبط سلسلة التوريد النظامية ومراقبة دخول ونقل وتوزيع الدواء.

وعن العقوبات التي تفرضها هيئة الغذاء والدواء للصيدليات المتورطة في بيع أدوية جرى سحبها رسمياً من قبل الهيئة قال: يتم تحريز المستحضر عن طريق موظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبط القضائي تمهيداً لإتلافه على حساب المخالف أو إعادة تصديره في حال كان المستحضر غير فاسد أو مغشوش، ويتم العمل بالمخالفة بالتنسيق مع وزارة الصحة نظراً لكون مخالفات المنشآت الصيدلية لم تزل لدى وزارة الصحة.

وتابع: هناك العديد من الآثار الناجمة من تفشي ظاهرة الأدوية المغشوشة مثل انتشار الأدوية المغشوشة له تأثير سلبي على الصحة العامة وكذلك الاقتصاد، حيث قد يؤدي تناول الدواء المغشوش إلى الوفاة في بعض الحالات أو عدم الاستفادة من العلاج وتفاقم وتضاعف المرض الذي استخدم من أجله العلاج.

كما أن بعض الأدوية المغشوشة تحتوي على مواد محظورة دولياً أو مسرطنة كما أن لها آثاراً اقتصادية سلبية على سوق الدواء.