تمر ذكرى مرور عام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله وسدد خطاه - لمقاليد الحكم ببلاد الحرمين، حاملة معها خطوات جبارة ومتسارعة في جانب الإصلاح التنموي والاقتصادي في كافة أركان الدولة، التي حملت على عاتقها تحقيق رفاهية المواطن ومنحه كافة حقوقه. فمنذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - مقاليد الحكم حظي المرفق العدلي والقضائي بدعم لا محدود، دعمًا لإعادة الحقوق بسرعة وإتقان، وتطويرًا لخدمات المتقاضين والمستفيدين من هذا المرفق المهم، إيمانًا من خادم الحرمين - رعاه الله- بأهمية هذا المرفق، ودوره في استتباب الأمن والدفع بعجلة التنمية.

فمنذ أن تأسست الدولة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه- وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قامت هذه البلاد على مبدأ المساواة والإنصاف وتحقيق العدالة للجميع، فقضاء المملكة المستمد من التشريع الربّاني امتاز بالاستقلالية التامة فلا سلطان على القاضي إلا شريعة الإسلام.

وشهدت أنظمة العدالة عديدًا من التطورات وفق خطط إستراتيجية هدفها بناء منظومة عدلية عصرية متكاملة ومتجانسة، تأخذ بكل وسائل التقنية الحديثة، مع تطوير هيكلة الكيان القضائي، وتهيئته وتعزيزه بالقوى البشرية والتنظيمية والإجرائية والإدارية والعمرانية، بما يسهم في خلق بيئة عدلية تحقق العدالة الناجزة بكل جودة وإتقان.

وخلال هذ العهد المبارك شهد مرفق القضاء نموًا في أعداد القضاة في كافة درجات التقاضي، مع تعزيز قضاء التنفيذ ودعمه بكافة متطلبات نجاح القضاء التنفيذي التي نتج عنها استرجاع مبالغ مالية من المماطلين والمسوّفين مع حفظ حقوق الطبقات المستضعفة في قضايا الحضانة والوصاية والنفقة وغيرها، كما شهد الملف التوثيقي تطورًا ملحوظًا في العملية التوثيقية سواء بنمو أعداد كتاب العدل مرورًا باعتماد نظام رخصة الموثقين الذي سيسهم في تطوير العمل التوثيقي في المملكة بمشاركة القطاع الخاص، والموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.

وتعمل الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني (المملكة 2020) ذلك البرنامج الطموح بقيادة ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ربان سفينة التنمية والاقتصاد على إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات ضمن رؤية «عدالة ناجزة بجودة وإتقان» في مجال التنظيم الإداري وتطويره ومراجعة الأنظمة وتطويرها، والسعي لتحسين أداء الكوادر البشرية، والتسهيل على المراجعين وخدمتهم، ونشر الوعي الحقوقي، وتطوير الجانب التقني للوزارة في سبيل إيصال الخدمات العدلية للمستفيدين.

حفظ الله لنا قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وولي ولي العهد حفظهم الله ورعاهم وأدام على مملكة العدل والحزم نعمة الأمن والأمان ورغد العيش.

الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني - وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء