موضي الزهراني

مازالت ظاهرة التسول من القضايا الاجتماعية والأمنية التي لا تقتصر على المحيط المحلي فقط، بل نجدها في كثير من الدول المتقدمة أيضاً، مما يؤكد أن المتسولين لا تتوقف أسباب التسول لديهم على الجانب المادي فقط، بل هناك أسباب أعمق من ذلك، ولا بد من الجهات المسئولة أن تتحرك تحركاً جذرياً لاحتواء هذه القضية الخطرة! فالمتسولون قد يمثلون جنسيات وطبقات مختلفة وقد يلاحقونك مثلاً في الدول الأوروبية والأمريكية وليست العربية فقط، ولديهم ذكاء حاد في معرفة هيئتك كسائح ستقدم مساعدتك المالية لهم، أو كمقيم ستتجاهل تحايلاتهم وألاعيبهم لاستدرار العطف! ولديهم ذكاء أقوى أيضاً في معرفة مساعدة السائح العربي لهم عاجلاً بنية الصدقة وكسب الأجر، أو ذلك السائح الأجنبي الذي لا يتجرؤون المرور من أمامه! ولكن عندما نشاهد ما يحدث داخل مدننا المحلية من تجوال للمتسولات بكل جرأة وبساطة وخاصة في المدن الكبرى وملاحقة المارة والعابرين بسياراتهم غير عابئات بملاحقة رجال مكافحة التسول لهن والقبض عليهن، (لأن جولاتهم لا تتكثف إلا في شهر رمضان فقط) فإن هذا يتطلب من وزارة الشئون الاجتماعية عقد شراكات مُلزمة مع الجهات ذات الأولوية في محاربة هذه الظاهرة وهي (وزارة الداخلية، ووزارة العمل) وذلك لمعالجة الآتي:

- أهمية تحديد إجراءات الضبط الدوري للمتسولات والمتسولين في الشوارع داخل المدن الرئيسية.

- أهمية تفعيل قرارات وزارة الداخلية في قبض ومعاقبة متكرري التسول.

- ضرورة تبني وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الشئون لمشروع تشغيل المتسولين بعد دراسة وضعهم الاجتماعي والأسري والأسباب الدافعة لتسولهم!

- أهمية تقصي ما وراء هذه الجماعات المتسولة التي تنتشر في مفترقات رئيسية في العاصمة مثلاً منذ ساعات الصباح الأولى الباردة جداً وبصحبتهن أطفال لا حول لهم ولا قوة وتعريضهم للخطر المستمر، وذلك لاستجداء عطف المارة عاجلاً والتجاوب معهن!

- أهمية دراسة معاقبة متكرري التسول بالتشهير في وسائل الإعلام بعد عرض أمرهم على قضاة مختصين في الشئون الاجتماعية والأسرية، ومدى فعالية ذلك في الحد من استغلالهم لطيبة الناس وحبهم لمساعدة المحتاجين وخاصة النساء والأطفال!

- وأخيراً فإن وزير الشئون الاجتماعية يتبنى توجهاً استراتيجياً تجاه الفئات التي ترعاها الوزارة تحت شعار من (الرعوية للتنموية) وسيحقق هذا التوجه بلا شك أهدافه المرجوة منه، عندما تقوم كل جهة بدورها من خلال اتفاقيات موثوقة، ولكي تنجح وتستمر تلك الاتفاقيات لا بد أن يكون ذلك تحت متابعة مظلة (إمارات المناطق) حتى لا يتم الإخلال بأي مهام يتم تكليفها بها من أجل القضاء على هذا التسول المريب!

وأخيراً أتمنى أن يتم معالجة هذه الظاهرة حتى يتم إيقاف ذلك التسول اليومي بكل ثقة وجرأة علنية أمام الجميع!