القاهرة - مكتب الجزيرة - آمنة عيد:

انطلقت فعاليات الدورة الـ21 للجنة الطفولة العربية التي ترأسها مصر تحت شعار «أطفالنا مستقبلنا»، ويصاحبها عدد من الفعاليات التي تستمر على مدى 3 أيام وينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وعقب الجلسة الافتتاحية عقدت اللجنة جلسة إجرائية لاختيار هيئة المكتب، حيث وافق الجميع على اختيار السعودية نائباً لرئيس اللجنة خلال دورتها الحالية ودولة المغرب مقرراً عاماً، فيما ضمت لجنة الصياغة 4 دول هي (مصر - السودان - العراق - الأردن) ثم تم إقرار جدول الأعمال الذي يضم 16 بنداً.

وألقت كلمة الافتتاح الدكتور هالة أبوعلي أمين عام المجلس ورئيس الوفد المصري في اللجنة، مؤكدة أهمية الاجتماع في دعم الطفل العربي ومناصرة حقوقه المشروعة من أجل حياة كريمة، موضحة أن أعمال هذه الدورة تشمل 10 موضوعات حيوية تدور حول الإستراتيجية العربية للنهوض بأوضاع الطفولة في الوطن العربي لما بعد عام 2015 ومشروع آلية عربية للطفولة، والإعلام الموجه للطفل، البرلمان العربي للأطفال، خطوط نجدة الطفل، إنشاء مؤسسة وقفية عربية لتمويل المشروعات الموجهة للأيتام، أطفال الشوارع، وثيقة مبادئ توجيهية حول ضمان حقوق الأطفال في حالات الطوارئ، عمالة الأطفال، وحماية أطفال فلسطين.

وأضافت: إن الأرقام التي تعكس واقع الطفولة العربية تدعو إلى القلق حيث يوجد نحو 10 ملايين طفل في الشوارع أو بلا مأوى ومثلهم خارج منظومة التعليم، بالإضافة إلى نحو 100 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر مع أسرهم أي يعادل حوالي ثلث سكان العالم العربي. كما ألقت المستشارة إيناس مكاوي مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية كلمة أشارت خلالها إلى أن وضع الطفولة العربية بات غير مطمئن منذ 5 سنوات، حيث إن هناك أطفالاً خارج التعليم في كل من سوريا واليمن وليبيا وبعض من أطفال العراق؛ أما الطفل الفلسطيني فإن حالته لا تخفى على أحد.

وفي السياق ذاته، أكد السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية -خلال كلمته- أن الظروف غير المسبوقة التي تمر به المنطقة العربية من إرهاب وترويع وتدمير ينال من الأطفال وحقهم الأصيل في الحماية والرعاية والأمان. وأشار إلى أن الجامعة تضع قضايا مناصرة حقوق الطفل ضمن أولوياتها، بالإضافة إلى تزايد اهتمام المجالس الإدارية والعربية المتخصصة والقمم العربية الدورية والنوعية لهذا الموضوع من أجل مواصلة الجهود للارتقاء بأوضاع الطفل العربي في إطار مقاربات حقوقية تراعي مصلحة الطفل من كافة جوانبه وتقوم على ترابط الحقوق وتكاملها وعدم قابليتها للتجزئة.