الجزيرة - بندر الايداء:

كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة أن هيئة سوق المال بصدد التوجه إلى تفعيل التسوية كوسيلة مهمة لفض المنازعات في القضايا المدنية الناشئة بين الأشخاص المرخص لهم وعملائهم والشركات المدرجة وحملة الأسهم، بجانب اللجوء إلى إجراءات التقاضي لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأكدت «المصادر» أن هذه الخطوة ستتم قريباً حيث تأمل الهيئة من تفعيل التسوية في تلك القضايا إلى تحقيق عدد من الفوائد من أهمها توفير الجهد والتكلفة على الأطراف المتنازعة وسرعة البت في القضايا والتخفيف من الضغط على لجنة الفصل لرفع كفاءة إجراءات التقاضي لديها.

وترى هيئة سوق المال أن الإعداد الجيد للقيام بأعمال التسوية والوساطة بين الأطراف المتنازعة يساهم في نجاح وقبول نتائج التسوية.

وأكدت المصادر أنه بناء على ذلك ستقوم الهيئة بوضع القواعد المنظمة لأعمال التسوية، ورفع قدرات منسوبيها للقيام بهذا الدور.

وكشفت «المصادر» أيضاً أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية «تداول» لوضع اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم.

وتأتي هذه الخطوة بحسب «المصادر» في سبيل حماية المستثمرين بالسوق من خلال رفع مستوى الالتزام بنظام السوق ولوائحه التنفيذية، حيث تبذل الهيئة جهداً مميزاً لرفع مستوى الالتزام لحماية المستثمرين وحفاظاً على سلامة ونزاهة السوق.

وتركز الهيئة في جهودها على جميع الفئات المشاركة في السوق من مستثمرين، وشركات مدرجة، وأشخاص مرخص لهم، للحد من حجم المخالفات التي ربما ترتكب.

لذا تبني الهيئة هذا الهدف يتمحور حول ردع المخالفين من خلال العمل على زيادة وعي المشاركين في السوق بالمخالفات المتكررة وتعزيز ثقافة الالتزام لديهم، وتسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق في حالات الاشتباه، وتطوير أنظمة الرقابة الذاتية الخاصة بالأشخاص المرخص لهم.