الجزيرة - واس:

أكد معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ استهل عهده الميمون باتخاذ جملة من القرارات التنظيمية والتنموية، ووجه بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وما استتبع ذلك من إلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان، ونقل اختصاصاتها إلى كل من (مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية). وعد معاليه في تصريح بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبيعة خادم الحرمين الشريفين، ذلك بأنه هدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والوصول إلى تكامل الأدوار وتحديد المسؤوليات والاختصاصات ومواكبة التطورات وتحسين بيئة العمل وتقوية أجهزة الدولة ، مشيرًا إلى صدور أمره الكريم بإنشاء مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية لكي يكون مركزاً لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث. ورأى الدكتور البازعي أن الذكرى الأولى لبيعة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- استعراض لمسيرة التنمية في الوطن الغالي والتطلع بثبات للمستقبل الزاهر بحول الله ، معربًا عن تفاؤله بالمستقبل وبما حققته بلادنا من المنجزات في مختلف القطاعات، ومن تعزيز لمكانتها الإقليمية والدولية. وأفاد أن خطابه - حفظه الله - في مجلس الشورى بعد توليه الحكم يعد وثيقة مهمة تتضمن معالم وتوجهات عهده المبارك بحول الله، سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية، وأسلوب المملكة وسياساتها في التصدي للتحديات والتعامل مع المستجدات، مبينًا أن ذلك يجسد أحد أساليب تواصل القائد مع شعبه. وثمن نائب وزير المالية المضامين السامية التي تضمنه خطاب المليك المفدى في مجلس الشورى والرسائل المهمة للداخل والخارج والتي تناولت الشأن الاقتصادي والسياسي والأمني بما يخدم الوطن والمواطن والحفاظ على الوحدة الوطنية، والتنمية المتوازنة، وتقييم المرحلة السابقة، واستشراف المستقبل، والاستمرار على منهج المملكة السياسي المتزن والذي يجسد دورها ومكانتها المرموقة إقليميا ودولياً لدعم الاستقرار الأمني والاقتصادي، كما يشير إلى تغيرات مهمة في السياسة الاقتصادية في ضوء المستجدات والتحديات، ومن أبرزها الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وشدد الدكتور البازعي على أن ما ورد في الخطاب السامي يبعث على التفاؤل باستمرار العمل لمزيد من الإنجاز والنجاح في مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز ذلك ما تفضل به ـ حفظه الله ـ في كلمته للمواطنين أثناء جلسة مجلس الوزراء لإقرار ميزانية العام المالي الحالي 1437 /1438 التي وجه فيها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة. وبين معاليه أن ميزانية هذا العام تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات، وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخـدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.