الجزيرة - بندر الأيداء:

أكد عقاري أن رسوم الأراضي سيكون له أثر واضح في ترتيب السوق العقارية وسيقضي على الاحتكار، وقال تركي بن عبدالله اليحيى المتخصص بالإسكان والتطوير إن المجلس الاقتصادي والتنموي لديه الكثير من الحزم التنموية الخاصة بالإسكان، وأن رسوم الأراضي هي أحد هذه الحلول وليس الحل الوحيد، وأضاف: لاشك أننا نعيش أزمة إسكانية فعلية، وأن أكثر من60% من طالبي السكن لايستطيعون شراء مسكن، وأن30% منهم بحاجة الى تمويل، وأن10% فقط هم الذين يستطيعون شراء مسكن مباشرة، وكذلك نحن بحاجة إلى ضخ ما يعادل 300 ألف وحدة سكنية سنويا، كأقل تقدير وأن الاحتياج الفعلي الآن إلى 1,65مليون وحدة سكنية والاحتياج الفعلي من الأراضي المطلوبة لسد الفجوة الإسكانية بالمملكة هي تطوير ما لايقل عن500 مليون م2، فالكثير من المواطنين، لايستطيعون شراء سكن وذلك بسبب الغلاء.

وطرح اليحيى عدة مقترحات لضخ المزيد من الوحدات والحفاظ على الثروة العقارية من التذبذب، وكذلك الحفاظ على سمعة السوق العقاري مبينا أنه يمثل بيئة اقتصادية جاذبة، ويتيح الكثير من الفرص للشركات والأفراد للدخول فيه ليستفيد المواطن بتوفر المنتج السكني بالسعر العادل ويستفيد المطور العقاري الربح المعقول.

لذلك أرى أن الإسراع في الحزم التنموية الأخرى والتى لاتخفى على المجلس الموقر، وذلك حتى تكون جنباً إلى جنب مع فرض الرسوم ولابد من تحفيز المستثمرين وملاك الأراضي بالتطوير بالإبداع في التطوير والبناء حتى يكون وطننا الغالي من أجمل البلدان تطوراً ببنية تحتية مميزة وبناء مميز بتصاميم جذابة تلبى وتتناسب مع رغبة الشاب السعودي، ومن هذه الاقتراحات: تذييل العقبات وتشجيع المطورين العقاريين من خلال تبسيط إجراءات التخطيط واعتمادها بحيث لا تتعدى شهر واحد فقط؛ لأن اعتماد المخطط الأولى يحتاج من 8 شهور إلى سنتين للاعتماد ويمر بأكثر من دائرة حكومية منها وزارة الشؤون البلدية وأمانة المدن بأقسامها وإداراتها والبلديات الفرعية ووزارة العدل وشركة الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي، وهذه الإجراءات تأخذ وقتا طويلا ومراسلات بين الدوائر الحكومية وخلافه وهذه بحد ذاتها ترهق المطور العقاري، وتجعله يفكر كثيرا في تخطيط أرضه من عدمها.

أيضا عند اعتماد المخطط فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات تشترط ما نسبته من40 إلى 45% من مساحة الأرض للخدمات التي هي الشوارع والمدارس والحدائق والمراكز الصحية والمساجد وغيرها من الخدمات كل هذا يقتتطع من الأرض وبدون مقابل، بل يشترطون تنفيذ البنية التحتية على حساب صاحب الأرض من محولات الكهرباء الكبيرة التي مقاسها (3م *3م) وقيمتها أكثر من90 ألف ريال للمحول الواحد وبعض المخططات تحتاج الى أكثر من100محول، وكذلك أعمدة الإنارة التي في شوارع المخطط والتي يتجاوز سعر العمود الواحد منها 5 آلاف ريال إلى جانب الكيابل الموجودة بين الأعمدة والمربوطة بمحولات الكهرباء، وكذلك الأعمال الترابية من صب بيز وردم وتسوية مرورا بآخر مرحلة وهي السفلته بل وحتى أرصفة الممرات، وكذلك حفريات الصرف الصحي فالمطور العقاري هو من ينفذها، وهذه تأخذ من مالك الأرض أو المطور العقاري جهد مالي كبير وجهد بدني ومتابعة الأعمال والتنسيق بين الجهات الحكومية لاستلام أعمالهم وكل هذه الأمور تزيد من تكلفة الأرض على مالك الأرض، وبالتالي المواطن والمستهلك الأخير هو من سيدفع هذه التكاليف.

من المقترحات كذلك وضع خيارات أمام المطور بأن تكون المساحات معقولة أي في حدود250م بحيث يأخذ المواطن المستطيع أكثر من قطعة ومحدود الدخل يستطيع أن يأخذ قطعة واحدة صغيرة بدلا من المعمول به الآن فأغلب القطع المتاحة كبيرة من 600م وأكثر ثم يذهب من يريد تقسيمها الى أصغر إلى البلدية وبخطاب ورسم هندسي قد يوافقون عليه وقد يرفضون طلبه بحجة أن عرضها على الشارع أقل من10م.

وأضاف اليحيى: من المقترحات أيضا السماح باعتماد المخطط النهائي للأرض الخام بعد السفلتة فقط وبدون الخدمات الإضافية كالإنارة والصرف وغيرها من العوامل التي تزيد السعر ويتحملها المستهلك النهائي وهو المواطن فضلاً عن اختصار الوقت والجهد. كذلك تعاون وزارة الإسكان مع المطورين بالوقوف مع كل مالك أرض كبيرة ويرغب بتطويرها ودعمه بحيث تدفع له ربع قيمة الأرض مثلا ليبني عليها فللا خاصة للإسكان حسب مواصفات وإشراف الوزارة بحيث يتوزع المستحقين للإسكان على أكثر المناطق الى جانب الاحتفاظ بالبيئة الاجتماعية متعددة الدخول.

وتابع: توجد أراض حكومية تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية بالمدن الكبيرة لو أعطيت للمطورين لتطويرها مقابل أخذ جزء منها لهم فإننا سنحصل على المطلوب وبدون تكلفة على وزارة الإسكان، ونكون قد شاركنا القطاع الخاص وعملنا على بناء وطننا الغالي وضخ وحدات سكنية كثيرة، وبالتالي زيادة العرض وقلة الطلب وبالتالي تنزل الأسعار وتكون في المستوى المعقول، وهذا هو المطلوب.

أيضا المساهمات العقارية رغم ما عانينا من بعضها وبعض الدخلاء على سوق العقار إلا أنها كان لها دور في تخطيط وتطوير أغلب الأراضي؛ لذا فإن من الأهمية بمكان نقل ملف المساهمات من وزارة التجارة وهيئة سوق المال وتسليمه لوزارة الإسكان وتعديل مسماها الى (المشاركات العقارية) ويشترط على من يريد فتح مشاركة عقارية أن تكون فقط لبناء الفلل والوحدات السكنية فقط. كذلك حث الجمعيات الخيرية بعمل خطط جادة بدلا من دفع إيجار للعائلات يجب شراء سكن ملك لهم ولو تدريجيا حتى تستقر العائلة فمثلا يوجد هناك جمعيات وهيئات تدفع وتساعد بعض ذوي الدخل المحدود بالإيجار فنقول بدلا من ذلك يتم شراء مسكن ملك ولو متواضع بالتقسيط والمبلغ الذي كانت الجمعية تدفعه للإيجار تدفعه للمطور العقاري على أقساط وبعد عدة سنوات يكون هذا المنزل ملكا للأسرة، وتكون هذه الجمعيات قد ساهمت فعلا في حل أزمة السكن. واستثمار بما يقارب الـ10% فقط من رأس مال وزارة الإسكان، وذلك في صلب موضوع الإسكان وهو انشاء عمائر سكنية وتأجيرها على الغير حتى تستفيد الوزارة من ريع ودخل هذه العمائر، وذلك لاستمرار العطاء للمواطنين على غرار التأمينات الاجتماعية وعدم تكليف الدولة مبالغ أخرى مستقبلا.

واختتم اليحيى بمقترح إقامة 3 معارض في السنة لعرض الوحدات العقارية برعاية من الدولة، وهذا سيحفز الشركات والمطورين للاستثمار في هذا المجال والذي من شأنه يخلق توازنا في السوق ويزيد من الوحدات السكنية.