منذ عام 1422 ومطالب المعلمين والمعلمات، يتم توجيهها وفق رؤى مختلفة، للتضيق على تطبيق النظام المعتبر والصحيح، والمقرر لكل معلم ومعلمة، فلا استقر المعلم على تطبيق النظام الصحيح، ولا حصل على رؤية واضحة، لكي لا يحيد عنها منفذ النظام.

تجدد ملف مطالب المعلمين بعد وجود مستشار حقوق المعلمين، وله شهور ولم يتحرك الملف، للإعلان عن الحلول، والكل ينتظر.

تتراكم المطالب تلو الأخرى، وسيقف سلم المعلمين بعد تسع سنوات، في متوسط أحوالهم، والمماطلة مستمرة، والحديث متروك، لمن يجهل حال المستويات والدرجات، ولمن يعاند مربي الأجيال، وسيقف المسؤول في يوم، لا ينفع فيه مال ولا بنون، وخصومه تكرر السؤال في الدنيا، لماذا ازدواجية التعامل مع المعلمين والمعلمات؟

وصول قضايا المعلمين للقضاء الإداري عدة مرات، وسماع قضيتهم وإعادتها مئات المرات، دون حلول، من العجائب الإدارية.

القصة لا تحتمل كل هذا التأخير وملفات المعلمين لها مؤشرها، في جهاز وزارة التعليم، ويؤكد انشغال المعلمين عن مهامهم، بسبب شعورهم بالظلم وازدواجية المعاملة، ما بين زملاء حصلوا على حقوقهم كاملة، وبين معلمين ينتظرون الوزير تلو الوزير، لتقديم شكواهم، وانتظار العلاج المميز، ولو بالاستثناء، تماما، كما تم الاستثناء في حقوقهم، وسلبا في أكثر من مرة.

لا جديد، فقضايا المعلمين يمكن حلها بالاستثناء، كما الاستثناء، الذي يحصل لمعاندة تلك القضايا.

المراجعة الإدارية والتنظيمية، ومن يتصرف في التنفيذ، وما يحدث في التنفيذ، مطلب الإخلاص للتعليم، وهو حق لا يخفى على المتابع، ويحدث كل هذا وذلك في جو غير صحي، يجعل الشعور تجاه المسؤول في غير محله، وبحال غير مناسب، وبتحدٍ مستمر.

سينتهي التحدي لطريق مسدود، قوامه كلمة الحق، أمام كل الخيارات الوطنية، لمصلحة التعليم، وليس لمصلحة الماديات.

الفرق بعد هذه المدة، من المماطلة في تحسين درجات ومستويات المعلمين، لا يستحق كل هذا التجاهل، فمنح درجة أو حتى ثلاث، سينتج عنه تسريع توقف السلم التعليمي، بعد خمس سنوات، في متوسط أحوال المعلمين، والمكسب حصول وزارة التعليم على رضى المستفيد كما تسميه، والفرق المادي لا يقارن بكامل الحقوق المستحيلة.

منح الدرجات المستحقة، يحقق رضى مقدم خدمة التعليم - المعلم - وهذه أعلى درجات التوجه للجودة، فرضى مقدم الخدمة، والذي يسمى مستفيدا، أهم من رضى المستفيد -الطالب- إلا إذا كنا نردد ما نسمع عن الجودة، بلا جودة.

المعلم ليس هو المستفيد، كما يتم ترويج ذلك، من خلال بوابة تواصل ونحوها، بل المعلم هو من يقدم خدمة التعليم، ومن لا يبحث عن رضى مقدم الخدمة، فهو يبحث في سراب جودة التعليم.

تقديم الدرجات المستحقة، خلال ثلاث سنوات، كل سنة أربع دفعات، والوعد بذلك وتنفيذه دون مماطلة، وإنهاء ملف دفعة 21 بالذات مع دفعة22، والاستثناء للسماح بتقاعد المعلمات المتعاقد معهن، على البند بنسبة 60 من راتب كل واحدة منهن، باعتبار خدمتها منذ التعاقد على البند، وتوظيف غيرهن، لتحقيق توطين المعلمات، له مكاسب وظيفية ووطنية وتنموية ومادية، فهل يتم البحث عن رضى مقدم الخدمة؟

المعلم مقدم خدمة التعليم، ومعاندة مقدم الخدمة خسارة واضحة، وضوح الشمس، وعلى الباحثين عن الجودة، النطق بكلمة الحق، في عالم الجودة، «المعلم مقدم الخدمة، لا المستفيد، فحدود استفادته محدودة جدا أو لا مقارنة بتقديم خدمات المعلم في التعليم، وتقديم الخدمة للمعلم في بضع معاملات».