«الزراعة»: نخطط لزيادة متوسط نصيب الفرد من المنتجات البحرية إلى 19 كجم سنوياً ">
الجزيرة - عبد الله الفهيد:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة منتدى «الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي» مع معرض مُصاحب عن الاستزراع المائي، الذي تنظمه وزارة الزراعة في محافظة ينبع الأربعاء 27 يناير الجاري. وقال وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي إن المنتدى يعمل على إيضاح فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الاستزراع المائي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي آمن يُساهم في مواجهة احتياجات السكان المُتزايدة من البروتين السمكي، وتتبلور الرؤية في رغبة الوزارة بزيادة متوسط نصيب الفرد من المُنتجات البحرية التي تُقدر حالياً بحوالي 12 كجم للفرد في السنة والوصول بها إلى متوسط المُعدل العالمي المُقدر بحوالي 19 كجم للفرد في السنة تقريباً، وذلك من خلال تطبيق بعض أنظمة الاستزراع الحديثة مثل نظام الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية للمملكة، لتعويض النقص في إنتاج المصايد الطبيعية بالاستخدام الأمثل والمُستدام للموارد الطبيعية، وهو الأمر الذي يتطلب إنشاء المُفرخات البحرية لتفريخ الأحياء المائية الاقتصادية. وبين الفضلي أن ما يُدعم هذا البرنامج هو توفر الكثير من المزايا النسبية التي حبا الله بها المملكة، منها الطبيعة الجغرافية لمياه البحر الأحمر المُلائمة للأقفاص العائمة وتوافر سواحل كبيرة يبلُغ طولها 2600كم على البحر الأحمر، إضافة إلى المناخ المُناسب لاستزراع الأنواع الاقتصادية المُختلفة من الأسماك والروبيان، والموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق المحلية والإقليمية والعالمية. وأردف الفضلي أن هذه الإستراتيجية الطموحة تهدف إلى توفير فُرص عمل جديدة للجنسين في قطاع الثروة السمكية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لأعلاف الروبيان والأسماك، وإنشاء المُفرخات البحرية وزيادة إنتاج الحاضنات من الأصبعيات، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وزيادة إنتاج مشروعات القيمة المُضافة للمُنتجات الغذائية البحرية (التجهيز والتغليف وغيرها)، ومن المُتوقع أن يؤدي التوسع الكبير في عمليات الاستزراع المائي إلى زيادة مُساهمة قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني وارتفاع مستويات التوظيف في المناطق الريفية. وأفاد الوزير أن الهدف من المنتدى هو توفير قاعدة وطنية قوية لمشاريع الاستزراع المائي، كرافد رئيسي من روافد التنمية في المملكة، تضمن استامتها وجودة وسلامة مُنتجاتها، وتحمي ربحيتها، وتشجع تطورها بطريقة مسؤولة بيئياً، كما يعزز المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية والعمل على تنميتها لدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك التوسع في البرامج الاقتصادية الاستثمارية لمشاريع الاستزراع لتوفير فرص عمل والمُساهمة في تطوير المناطق الريفية والساحلية وتنميتها. وأضاف الفضلي أن المنتدى سيشارك فيه أكثر من 36 من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك نحو 100 شخص من رجال الأعمال المعول عليهم الاستثمار في هذا القطاع الواعد.