قراءة وتحليل - حبيب الشمري:

منذ اليوم، لاجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أرسل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية، رسالته للوزراء والمسؤولين: أخلعوا المشلح.. وتعالوا إلى مهمة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي. كانت إشارة ذكية من الأمير الشاب، فمن يلاحظ صور اجتماعات المجلس الذي أنهى قبل أيام شهره الحادي عشر، يلحظ أن المشلح ظهر في الاجتماع الأول فقط، وما تلا ذلك من اجتماعات كانت بدونه. هذا يعني من الناحية التحليلية، أن المكان للعمل وليس للظهور البرتوكولي.

وخلال الأشهر الـ 11، اجتمع المجلس 42 مرة، بما يعني أنه في حال انعقاد دائم، بل إنه في أسبوع واحد كما في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اجتمع سبع مرات، بما يدل على حجم العمل، والإرادة الكبيرة لإنهاء ملفات التنمية الكبرى، وحسمها من خلال رؤية واضحة، وأهداف محددة، ومعايير قياس صارمة. ولعل اقتراب الإعلان عن برنامج التحول الوطني يكشف حجم العمل الذي تم إنجازه خلال الأشهر الماضية.

ومن المعلوم أن البرنامج حدد أهدافاً ووعوداً لكل وزارة، مؤسسة، هيئة حكومية للتنفيذ، بحلول 2020 .

ويبدو واضحاً للعيان، الدور الكبير الذي قام به مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية، وبخاصة في موضوع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437-1438هـ (2016)، حيث ظهر جلياً تحقيق أهداف مهمة فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق، وذلك من خلال حجم الوفر الذي حققه هذا التوجه في وقف الهدر في الميزانية العامة، حيث استطاع الفريق المختص في المجلس تحقيق وفر يصل إلى أكثر من 80 مليار ريال، من خلال إعادة فحص أوجه الصرف - وذلك وفقاً لتصريحات لمعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد آل الشيخ، الذي كشف أنه عضو الفريق المعني بذلك في المجلس.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس استطاع وفي سنته الأولى من إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، وجعلها تركز على البرامج وليس البنود والأبواب، وهي مطالب نادى بها كثير من الاقتصاديين منذ عدة سنوات، وربط اعتماد مشاريع جديدة لكل وزارة بإنهاء ملفات المشاريع المتعثرة، وإعادة النظر في أكثر من 7000 مشروع بقيمة أكثر من تريليون ريال لم توقع عقودها منذ أكثر من سبع سنوات، وبالتالي جنّب الخزينة العامة تكاليف كان يمكن أن تتكبدها خلال السنوات المقبلة. ويمكن للمتابع أن يلحظ خلال الفترة الحالية، بدء العمل في عدد من المشاريع المتعثرة سابقاً، بعد أن أجبرت الوزارات بفعل متابعة المجلس على العمل لإنجازها.

وتكشف إحصائية محدثة أجرتها (الجزيرة) لأعمال مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، عن عقد المجلس لـ 42 اجتماعاً منذ تأسيسه بأمر ملكي في 9-4-1436 الموافق 30-1-2015.. ووفق رصد الجزيرة، فقد استعرض المجلس منذ بداية عمله الفعلي يوم 24 فبراير الماضي (11 شهراً حتى الآن) خطط 12 وزارة، بعضها أكثر من مرة، و30 مؤسسة وهيئة حكومية، كما نظر في أكثر من 18 موضوعاً تنموياً، ودرسها بشكل دقيق، وأصدر بها توصياته، بعضها تحول إلى واقع ملموس مثل نظام رسوم الأراضي المنبثق من توجهات ورؤى وزارة الإسكان، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي اعتمدها مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس، ومركز قياس أداء الأجهزة الحكومية التي ظهر إلى أرض الواقع، والذي يتوقع أن يشكل تحول في عمل الأجهزة الحكومية التي ستخضع لتقييمه. هنا رصد بالتاريخ لأعمال المجلس

فبراير.. انطلاقة وروح جديدة

عقد المجلس أول اجتماعاته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي - وهو الوحيد الذي ظهر فيه أعضاء المجلس بالمشالح - وكانت أول وزارتين تناقش رؤيتهما هما وزراتا التعليم، والزراعة، وهما الوزارتان اللتان عين لهما وزيرين جديدين في التشكيل الأخير لمجلس الوزراء، الدكتور عزام الدخيل (أعفي وحل بديلاً عنه الدكتور أحمد العيسى)، والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعة. وكانت الإشارة الأخرى في الجلسة الأولى أن الوزارتين اللتين نوقشت رؤاهما ممن طالهما التغيير الوزاري، وتمثل الأولى أهمية كبرى لارتباطها بالعلم، وبالتالي فإنه الإشارة تذهب إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية كبرى للاستثمار في العنصر البشري، والثانية أن وزارة الزراعة تعلق بالموارد المائية بالغة الحساسية. ويظهر ذلك جليا من قرار مجلس الوزراء فيما بعد والمتعلق بوقف زراعة الأعلاف محليا للمحافظة على الثروة المائية، وإعادة هيكلة القطاع الزراعي من خلال استثمار الميزة النسبية لكل منطقة، والاعتماد على الري الذي.

وبينما كان هذا الاجتماع هو الوحيد في شهر فبراير، فقد شهد شهر مارس عقد أربع اجتماعات أربع اجتماعات أولها في التاسع من مارس، وناقش المجلس رؤى واستراتيجيات وخطط وزارة النقل التي عين لها آنذاك وزير جديد هو المهندس عبد الله المقبل، بالإضافة إلى عرض عن خدمات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تسنم القيادة فيها الدكتور محمد السويل، تطرق خلاله الاجتماع للرؤى التطويرية الهادفة إلى تطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، حيث أوصى المجلس بعدة توصيات لذلك. وكان الاجتماع الثالث خلال ذات الشهر (مارس) عقد في الحادي عشر منه، وفيه تم استعراض خطط وزارة الإسكان، التي كان وزيرها الدكتور شويش الضويحي، حيث أعفي في نفس اليوم. وهو ما فسر بأنه عدم رضا عن العرض المقدم، كما ناقش الاجتماع ذاته عرضا عن خطط هيئة السوق المالية.

العمل والتجارة وحماية المستهلك

وشهد يوم 16 مارس الاجتماع الرابع للمجلس خلال الشهر، وتم فيه استعراض برامج وزارة العمل، التي عين لها الدكتور مفرج الحقباني، وعرضا آخر عن خدمات وزارة التجارة والصناعة، ورؤيتها حول قطاعي التجارة والصناعة، وحماية المستهلك، حيث استعرض المجلس في حينه سبل التنافسية في القطاعين وتطويرهما. وكان عرض وزارة الشئون البلدية والقروية وخطط في التخطيط الحضري وأسلوب وبناء المدن، والتوازن في التنمية في جميع المناطق، وتنمية المدن الصغيرة والمتوسطة العنوان الرئيسي لاجتماع المجلس يوم 23 مارس.

حج وموارد وتخطيط وطاقة

وشهد شهر أبريل عقد أربعة اجتماعات في أيام: 1 و 8 و 15 و 22 من الشهر خصصت جلسة اليوم الأول لاستعراض خطط وزارة الحج، حيث قدم عرض من وزير الحج، حول رؤية الوزارة نحو خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وكذلك توجهها نحو التوسع في استخدام التقنية، وصناعة ضيافة بمعايير عالية، وإيجاد فرص استثمارية واعدة بالمشاركة مع القطاع الخاص. أما في يوم الثامن من مارس فقد أطّلع المجلس على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزير الخدمة المدنية حول رؤية الوزارة نحو تحسين بيئة العمل والتوظيف، وتطوير قدرات الموارد البشرية، وكذلك التعاملات الوظيفية مع الوزارات الأخرى لتكون أكثر مرونة، بالإضافة إلى دور الوزارة في تحسين الفهم العام للخدمة المدنية، وتطوير اللوائح والأنظمة التي تعنى بها.

بترول وغاز .. وخطة تنمية طموحة

أما في يوم 15 من أبريل فقد اطلع المجلس على العرض المقدم من وزير البترول والثروة المعدنية، حول السياسة البترولية وما يتعلق باستغلال الغاز الطبيعي للصناعة والمنافع الأخرى، وتطوير الثروات المعدنية كرافد للدخل إضافة إلى البترول والغاز، وكذلك تطوير الكوادر البشرية السعودية لجميع الصناعات البترولية والغازية والتعدينية. وكانت آخر جلسة في الشهر التي عقدت يوم 22 أبريل قد خصصت لعرض مقدم من وزير الاقتصاد والتخطيط، حول الرؤى والتوجهات الاقتصادية للمملكة، وانعكاسات ذلك على خطة التنمية العاشرة والمبادرات التي تحتويها.

مايو .. شهر المؤسسات والهيئات

شهر مايو كان شهر المؤسسات والهيئة، والقضايا الاقتصادية المختلفة فقد استهل المجلس اجتماعه يوم السادس من مايو، بالاطلاع على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها مشروع السياسات العامة للتمويل العقاري، بينما كانت جلسة 13 مايو 2015، فرصة لاستعراض توجهات ورؤى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتوجهات ورؤى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث اتخذ المجلس حيال العرضين المقدمين عدداً من التوصيات اللازمة لذلك.

وواصل المجلس استعراض الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها التوجهات والرؤى للمؤسسة العامة للتقاعد ولمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وذلك في جلسة يوم 20 مايو 2015. أما الجلسة التي عقدت بعد ذلك بخمسة أيام فقد خصصت للاطلاع على الرؤى للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ورؤية الهيئة العامة للغذاء والدواء وتوجهاتها.

تقويم التعليم والجيولوجية والبريد والنقل

شهر يونيو شهد أعلى عدد اجتماعات في شهر واحد، حيث بلغت ستة اجتماعات أولها في اليوم الأول من الشهر، وعقد في جدة، وهي ثاني مدينة يعقد فيها اجتماعات المجلس، ونظر في توجهات ورؤى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وتوجهات ورؤى هيئة تقويم التعليم العام ، أما الجلسة التي عقدت بعد أسبوع واحد فقط (في 8 يونيو)، فقد خصصت بالإضافة إلى جملة من المواضيع الاقتصادية والتنموية، للنظر في رؤى مؤسسة البريد السعودي، بينما الجلسة الثالثة التي عقدت في 15 يونيو فقد خصصت لتوجهات ورؤى للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ورؤية هيئة النقل العام وتوجهاتها.

المدن الاقتصادية.. والأمن الغذائي

رابع اجتماعات يونيو عقد في 22 من الشهر، وجاء دور المدن الاقتصادية، حيث ناقش أوضاع ومستقبل مدينة جازان الاقتصادية ومدينة وعد الشمال، وكذلك ما يتصل بمشروعات النقل الكبرى في بعض المدن الرئيسية في المملكة، واتخذ المجلس حيالها عددًا من التوصيات اللازمة. الاجتماع الخامس المعقود يوم 29 يونيو خصص لعدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، في حين أن الجلسة الأخيرة عقدت في المدينة المنورة في اليوم الأخير من الشهر، وأطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن بينها ما يتصل بالأمن الغذائي والصناعات التعدينية.

صناعات بحرية وسيارات وموارد بشرية

قضايا الصناعات البحرية وصناعة السيارات، وتنمية الموارد البشرية في القطاع الحكومي، كان عنواناً رئيسياً للاجتماع الأول في شهر يوليو، الذي عقد يوم السادس من الشهر، واستضافته مكة المكرمة وهي رابع مدينة تستضيف المجلس بعد الرياض، جدة، والمدينة المنورة. وبعد يومين فقط عقد اجتماع مماثل خصص لأولويات التنمية الوطنية.

في آب اللهاب .. مدن من أجل التنمية

شهر الصيف الملتهب آب (أغسطس) لم يوقف عمل المجلس الدؤوب، حيث شهد يوم الثالث منه، اجتماعا في جدة خصص لأبرزها توجهات ورؤى الهيئة العامة للاستثمار وتوجهات ورؤى هيئة المدن الاقتصادية، واتخذ المجلس حيالها عدداً من التوصيات اللازمة لذلك ومنها التأكيد على دعم هيئة المدن الاقتصادية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها». في العاشر من أغسطس، جاء دور الهيئة الوطنية للحياة الفطرية والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق (التي تحولت أخيراً إلى مؤسسة الحبوب)، حيث استعرضت الرؤى والتوجهات المستقبلية للمؤسستين، واعتمدت التوصيات اللازمة لذلك.

الأرصاد والهلال الأحمر تحت المجهر

وفي السابع عشر من الشهر ذاته، اطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية منها توجهات ورؤى المؤسسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. توجهات ورؤى هيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة الهلال الأحمر السعودي، كانا العنوان الأبرز للاجتماع الرابع خلال الشهر للمجلس، واستضافته جدة مرة أخرى يوم الرابع والعشرين من أغسطس.

توصية تنتج مركز قياس أداء الجهاز الحكومي

شهد شهر أيلول (سبتمبر) اجتماعين للمجلس خصص الأول الذي عقد في السابع من الشهر، لتوجهات ورؤى معهد الإدارة العامة، في حين خصص الاجتماع الثاني الذي عقد يوم الرابع عشر منه، للاستماع لعرض موسع من وزير الصحة الدكتور خالد الفالح حيال فيروس (كورونا) وخطط وزارة الصحة الحالية والمستقبلية لمكافحته. ومن المعلوم أن تلك الفترة تتزامن مع بداية العام الدراسي، وبالتالي كان المجلس حريصا على توخي الحرص، ولتفادي انتشار المرض مرة أخرى مع بداية هذا الموسم، كما شهد الاجتماع مناقشة ما يتعلق بقياس أداء الأجهزة الحكومية،واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، والتي نتج عنها تأسيس مركز في المجلس لقياس أداء الأجهزة الحكومية، وقد أقره مجلس الوزراء قبل شهر من الآن.

حلم 10 سنوات يتحقق بهيئة للمنشآت الصغيرة

عادت اجتماعات المجلس إلى الرياض تزامنا مع انتهاء موسم الحج، وعودة الحكومة من مكة المكرمة، حيث عقد الاجتماع الأول في شهر أكتوبر يوم الثاني عشر من الشهر، وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية منها تقريراً لديوان المراقبة العامة يتعلق بمدى تطبيق عدد من الجهات العامة للأنظمة. كما درس المجلس موضوعاً يتصل بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وآخر يتعلق بتنمية الصادرات السعودية. وقال المجلس في حينه إنه (اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة). وهنا نشير إلى التوصية نتج عنها تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة هذا الشهر، وهي الهيئة التي طال انتظارها، وبقيت في أدراج الحكومة لأكثر من عشرة أعوام.

الإسكان والعقاري..

مفتاح التحول

في 19 أكتوبر عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة. وهنا تشير مصادر قريبة من المجلس أن بعض الاجتماعات تركز على إنهاء المواضيع السابقة، حرصاً على إنهائها بأسرع وقت. وخصصت جلسة 26 أكتوبر لتوجهات ورؤى وزارة الإسكان، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة ، ومنها التوصية بالموافقة على توجهات ورؤى وزارة الإسكان.

نوفمبر .. 7 اجتماعات

في نوفمبر (الماضي) عقد المجلس سبعة اجتماعات كأعلى الأشهر اجتماعات، ويظهر أن فكرة التحويل الوطني بدأت تتبلور وتأخذ وقتاً من عمل المجلس، حيث كان أول الاجتماعات في الثاني من الشهر، وخصص لرؤى صندوق التنمية العقارية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة ومنها التوصية بالموافقة على توجهات ورؤى صندوق التنمية العقارية. بينما رؤى صندوق التنمية الزراعية، وعرض من الهيئة العامة للاستثمار في شأن مستوى تنافسية المملكة في مجال سهولة أداء الأعمال، كانا الموضوع الرئيسي لاجتماع المجلس في التاسع من نوفمبر، الذي اتخذ خلاله قرار بالموافقة على توجهات ورؤى صندوق التنمية الزراعية، بالإضافة إلى عدد من التوصيات لتعزيز مستوى تنافسية المملكة في مجال سهولة أداء الأعمال لتكون ضمن أفضل الدول في التصنيفات ذات الصِّلة. وفي الثامن عشر من نوفمبر الجاري، ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية منها توجهات ورؤى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة لذلك.

محتوى محلي للسلع .. وفرص عمل للشباب

وفي رابع اجتماعات الشهر شهده يوم 23 نوفمبر الجاري، وتطرق إلى ما يتعلق بالمحتوى المحلي للسلع والخدمات ، وآليات إيجاد فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص، ونقل التقنية ، وإسهام القطاع الخاص في تعزيز النزاهة ، وكذلك بحث المجلس إيجاد السبل المناسبة للتعاون بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والقطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بما يكفل تحقيق التكامل في اتخاذ القرار بين القطاعين العام والخاص. وحضر الاجتماع رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وعدد من أعضاء مجلس الغرف، وهو ما يعطي مؤشر إلى ديناميكية المجلس وحرصه على تعزيز وضع القطاع الخاص، ومنح هذا القطاع الاهتمام الذي يستحقه على اعتبار شريكا في التنمية.

وفي يوم 25 نوفمبر ناقش المجلس رؤى وتوجهات مصلحة الزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني، وفي اليوم التالي ناقش عدد من المواضيع من أبرزها رؤى مصلحة الجمارك، والمؤسسة العامة للمواني.

شهر الميزانية.. والنتيجة مذهلة

وشهد شهر ديسمبر الماضي، أربعة اجتماعات للمجلس، كان أولها في السابع من الشهر، وفيه تمت مناقشة رؤى وخطط الرئاسة العامة لرعاية الشباب، التي عرضها الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز، وبالإضافة إلى ذلك ناقش المجلس رؤى هيئة المدن ومناطق التقنية. يوم التاسع من الشهر استعرض المجلس رؤية وخطط وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، حيث خصص ذلك الاجتماع - على ما يبدو - لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومؤشر ذلك أن الاجتماعين الأخيرين خلال ذات الشهر واللذان عقدا يومي الرابع عشر، والواحد والعشرين منه، خصصا لمناقشة عددا من المواضيع الاقتصادية، بما يعني أن مشروع الميزانية كان هو محور النقاش والقرارات، والتي ظهرت جليا على الميزانية العامة للدولة، والتي خالفت توقعات كثير من المحللين والمؤسسات المالية العالمية والتي كانت تتوقع تسجيل عجز كبير فيها، حيث ظهر العجز بشكل طبيعي، ولا يثير أي مخاوف، خاصة مع رفع الإيرادات غير النفطية، والنجاح في تخفيف حدة الهدر على الخزينة العامة للدولة.