الموضوعات الأكثر
عندما نستذكر هذا اليوم ما تم إنجازه خلال عام كامل منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، فإننا لا بد أن نقف عند أحد أهم التنظيمات التي تمت في هذا العهد المبارك، وهو قرار إنشاء مجلسين للشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً كريماً يتعلق بترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد.
وتضمن الأمر الملكي الكريم إلغاء 12 مجلساً وهيئة ولجنة بينها مجلس الأمن الوطني وعدد من المجالس العليا الأخرى، وفيما يلي نص الأمر الملكي الكريم:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ - 69
التاريخ: 9 - 4 - 1436هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ - 90) بتاريخ 27 - 8 - 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر الأمر الملكي رقم (أ - 13) بتاريخ 3 - 3 - 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة، وتأكيداً على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية.
ولأهمية توحيد التوجهات - التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة - الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة.
وسعياً منا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر، بما يحقق جودة شاملة فيها.
ورغبةً منا في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد.
وحرصاً منا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق - تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة - بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات.
وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وفقاً لما قضت به المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ - 13) بتاريخ 3 - 3 - 1414هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: تلغى الأجهزة الآتية:
1 - اللجنة العليا لسياسة التعليم.
2 - اللجنة العليا للتنظيم الإداري.
3 - مجلس الخدمة المدنية.
4 - الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
5 - مجلس التعليم العالي والجامعات.
6 - المجلس الأعلى للتعليم.
7 - المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.
8 - المجلس الاقتصادي الأعلى.
9 - مجلس الأمن الوطني.
10 - المجلس الأعلى لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
11 - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
12 - المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.
ثانياً: ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي:
1 - مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
2 - مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.
ثالثاً: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالاشتراك مع الأجهزة المعنية - مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند (أولاً) من أمرنا هذا، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعاً: تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند (أولاً) من أمرنا هذا، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة.
خامساً: الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين (ثالثا) و(رابعاً) من أمرنا هذا.
سادساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
تشكيل المجلسين
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً كريماً بتشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفيما يلي نص الأمر الملكي الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ - 70
التاريخ: 9 - 4 - 1436هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 - 3 - 1414هـ.
وبناءً على البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (أ/69) بتاريخ 9 - 4 - 1436هـ القاضي بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية ومجلس لشؤون الاقتصاد والتنمية، يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء، يسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1 - النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً
2 - وزير الخارجية عضواً
3 - وزير الحرس الوطني عضواً
4 - وزير الدفاع عضواً
5 - وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
6 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
7 - الدكتور سعد بن خالد الجبري (أعفي من منصبه فيما بعد). وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً
8 - وزير الثقافة والإعلام عضواً
9 - رئيس الاستخبارات العامة عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثانياً: يشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي:
1 - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عضو مجلس الوزراء رئيساً
2 - وزير العدل عضواً
3 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
4 - وزير البترول والثروة المعدنية عضواً
5 - وزير المالية عضواً
6 - وزير المياه والكهرباء عضواً
7 - وزير العمل عضواً
8 - وزير الإسكان عضواً
9 - وزير الحج عضواً
10 - وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
11 - وزير التجارة والصناعة عضواً
12 - وزير النقل عضواً
13 - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
14 - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
15 - الاستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
16 - وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
17 - وزير الصحة عضواً
18 - وزير الخدمة المدنية عضواً
19 - وزير الثقافة والإعلام عضواً
20 - وزير الزراعة عضواً
21 - وزير التعليم عضواً
22 - الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثالثاً: لرئيس أي من المجلسين في حال غيابه أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس، ولكل من وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني أن ينيب عنه من يراه من منسوبي الوزارة لحضور جلسات المجلس على أن يكون بمرتبة وزير.
رابعاً: إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء على النحو الآتي:
1 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيساً
2 - الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
3 - الاستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للجنة.
خامساً: إلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء.
سادساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود