القاهرة - الجزيرة - علي البلهاسي:
قال وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور حسام مغازي إن دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا) توصلت إلى تفاهمات بديلة بشأن الحصص المائية التي لا تعترف بها إثيوبيا، وهى التدفق الطبيعي لمجرى نهر النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 85% من حصتها في نهر النيل، مؤكدا أن التدفق الطبيعي لمياه النيل الأزرق يضمن لمصر نحو 50 مليار متر مكعب سنويا. وقال مغازى، إن إثيوبيا ترفض الاعتراف بالحصص المائية لمصر والسودان (البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و30 مليار متر مكعب للسودان)، لأن هضبة الحبشة التي ينبع منها نهر النيل الأزرق تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد. وأضاف أن الدراسات الفنية بشأن مخاطر سد النهضة ستنتهي أواخر 2016، مشيرا إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الالتزام بنتائج هذه الدراسات العلمية المحايدة. وأكد وزير الري على أن وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها الرئيس السيسي هي أهم وثيقة لآلية عمل سد النهضة، وأنها تقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا على ضوء ما تنتهي إليه الدراسات، لافتا إلى أن مصر تشعر بالقلق بالفعل تجاه السد ولكن ليس بالخطر. وأوضح مغازي أنه نقل لوزير الري الإثيوبي خلال الاجتماع السداسي الثاني لسد النهضة - الذي عقد مؤخرا في العاصمة السودانية الخرطوم- قلق شعب مصر من توقيت إعلان خبر إعادة مجرى النيل إلى مساره الطبيعي.