الجبيل - عيسى الخاطر:

ظاهرة بدأت في الانتشار في مجتمعنا، وذلك من خلال قيام البعض بتصوير مقاطع فيديو لمسئولين أو موظفين في قطاعات حكومية وخاصة وخدمية، يهدفون من خلالها لإيضاح مشكلة أو إبراز قصور، مستخدمين تلك الطريقة وبتوسع ودون قيود، متجاهلين أبعاد ذلك التصرف وانعكاساته على الفرد في حين يقصد بها البعض تقصد المسئول واستفزازه ومن ثم التشهير عبر قنوات التواصل الاجتماعي، متناسين أن هناك ضوابط وعقوبات لممتهن تك التصرفات. وفي هذا السياق تحدث لـ(الجزيرة) المحامي والمستشار الشرعي والقانوني محمد المسفر، وقال: يُمنع تصوير الغير بلا إذن، سواء بكاميرات احترافية أو بأجهزة اتصال مزودة بخاصية تصوير، وذلك حسب (تنظيم التصوير في الأماكن العامة)، الذي أقره مجلس الوزراء، وقد كفل هذا التنظيم الحريات الشخصية للأفراد والأملاك الخاصة التي لا يرغب أصحابها بتصويرها، ومَنَع تصوير أي فرد أو ملك خاص إلا باستئذان. مؤكداً أنه في حال نشر التصوير بدون إذن ولغرض الإساءة أو غيرها فإن ذلك تعد جريمة تشهير حسب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكذلك المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة وغيرها المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها. وأضاف المسفر: حتى في حال وجود مخالفة قد تستدعي توثيقها والتبليغ عنها وإرفاق التصوير للجهات المختصة، فلا يصح نشر المادة المصورة؛ لأنها قد تسيء للآخرين، ويمكن أن تضر بسير المعاملة الأصلية التي جرى التبليغ بخصوصها، ووجود المخالفة لا يستدعي نشرها للعموم؛ لما قد يترتب عليه من أضرار أكبر من المخالفة الأصلية. مشيرا إلى أن البعض يستغل التصوير، وقد يجعل من الأمر الذي تم تصويره قضية رأي عام، وبالتالي يزيد الاهتمام من الإعلام والمجتمع بها، وكذلك الجهات المعنية. ولكن المصور قد يغفل عن عواقب نشر التصوير، فقد يشمله الاتهام من قبل جهات التحقيق ، ومن ثم إحالته للقضاء المختص لإيقاع العقوبة عليه. وقال المسفر: على سبيل المثال وقعت حادثة وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تمكين والد لطفله الصغير من قيادة سيارة في طريق عام وتعريض حياتهم والآخرين للخطر، وقيام شخص بتوثيق الواقعة ونشرها، وقد تم تداولها على نطاق واسع وهذا التصرف غير صحيح؛ لأنه من المفترض بالمصور تبليغ الإدارة العامة للمرور بالواقعة وإرفاق التصوير لإثبات ذلك دون نشرها للآخرين، وذلك حفظاً للحقوق ومنعاً للأضرار المترتبة جراء ذلك. ومثل كذلتصوير الموظفين ورجال السلطة العامة كأفراد الشرطة والمرور وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم أثناء عملهم بقصد توثيق تجاوزات قد تصدر منهم، فلا يصح مطلقاً نشر التصوير للعموم أو تداوله وإنما يكتفي بتزويد الجهات المختصة بأصل التصوير لإثبات الشكوى أو البلاغ بحسب الأحوال وللاستفادة منه أثناء فحص الشكوى من قبل جهات التحقيق في جرائم إساءة استعمال السلطة العامة وغيرها. والجهات الرسمية المختصة هي التي يحق لها نشر لقطات ومقاطع التصوير عند ضبط المخالفين أو عند ارتكاب الآخرين لأمور يراد من نشرها توعية الجمهور أو التحذير أو التصريح الصحفي وما إلى ذلك وفق ضوابط معينة.