الموضوعات الأكثر
الحمد لله الذي أتمَّ علينا نعمه الظاهرة والباطنة، لا نحصي ثناءً عليه سبحانه وتعالى حيث أسبغ علينا آلاءه التي من أجلِّها أن هدانا إلى الإسلام، وثمَّ جعلنا آمنين مطمئنين في دولتنا وتحت رايتنا؛ راية التوحيد: لا إله إلا الله، محمدٌ رسول الله، في ظل هذه القيادة المباركة تحت كنف الإمام الصالح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيَّده الله-
الذي أتمَّ هذه الأيام عامه الأول على توليه مقاليد الحكم في بلاد الحرمين الشريفين؛ المملكة العربية السعودية، فجدَّد ريادتها على المستويات كافة، وكشف عن إستراتيجيات حازمة في مواجهة القلاقل والتحديات، بمواقفه الحاسمة، ورؤيته الثاقبة، وإدراكه الواعي لمضامين التغيرات الإقليمية والعالمية، والتعامل معها بما يعزز الريادة السعودية، داخلياً وخارجياً، فنجحت المملكة العربية السعودية في تصدُّر المشهد الفاعل والإيجابي في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، وتأكيد العمق الإستراتيجي للمملكة في اليمن، عبر عاصفة الحزم ضد عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية هناك، وكذلك مواقفها الداعمة لتحقيق السلام والأمن بالمنطقة والعالم، وأبرز بوضوح الدور السعودي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وبكوني مراقباً للشأن العدلي في المملكة أرصد في هذه الخاطرة نزراً يسيراً من الإنجازات التي تحققت على مستوى الشأن القضائي في المملكة، وأسهمت في تحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها المتقاضون في كل دول العالم، ونحن في المملكة العربية السعودية بحكم تطبيقنا شريعة الله عز وجل أولى بتحقيق العدالة الناجزة من أي دولة في عالمنا المعاصر، وبوادر هذا ظاهرة في قرارات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في المملكة التي يقف على هرمها معالي الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني. الذي أكمل عامه الأول بإنجازاتٍ حققت تطلعات وطموحات المستفيدين والمراقبين لمرفق العدالة في المملكة العربية السعودية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - استصدار الموافقة الكريمة على إنشاء هيئة وطنية للمحامين.
2 - تفعيل آلية الربط الإلكتروني مع ثمان وزارات وجهات حكومية في سعي حثيث لوزارة العدل لتطبيق الحكومة الإلكترونية للتيسير على المستفيدين من خدماتها.
3 - استقبال محاكم التنفيذ لقضايا الأوراق التجارية المحررة قبل صدور نظام التنفيذ وفق آلية تضمن الانسيابية والإنجاز.
4- توقيع مذكرة التعاون التي تشمل توسيع شبكة (إيجار) وتفعيل العقد الموحد وتمكين وزارة الإسكان من الاطلاع على الصكوك الملغاة للأراضي.
5 - تدشين مكتب لإدارة المشاريع (pmo) يختص برفع تقارير أسبوعية وشهرية لمتخذي القرار بالوزارة.
6- تبني تطبيق الوصية الإلكترونية، ضمن السعي للتحول الإلكتروني في أعمال الوزارة، ولأجل فتح آفاق شرعية وخيرية للموصي.
7 - العمل الجاد على تذليل المعوقات التي قد تعترض المرأة في المحاكم، من خلال تشكيل لجنة للوقوف ميدانياً على المعوقات، ورفع نتائج الدراسة خلال شهرين من تاريخ القرار.
8- تدشين البوابة الإلكترونية الجديدة والتي تدعم المتصفحات كافة وتستجيب لأنظمة الهواتف الذكية والأجهزة الكفية الأخرى.
9 - افتتاح أربع دوائر إنهائية في شرق مدينة الرياض كان لها أثر كبير في تخفيف ضغط المراجعين وتسهيل مراجعاتهم.
10- خدمة الربط الإلكتروني بين العدل والداخلية والتي تتيح للقضاة إصدار أوامر التبليغ، المنع من السفر، إيقاف الخدمات، مما يجعل لقضاء التنفيذ هيبة كبيرة.
11- إعادة هيكلة الدوائر القضائية إدارياً وفقاً لأفضل الممارسات الإدارية وفصل الأعمال الإدارية عن القضائية.
12- افتتاح محاكم الاستئناف وعددها ثلاث في كل من (جازان، الحدود الشمالية، نجران).
13- افتتاح محاكم التنفيذ وعددها ثلاث عشرة محكمة في كل من (المدينة المنورة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، الخبر، الطائف، الأحساء، أبها، خميس مشيط، جازان، سكاكا، نجران).
14- افتتاح الدوائر المتخصصة في محاكم الاستئناف منها ما هو اختصاص جديد ومنها ما هو دعم للدوائر بأنواعها.
15- افتتاح الدوائر المتخصصة في محاكم الدرجة الأولى وهي: دائرة جزائية ثلاثية وعددها 17 دائرة, ودائرة جزائية فردية وعددها أربع دوائر, ودائرة أحوال شخصية قضايا وعددها خمس دوائر, ودائرة أحوال شخصية إنهاءات وعددها أربع دوائر, ودائرة تنفيذ وعددها 14 دائرة, ودائرة إنهاءات عامة وعددها خمس دوائر, وهي في مختلف المحاكم في المملكة.
16- ترشيح ما مجموعه أربعمائة وستة وخمسون قاضياً للعمل القضائي وفق معايير علمية ونفسية دقيقة، مما سيكون له مردود واضح على العمل القضائي وسرعة الإنجاز والنظر في القضايا وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي.
17- تدريب القضاة وأعوانهم، حيث بلغ عدد برامج التدريب 106 برامج قضائية إضافة إلى حلقات النقاش والتي تشتمل على برامج تدريبية عامة ومتخصصة لمختلف الفئات القضائية.
18- تدشين «مشروع الإسناد القضائي» وهو مشروع يهدف إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية القضائية التي تقوم بها الدائرة القضائية ابتداءً من التأكد من الاختصاص المكاني والنوعي وانتهاءً بشطب القضية أو تسجيل الحضور والغياب للمتداعيين.
19 - تدشين «مشروع المتابعة الإلكترونية», والذي يهدف إلى إدارة جميع أعمال الإدارة العامة للمتابعة القضائية إلكترونياً.
20- الإصدار الأول لمدونة التفتيش القضائي والتي احتوت على أكثر من 500 ملحوظة متكررة لدى القضاة وتنوعت في مضمونها على مختلف أنواع القضايا.
هذه إلماحة يسيرة على مسيرة التنمية العدلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والتي يشرف عليها معالي الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، الذي باشر عمله في التاسع من شهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة وستة وثلاثين من الهجرة. والذي نسأل الله تعالى له التوفيق والسداد، ولبلادنا الأمن والأمان، ولحكّامنا وشعبنا الصحة والعافية، والحمد لله رب العالمين.
د. محمد بن عبدالعزيز المحمود - مستشار قانوني