وصف مختصون اجتماعيون برامج المسؤولية الاجتماعية بأنها التزام من شركات القطاع الخاص تجاه المجتمع، وقد تشكل رافداً لأرباح الشركة من جانب آخر باعتبار أنها ربما تساهم في رفع بعض الضرائب أو تزيد بعض الاستحقاقات للشركة، كما دعوا إدارات المسؤولية الاجتماعية في الغرف التجارية إلى إعادة النظر في برامج إداراتهم ووضع أطر لها، بحيث تحقق مكاسب للشركة ولأفراد المجتمع.

وفي هذا الإطار خصص منتدى التنافسية والذي ستنطلق أعمال دورته التاسعة يوم الأحد القادم في 24 يناير ويستمر لغاية 26 يناير، إحدى جلساته للتحاور حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي يشارك فيها عدد من المختصين في برامج المسؤولية الاجتماعية وأصحاب المبادرة الاجتماعية.

وقالت الدكتورة هيا عبد العزيز المنيع عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، إنه مع التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الفترة الأخيرة، تغيرت النظرة للمسئولية الاجتماعية بين مؤيد ومعارض، مضيفةً أن المؤيد يرى أن للشركات بعدين اجتماعي واقتصادي، فيما يرفض آخرون البعد الاجتماعي ويستندون على رؤية اقتصادية ربحية بحتة.

وأشارت إلى أن ممارسة المسئولية الاجتماعية في المجتمع السعودي، تخضع لرؤية صناع القرار في الشركات الكبرى، وتتفاوت بين برامج ملموسة، وما بين خطط كبيرة بعضها تبقى أحلاماً لا ترى على أرض الواقع.

وأضافت عضو مجلس الشورى، بأن المسئولية الاجتماعية تشكل ذراعا أخرى لتحقيق التنمية المستدامة لشركات القطاع الخاص في عدة مجالات، مثل التدريب وحماية البيئة والتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات، بحيث تكرس تلك الممارسات الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية في المشروع التنموي الذي تستهدفه مبادرات المسئولية الاجتماعية، مضيفةً أن تلك البرامج تعد التزاماً من الشركات تجاه المجتمع، وقد يشكل رافداً لأرباح الشركة، من جانب آخر باعتبار أنها ربما تساهم في رفع بعض الضرائب أو تزيد بعض الاستحقاقات للشركة.

لافتةً إلى أن برامج المسؤولية الاجتماعية تبقى ممارسة واعية للمواطنة الإيجابية، على أن يتم تشريعها بنظام يحفظ الحقوق ويحفز المبادرات، وبالذات في المرحلة الحالية التي تحتاج فيها الدورة الاقتصادية السعودية لتفعيل أكثر مع تكامل المال العام والمال الخاص، للارتقاء بمستوى المسئولية الاجتماعية في خدمة المجتمع والتنمية المحلية، بما يحقق الترابط بين تلك الشركات والمجتمع ويزيد من قيمتها واحترامها عند المستهلك. ودعت الدكتورة المنيع إدارات المسئولية الاجتماعية في الغرف التجارية، بأن تقوم بوضع أطر وتنظيم لها بحيث تكون ممارستها ذات مكسب للطرفين الشركة والمجتمع، وأن لا تترك للاجتهاد أو التصاريح والبهرجة دون عمل على أرض الواقع، مشيرةً إلى أننا نحتاج عملاً مفيداً للمجتمع، ومشاريع تقابل احتياج الأفراد، وليس مجرد مهرجانات واحتفاليات تنتهي بلا شيء يبقى للمستفيد.

من جانبها قالت لجين العبيد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمؤسسة «تسامي» للريادة المجتمعية، إن هناك معتقداً شائعاً بين الشركات بأنه يجب الازدواجية والتفرع ما بين أصل نشاط الشركة التجاري وما بين برامجها للمسؤولية الاجتماعية، بحيث تعمل بعض الشركات على حل مشاكل اجتماعية في مجال بعيد عن نشاطها أو دعم جهة في غير اختصاصها.

وأضافت العبيد والتي ستشارك في جلسة المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن منتدى التنافسية، أن ما توصي به هو أن تحرص الشركة قبل الخوض في أي برنامج مسؤولية اجتماعية، أن تشتمل على توجهات معينة تجعلها سباقة في إنجازها، وذلك لما تمتلكه الشركة من إمكانيات في الموارد البشرية والمالية والخبرات اللازمة للتطوير والمشاركة في التنمية، مشيرةً إلى أنها بذلك تتيح الفرص المناسبة لحل التحديات الاجتماعية، وتتيح للقطاع خدمة مصلحة الشركة نفسها والمجتمع على أكمل وجه، وهو ما تطمح الشركات في المنافسة من أجله. وأوضحت العبيد، أن أفضل طريقة للتوفيق بين نشاط الشركة التجاري ومسؤوليتها الاجتماعية، هو عبر تقريب هذين الهدفين في توجه واحد، وتحقيق مصلحة اجتماعية عبر نشاط الشركة، إما عبر تطوير الخدمة لجعلها تعالج مشاكل أو احتياجات اجتماعية أو بيئية معينة، أو تكييف هذا المنطلق عند تصميم برامج المسؤولية الاجتماعية.