بداية، أشكر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على اهتمامه بحقوق ومميزات المعلمين ولكن، لا بأس لو طرحت هذا المقال، وله في الأمر مشورة، يطلبها مشكورا، في أول كلمة قالها بعد تعيينه أمام زملاء وزارة التعليم-التعليم العام-. لماذا نسمع عن اللجان المتعددة كلما ظهرت حاجة ما في تعليمنا العام، رغم وجود إدارات معنية، بل وزارات وكيانات ومؤسسات محددة للتخطيط والتنظيم والتشريع والتنفيذ والمتابعة؟ المطالبة بحقوق وهيبة المعلم أو غيره، كمثال، لم تستقر، في مسار مؤسسي، وبالعمل المتوقع والمنظم والثابت.

في التعليم أصبحنا كالشعراء، نتبنى مفرداتنا التي نحلم بها، ونصنع لها اللجان والمسؤولين، ونزايد على الاستشارة تلو الأخرى.

لماذا لا تكون المسؤولية مناطة بمن كلف بالعمل المحدد بالهيكل الإداري وغيره من المؤسسات المعنية التابعة، سواء كانت العلاقة مباشرة أو تبعا للوزارة؟

عملنا المؤسسي لا يمكن تأديته عبر لجان يأتي بها المسؤول الأول ثم ينهي أمرها المسؤول الآخر، وكأننا في صراع من الداخل والخارج. بدلا من الطوارئ المتتابعة، في شأننا التعليمي، مما يتعين بسببها التأفف من تشكيل اللجان والمجالس داخل الوزارة وإداراتها، علينا التفكير بتثبيت المهمات العامة وتشريعها لمنع رؤية المسؤول، وفرض رؤية المؤسسة مع بناء الرؤية علميا، بدلا من الإضافات المتتابعة التي يقتلها تغير المسؤول..التغيير الذي ينتظره الميدان التعليمي لا يجوز تأخيره، لأننا نشكل لجنة تلو الأخرى.

لماذا لا يحدد مجلس وزارة التعليم العام ويكون ثابتا، لا يزيحه أي وزير، بسبب تشكيل اللجان، ويناط به كل النهايات، ما قبل صناعة القرار؟

كل وزير يحتاج لمستشارين، وحسب علمي، لم تحددهم جهات التشريع، وعددهم يكاد يتغير، وتحديد عددهم ومهامهم خطوة مهمة.

ليس هذا فحسب، بل على جهات التشريع تحديد رواتبهم ووظائفهم، لتكون ثابتة وليست على بنود تطير وتحلق وتقف.

لماذا لا يحدد عدد أعضاء استشارة الوزير، ويتم تسميتهم من قبل جهات التشريع، ووفق رؤية علمية؟

في المقابل، فالتعليم العام لا يمكن تدبير شؤونه عبر لجان، بل عبر مجلس ثابت لتكون عضوية المجلس مسؤولية ثابتة، يعنى بجميع شؤون الميدان وكوادره، بدلا من عضوية الأشخاص.

يمكن تشكيل المجلس العام لوزارة التعليم للتعليم العام، وبمقاعد ثابتة، لا تتغير، وبمقاعد استضافة فقط، ثم يطالب الوزير المجلس برؤية عن كل موضوع وبتوقيت محدد، لتخرج الرؤى كقرارات.

هيبة المعلم لا يمكن ركلها كل فترة لتكون في لجنة هيبة المعلم بتطبيق القرارات والأنظمة، التي تصنع لهيبته، وليس عبر لجنة يتم تغيير مسماها وشخصياتها.

هيبة المعلم تحتاج لصناعة وهذه الصناعة تقتضي الاستمرارية، وبحضور القريب للميدان والمسؤولين، وباستضافة المعلمين، وعدم تثبيت أحدهم أو بعضهم في الاستضافة.

قصدت من عرض شأن اللجان توقف صناعة هيبة المعلم، لأننا سننتظر كل فترة تشكيل لجنة ما، لملاحقة حقوق المعلم، وتطويل مدد المطالب، بينما مجلس وزارة التعليم لو كان ثابتا، فلن نحتاج لكثرة أو وجود اللجان.

غالبا يأتي من لا يعرف شيئا عن الميدان، من التعليم العالي، ويأخذ دورة زمنية غير قصيرة، حتى يتفهم الأحوال.

هيبة المعلم لا تكون في لجنة بأعضاء غالبيتهم ليسوا من المعلمين!

إذا أردنا صناعة هيبة المعلم فعلينا البحث عن إدارة ثابتة أو عن مجلس ثابت، لا يتغير بتغير الوزير، وإن تم تغير أعضاء المجلس تبعا لتغير المسؤولين.

مجلس التعليم العام أولا، وإذا وجد سيعيد للتعليم العام هيبته، وبالتالي صناعة هيبة المعلم من خلال قرارات ومشروعات متنوعة، تصنع هيبة المعلم، بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة.

المباشرة تلك المميزات والحقوق التي نبحث عنها، وغير المباشرة تلك الأعمال والمشروعات التي تصنع للمعلم ميدانا وعملا مهيبا، يضيف للمعلم هيبته، من خلال الأداء الذي يقره المجلس، بعضوية كل من هو مدير إدارة بالوزارة بلا استثناء.

جاء مستشار حقوق المعلمين، ثم يبدو لي بأنه طار، وهنا علينا البحث عن الحل. أساس المشكلة هي ليست الهيبة وجودا وعدما، بل عدم الاستقرار الإداري، والذي يسببه تشكيل اللجان.