الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة جهة حكومية تهتم بشؤون الطقس عموماً والبيئة على وجه الخصوص التي هي مدار حديثنا في هذه الأسطر، ولكن الأغلبية في المجتمع تقدر جهود الأرصاد فقط وخدماتها المقدمة بالتعاون مع عدد من الأجهزة الحكومية الأخرى بخصوص التحذيرات المناخية أو ما يخص برامج الطقس عموماً، ولكن سؤال المواطن أو المقيم: أين دور حماية البيئة في المجتمع وما يخص المواطن؟ نحن نعلم جهود حماية البيئة في كثير من المواقع ومنها أثناء حرب الخليج وما جرى على المنطقة من تلوث بيئي كبير، ولكن الشارع يسأل عن دورها وتنسيقها في حياة المواطن اليومية ومع الأجهزة ذات العلاقة.

مما يشاهده المواطن والمقيم في حياته اليومية كمثال العبث بالأشجار الطبيعية وبالحياة الفطرية والمتنزهات الطبيعية الخضراء خصوصاً في مواسم الربيع من (شب) النار على المسطحات الخضراء، أو الدخول بالسيارات في الأماكن التي لا يوجد عليها حماية وحواجز تمنع الدخول، وعدم وجود جهات تخالف من يقوم بذلك ومحاسبتها فمن أمن العقوبة طبيعي يسيء الأدب من البعض وليس الكل، أيضاً على الكثبان الرملية الصافية أو كما يسمى عند العامة (النفود) تلوث شامل للبيئة في بعض الأماكن من رمي للنفايات وتركها وفي مواقعها خصوصاً المواد البلاستيكية المدمرة للبيئة على الزمن القريب والبعيد على الطرق السريعة بالقرب من محطات الوقود وجود هذه النفايات بكثرة.

نشاهد أيضاً عدداً من السيارات في شوارعنا وبأعداد كبيرة خصوصاً من العمالة الوافدة تسير والأدخنة تنبعث منها بكثافة عالية جداً ويتسبب في تلوث بيئي في الشوارع والأحياء السكنية، كذلك ما يحدث في الأحياء الشعبية في المدن الكبيرة كالعاصمة الرياض في إلقاء المخلفات بكثافة أمام المنازل وفي البيوت الطينية المتهدمة المجاورة لهؤلاء والمستوى الثقافي للسكان في خطورة هذا للوضع الصحي والبيئي، والتجمعات المائية الملوثة في الشوارع والمستنقعات وطفح في بعض الأماكن للصرف الصحي (أكرمكم الله).

لا ننسى المحلات التجارية وفوضى العمالة هناك بإلقاء المخلفات من أكياس بلاستيكية وكراتين وخلافها في الشوارع المقابلة لمحلاتهم وعدم وضعها في الأماكن المخصصة لها وبدون رادع من جهات حكومية.

أما صناعية السيارات والفوضى البيئية هناك فحدث ولا حرج بحيث يقع بعضها في وسط الأحياء السكنية ومجاورة لعدد كبير من المطاعم، وما يتعلق بالأطعمة والمأكولات هناك أدخنة وعوادم سيارات كبيرة جداً تغطي مساحات واسعة غير ما يشاهد من تسربات للزيوت والمواد البترولية الأخرى وتسربات في الشوارع والسيارات التالفة نجدها في كل مكان وتغلق الشوارع الرئيسة.

حقيقة كأني أسمع الجواب مسبقاً بأن بعض هذه الأعمال تخص أمانات المدن وبلديات المناطق وجهات حكومية أخرى، وهذا ربما يكون في بعض ما أشرت إليه صحيح ولكن يجب أن يكون دور حماية البيئة فاعلاً ومؤثراً حتى لو كان بعض هذه المواضيع تخص جهات أخرى ربما تكون غير متجاوبة أو لأسباب أخرى لديها بحيث تكون حماية البيئة جهة رقابية وحلقة وصل بين البلديات أو الجهات الحكومية ذات العلاقة وبين المواطن حفاظاً على سلامة البيئة العام وتنفيذاً للمهام الرسمية لهذا المسمى.

أما بعض الحلول التي يجب وضعها وتنفيذها ومراقبتها على أرض الواقع:

1- وجود موظفين تابعين للهيئة بشكل رسمي وبشكل سري أيضاً لمتابعة المخالفات ووضع أنظمة مع وجود متعاونين ولوائح وغرمات ليعرفها الجميع سواء في مخالفات إتلاف الغطاء النباتي أو الأشجار أو ما يخص البيئة على وجه العموم وتطبيقها على أرض الواقع بعيداً عن التنظير الإعلامي.

2- التنسيق مع الأمانات والبلديات بوضع الحاويات في أماكن التنزه البرية أو (النفود) حتى يتمكن المواطن والمقيم من وضع النفايات في أماكنها وعدم إلقائها في موقع الإقامة نظراً لعدم وجود حاويات ويكون مبرراً وعذراً من البعض.

3 - التنسيق مع وزارة التجارة والغرف التجارية بمحاسبة وتطبيق الغرامات والجزاءات على المحلات التجارية الذين يلقون النفايات في الشوارع التي أمام محلاتهم وعدم وضعها في الحاويات المخصصة لذلك.

4- التنسيق مع الجوازات عند إصدار الإقامات للعمالة الأجانب وأيضاً التنسيق مع خطوط الطيران وفي المطارات بإيضاح مخالفات رمي المخلفات في غير أماكنها أو البصق (أعزكم الله) في الأماكن العامة أو الشوارع وأمام الآخرين، ونظافة سيارات الأجرة العامة ومتابعة ذلك وعدم التدخين في الأماكن العامة حفاظاً على البيئة ومراعاة لمشاعر الآخرين واحتراماً للأنظمة والتعليمات.

5- إعادة تنظيم وتأهيل ومراقبة أماكن صيانة السيارات الواقعة داخل المدن والمجاورة للأحياء السكنية ومعالجة وضع السيارات التالفة في الأحياء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

6 - وضع خطوط اتصال مباشرة بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في الجانب البيئي وبين المواطن والمقيم لمعالجة ما يتم من ملاحظات بيئية ومتابعة معالجتها على أرض الواقع، وتفعيل دور حماية البيئة على أرض الواقع وما يمس حياة المواطن والمقيم وتكثيف الجانب التوعوي في قطاع التعليم العام والجامعات والأندية الرياضية والإعلام.

شاكراً ومقدراً كل الجهود التي تبذل من المخلصين في جميع القطاعات الحكومية أو الأهلية في سبيل تطوير هذا الوطن الغالي، وشكر خاص لهذا المنبر الإعلامي الكبير المتمثل في جريدة الجزيرة العزيزة التي تسهم بشكل كبير في إيصال الحقيقة والتواصل بين المواطن والمسؤول حيال رفعة هذا الوطن ورقيه في شتى المجالات.