الجزيرة - واس:

أكَّد رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن الهيئة ملتزمة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- «بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين».

وقال الجدعان في تصريح بمناسبة الذكرى الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم: إن المملكة تشهد بفضل الله تعالى، ثم بفضل سياسته الحكيمة وبرامجه الإصلاحية، قفزات تنموية على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن كلمته -حفظه الله- التي وجهها للشعب بعد تسلمه مقاليد الحكم مثلت دليلاً على سياسته ورؤيته ومنهجًا للعمل لأجهزة الدولة كافة.

وأضاف أن هيئة السوق المالية بصفتها أحد الأجهزة الحكومية التي تؤدي دورًا تشريعيًا ورقابيًا في السوق المالية معنية بهذا التوجيه وملتزمة بتطبيق مقتضاه، ولذلك تعمل الهيئة باستمرار على تعزيز اختصاصها وإيضاح مهامها المسندة إليها في نظام السوق المالية للمشاركين في السوق بمختلف فئاتهم.

ولفت الجدعان النظر إلى أن الهيئة قد قطعت شوطًا طويلاً في تطبيق مقتضيات نظام السوق المالية سواءً فيما يخص مهام الهيئة أو مهام شركة السوق المالية السعودية (تداول)، مبينًا أنه خلال النصف الأول من هذا العام أصدرت الهيئة إستراتيجيتها للسنوات الخمس (2015 - 2019) الهادفة لاستكمال بناء سوق مالية تتوافر فيها الفرص الاستثمارية والتمويلية للجميع، التي تتسم بالكفاءة العالية، والتنوع في الأوراق المالية ومنتجاتها، والحماية العالية للمستثمرين من صور الغش والخداع والتدليس المختلفة، وفقًا لما يقضي به من نظام السوق المالية.

وأفاد رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة قد شرعت في إطار تحقيق تطلعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتعزيز مكانة السوق المالية المحلية وحماية المستثمرين فيها، على هيكلة واسعة للهيئة، حيث أنجزت بمشاورة المشاركين في السوق والخبرات المحلية والاستفادة من التجارب الدولية، مما سيساعد الهيئة ويمكنها بمشيئة الله من تحقيق هذه التطلعات بصورة أسرع وبالشكل الذي يلبي طموحات القيادة لجعل السوق المالية سوقًا استثمارية تتوافر فيها العدالة وتكافؤ الفرص، ويحصل المتعاملون فيها على المعلومات من الهيئة وشركة السوق المالية السعودية «تداول» والشركات المدرجة والمؤسسات المالية (شركات الوساطة) بصورة سريعة وعادلة.

وقال الجدعان إن الهيئة وافقت حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي على طرح عام لأوراق مالية بقيمة إجمالية 9.99 مليار ريال، تتوزع بين أسهم وأسهم حقوق أولية وأدوات دين، مبينًا أن الموافقة على الطروحات الجديدة من قبل هيئة السوق المالية تأتي في إطار مساعيها نحو توسيع السوق المالية وزيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المتداولين.

وأشار إلى أن القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنهاية العام الماضي بلغت نحو 1.58تريليون ريال.، فيما بلغت قيم أصول الصناديق العامة في الربع الثالث من العام الماضي 113.47 مليار ريال وعدد المشتركين في الصناديق العامة المرخصة من هيئة السوق المالية 238.936 مشتركًا في 263 صندوقًا مرخصًا (أسهم، أدوات دين، أسواق نقد، عقاري، قابض، متوازن، رأس مال محمٍ، وأخرى). كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2015 نحو 1.579.06 مليار ريال، وعدد محافظ الأفراد في سوق الأسهم السعودية بلغ بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 9.13 مليون محفظة يمتلكها 5.13 مليون فرد، منهم 4.05 مليون ذكر و1.08 مليون أنثى.

وحول توزيع الملكية في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي في تأثر المستثمرين السعوديين بجميع فئاتهم بنسبة 92.53 في المائة يليهم المستثمرون الأجانب بنسبة 4.93 في المائة ثم المستثمرون الخليجيون بنسبة 2.54 في المائة.

وشدد رئيس هيئة السوق المالية على أن الهيئة تؤمن بأن العوامل الاقتصادية المحيطة وتوجه الدولة نحو مزيد من الشفافية والكفاءة سيسهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة بشكل عام ونمو وازدهار السوق المالية بشكل خاص.