منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم بالبلاد برزت للعلن معالم جديدة لعمق حكمته وقدراته القيادية الفذَّة التي تضاف لما عُرف عنه - أيّده الله - من ضلوع في السياسة والحكم والرئاسة، وصلابة الرأي المقرون بحكمة العارفين ببواطن الأمور ومواطن سلامة القرار، والتمرس على إدارة دفة القيادة نحو الوجهات الصحيحة فيما يخدم البلاد والعباد ويوطّد أسس الأمن والطمأنينة في ربوع المملكة.

ولا أدل على حكمة قائد مملكة العزم والحزم من حسن اختياره - وفقه الله - للأميرين الشابين محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ومحمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتولي المجلسين الناشئين، مجلس الشؤون الأمنية والسياسية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهما المجلسان المنبثقان من رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز وبُعد نظره بإدارة الشأن السياسي والأمني والاقتصادي التنموي بالبلاد.

ولم يكن اختيار قائد المسيرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لتولي مهام مجلس الشؤون السياسية والأمنية إلا عين الصواب، ومكمن الحكمة وصدق الاختيار؛ نظراً لما يملكه سمو ولي العهد من حصافة وسداد رأي وخبرة عريضة في هذا المضمار الحيوي الهام الحساس، وقد أثبتت الأحداث المتلاحقة جدارة سموه بهذا الموقع المرموق والهام، بما يتعلق به من مضامين تمس الوطن والمواطن، وكيان أمة ومستقبلها، فقد كان سموه أهلاً لمواجهة كل المستجدات ووضع الحلول بتأن وروية وحكمة قيادية، واتزان في اتخاذ القرار الصائب المناسب لكل حدث وكل قضية، فتوالت النجاحات، وسجّل مواقف رفعت اسم مملكة الحزم والعزم عالياً كما هي جديرة به، فكانت قرارات سموه - حفظه الله - سنداً وعضداً لمواقف قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الساعي بكل حزم وإخلاص لحماية حمى الوطن وطمأنينة شعبه ورفاهيته، وإعلاء شأن الأمة العربية والإسلامية، ورفع راياتها وأصواتها الناطقة بالحق والسلام بين الأمم.

مواجهة الظروف الطارئة

وقد يتساءل المراقب: هل هو قدر المجلس الوليد أن يتزامن تأسيسه مع الوضع الإقليمي الملتهب، أم أنّ هذه الظروف هي التي فرضت هذا النوع من هذه المجالس/المؤسسات .. أيّاً كانت الفرضية، فإن المجلس الذي يرأسه سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أثبت على مدى الأشهر الـ 11 الماضية نجاحاً في إدارة الملفات السياسية والأمنية، والمجلس الذي صدر بتأسيسه أمر ملكي يضم كافة المؤسسات السياسية والعسكرية، اجتمع منذ تأسيسه نحو 35 اجتماعاً كان لقراراتها نتائج طيبة لافتة محلياً وإقليمياً ودولياً.

ووفق مراقبين فإن وجود المجلس وديناميكيته ساهما في تنسيق أعمال المؤسسات الوطنية المعنية بالشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، كما ساهم وجود هذه المؤسسات في سلاسة صدور القرار السياسي والعسكري، خاصة في وقت تعاني فيه المنطقة من اضطرابات كبيرة، تتطلب السرعة في اتخاذ القرارات ذات الصلة.

وكان سمو ولي العهد قد أكدَّ في أول اجتماع للمجلس على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عند إصدار أمره الكريم بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية على ترتيب كل ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وفق إستراتيجيات محددة تخدم مصالح الوطن والمواطن، وبما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد.

ونوَّه خلال الاجتماع ذاته إلى توجيه الملك المفدى برفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق؛ تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت على مختلف المجالات.