الجزيرة - محمد العثمان:

أكد معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان بأن المجلس يعمل وفق رؤية إستراتيجية محددة الأهداف وواضحة المعالم وراسخة في المبادئ التي يقوم عليها قضاؤنا في المملكة العربية السعودية المستمدة من الكتاب والسنّة والأنظمة الشرعية.

وأضاف في تصريح لـ(الجزيرة) بمناسبة الذكرى الأولى لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن ما تحقق للمنظومة العدلية بشكل عام يدعو للفخر حيث تحقق العديد من الإنجازات والتطور بجهود مبذولة من المؤسسات العدلية المتمثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وما يتبعها من محاكم في مختلف درجاتها، حيث عقد المجلس خلال هذا العام (6) جلسات بواقع (12) يوماً، وأصدر خلالها (620) قراراً في موضوعات مختلفة.

وفي ميدان افتتاح المحاكم تم افتتاح محاكم الاستئناف المتبقية، ومحاكم جديدة للدرجة الأولى على النحو الآتي:

- محاكم الاستئناف وبلغ عددها (3) في كل من (جازان، الحدود الشمالية، نجران).

- محاكم التنفيذ وبلغ عددها (13) في كل من (المدينة المنورة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، الخبر، الطائف، الأحساء، أبها، خميس مشيط، جازان، سكاكا، نجران).

كما تم افتتاح الدوائر المتخصصة في محاكم الاستئناف، حيث تم إنشاء عدد من الدوائر المتخصصة في محاكم الاستئناف منها ما هو اختصاص جديد ومنها ما هو دعم للدوائر بأنواعها، وهي:

- دائرة جزائية خماسية في جميع محاكم الاستئناف وتشكل من قضاتها عند الحاجة إضافة إلى افتتاح دائرة خماسية ثانية بمحكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية.

- جزائية ثلاثية في جميع محاكم الاستئناف وتشكل من قضاتها عند الحاجة إضافة إلى افتتاح جزائية ثلاثية ثانية في محكمة الاستئناف في منطقة الحدود الشمالية.

- حقوقية في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية.

- التنفيذ والتحكيم محكمة استئناف (الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية).

كما تم افتتاح الدوائر المتخصصة في محاكم الدرجة الأولى:

- دائرة جزائية ثلاثية وعددها (17) دائرة.

- دائرة جزائية فردية وعددها (4) دوائر.

- دائرة أحوال شخصية قضايا وعددها (5) دوائر.

- دائرة أحوال شخصية إنهاءات وعددها (4) دوائر.

- دائرة تنفيذ (14) دائرة.

- دائرة إنهاءات عامة (5) دوائر.

وهي في مختلف المحاكم في المملكة.

القضاة

بلغ عدد المرشحين للقضاء خلال العام المنصرم ما مجموعه (456) مرشحاً، تمت مقابلة (327) مرشحاً اجتاز المقابلة منهم (274) مرشحاً، مع الإحاطة بأن مجموع الجامعات التي يرشح منها بلغ تسع جامعات على مستوى المملكة، ولا شك أن هذا التوسع سيكون مردوده على العمل القضائي وسرعة الإنجاز والنظر في القضايا وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي، وهذا ما نسعى إليه في المجلس الأعلى للقضاء بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- وولي عهده وولي ولي عهده -حفظهم الله- بمتابعة مستمرة من معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني.

تدريب القضاة

بلغ عدد برامج التدريب (106) برامج قضائية إضافة إلى حلقات النقاش، وتشمل برامج تدريبية عامة ومتخصصة لمختلف الفئات القضائية، وتقام هذه الدورات في عدد من مدن المملكة حيث بلغت (10) مدن رئيسية.

وقام المجلس بتكليف (37) قاضياً متخصصاً لإعداد المواد العلمية للحقائب التدريبية وألف لجنة متخصصة من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف لتحكيم المواد العلمية للبرامج التدريبية وجرى التعاقد مع شركة متخصصة في التدريب لتحويل المواد العلمية القضائية إلى مواد تدريبية تعنى بالجوانب المهارية وتجمع بين النظرية والتطبيقية من خلال المحاور التفاعلية.

ويهدف المجلس بالتنسيق مع وزارة العدل لتدريب (1800) قاضٍ، بحيث يحق لكل قاضٍ الالتحاق ببرنامجين تدريبيين خلال الخطة التدريبية.

مشروع الإسناد القضائي:

وهو مشروع يهدف إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية القضائية التي تقوم بها الدائرة القضائية ابتداءً من التأكد من الاختصاص المكاني والنوعي وانتهاءً بشطب القضية أو تسجيل الحضور والغياب للمتداعيين.

وهذا المشروع طبق في عدة محاكم منها محكمة الأحوال الشخصية في الدمام وكان له الأثر في تخفيف العمل فقد بلغت نسبة المعاملات التي رفضت قبل قيدها 70 % إما لعدم الاختصاص أو النقص في المتطلبات، والعمل جارٍ على تعميم هذه الفكرة على عموم المحاكم التي تحتاج إلى إسناد قضائي.

التفتيش الإلكتروني:

سعياً من إدارة التفتيش القضائي للتسريع في تقديم التقارير عن القضاة فقد مكنت المفتشين القضائيين من الاطلاع على ضبوط القضاة إلكترونياً دون الحاجة للشخوص للمحكمة وقد ساهمت هذه الخطوة في رفع مستوى الجودة في التقارير إضافة إلى الإنجاز.

كما أصدر التفتيش القضائي الإصدار الأول من مدونة التفتيش القضائي ناهزت (500) ملحوظة متكررة لدى أصحاب الفضيلة وتنوعت في مضمونها على مختلف أنواع القضايا، وتعد المدونة الأولى من نوعها على المستوى العربي.