الجزيرة - الرياض:

أكّد عدد من المستثمرين في قطاع المكاتب الاستشارية أنّ واقع المنافسة في القطاع يعاني من اختلالات تسببت فيها جهات عدة, يأتي في مقدمتها دخول الشركات الحكومية والمؤسسات العامة التي استثنيت من تطبيق نظام المنافسة، إضافة إلى المراكز الاستشارية الجامعية التي تمارس نشاطها التجاري بالسوق, وتقدم خدماتها بتكلفة أقل, حيث أنها لا تتحمل أيّ أعباء مالية, كالتي تتحملها المكاتب الاستشارية، هذا بجانب استحواذ الشركات الأجنبية على النصيب الأكبر من سوق الاستشارات بالمملكة. وقالوا خلال ملتقى المكاتب الاستشارية الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية أمس الأول الاثنين بحضور أمين عام مجلس حماية المنافسة المكلف الدكتور محمد القاسم إنّ هذه العوامل أخلت بالتنافسية في السوق مطالبين جهات الاختصاص بإعادة التوازن للسوق من خلال المساواة بين المكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية التي يسمح لها بممارسة أكثر من نشاط في مجال الخدمات الاستشارية.

كما أبدت المكاتب الاستشارية معاناتها من عدم تطبيق بنود نظام المشتريات الحكومية من قبل المراقبين الماليين فيما يختص بالمكاتب الاستشارية إضافة إلى اشتراط الكثير من الدوائر الحكومية على المكاتب التي تتقدم للمنافسات وجود شريك أجنبي مؤكدين توفر الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على إجراء الدراسات المطلوبة بما يتوافق مع احتياجات الدولة. وأوضح الدكتور القاسم أنّ ما تم طرحه من قضايا ستجد الاهتمام والرفع لجهات الاختصاص مبيناً خلال استعراضه لأهداف وبنود نظام المنافسة واختصاصات المجلس في اللقاء أن صدور النظام جاء انسجاماً مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال مبيناً أن النظام يهدف إلى حماية المنافسة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وقال إن عدد الشكاوى التي تلقاها مجلس المنافسة والمبادرات التي قام بها خلال العام (2015) بلغت حوالي (69) شكوى إضافة إلى تلقي (26) طلب اندماج مشيراً إلى أن عدد القضايا التي رفعت للجنة الفصل بالمجلس بلغ (22) قضية تم الفصل فيها كلها, كما بلغ عدد المنشآت المدعى عليها (101) منشاة عدد المنشآت المدانة منها (56) منشاة موضحاً أن إجمالي الغرامات الصادرة من لجنة الفصل بلغ (257) مليون ريال.

من جانبه أكّد الدكتور عاصم عرب رئيس لجنة المكاتب الاستشارية أن تنظيم اللقاء يأتي في إطار جهود اللجنة للوقوف على القضايا التي يواجها ملاك المكاتب الاستشارية والتعريف بنظام المنافسة وما تتضمنه من بنود لحماية المنافسة والأهداف المرجو تحقيقها من النظام في إطار سياسة السوق الحر بالمملكة. وأوضح عرب أن نظامي الشركات المهنية والمهن الحرة اللذان تتم مناقشتهما في هيئة الخبراء إضافة إلى تنظيم هيئة المستشارين الاقتصاديين والماليين والإداريين الذي تتم دراسته في الهيئة أيضاً سيحل كثيراً من القضايا التي تواجه أصحاب المكاتب الاستشارية خاصة قضية مزاولة المكتب لأكثر من نشاط، يشار إلى أن المشاركين في اللقاء كانوا قد أشاروا إلى السماح للمكاتب الاستشارية الأجنبية بمزاولة أكثر من نشاط, بينما يُمنع ذلك على المكاتب المحلية.