الجزيرة - علي القحطاني:

أبدى عدد من المطورين العقاريين تفاؤلهم بمستقبل العقار خلال العام الحالي 2016، والتوجهات الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية من حيث سعيها إلى إيجاد الحلول السكنية المناسبة عبر الاعتماد على التعاون مع المطورين العقاريين؛ ما سيكون له الأثر الملموس بشكل قريب على السوق العقارية، ويؤدي لحل جزء من الأزمة الإسكانية التي تعاني منها أغلب المدن الكبرى.

وذكروا في حديثهم لـ«الجزيرة» أن وزير الإسكان على دراية بالقطاع وبمشاكل المطورين، ويعلم أن هناك العديد من العقبات التي تواجه المطورين العقاريين من خلال طول الإجراءات التي تتطلبها بعض الجهات الحكومية. مشيرين إلى أن التوجه الحالي للوزارة هو التوقف عن القيام بدور المطور، والاعتماد على القطاع الخاص في هذا الجانب عبر إزالة العوائق، وإيجاد البيئة المشجعة للاستثمار في هذا القطاع.

وأشاروا إلى أن السوق العقاري بما شهده من قرارات وتحولات خلال الفترة الماضية سيعود إلى ما كان عليه من نشاط معهود، ونمو في المشروعات، معتمداً على زيادة الطلب على المشروعات الإسكانية، مشيرين إلى أن الفترة الماضية عابها أن السوق العقاري غلب عليه أنه مر بحالة من الترقب والتوجس لما تحمله الأيام المقبلة من قرارات أخرى، ربما تُحدث نوعاً من ردة الفعل والتأثير على القطاع. كما أن قيام صندوق التنمية العقارية - بتوجيهات من وزارة الإسكان - بزيادة القروض العقارية، وابتكار برامج ومنتجات جديدة، سوف يزيد من حركة السوق العقاري.

في البداية يقول حمد بن سعيدان (رجل العقار المعروف) إن التوجُّهات التي تعمل عليها وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية تعطي الكثير من التفاؤل من حيث سعيها إلى عمل شراكات مع المطورين العقاريين في إنجاز مشاريعها، وسعيها إلى حل البيروقراطية الحكومية التي كانت السبب في عدم توفير عدد كبير من الأراضي في السوق.

وذكر سعيدان أن وزارة الإسكان تعمل على العديد من المحاور، لعل أهمها خلال الفترة الحالية هو إنشاء مركز للموافقة على إعطاء التصاريح للمطورين. والتصاريح عادة ما تستغرق سنوات، وهذه أهم العوائق. وكون الوزارة تسهّل دخول المشاريع للسوق فهذا بحد ذاته حل للمشكلة، وتفاؤل كبير بإيجاد الكثير من الحلول، كانت تعترض طريق حل الأزمة الإسكانية.

وأشار ابن سعيدان إلى أن الوزارة تعمل على حل كل التحديات التي تواجهها من أجل خلق سوق عقاري منظم، يحمل الكثير من البيانات لمعرفة توجهات السوق الحالية والمستقبلية.

وبدوره، قال علي فوزان الفوزان أحد المتخصصين في الشأن العقاري إن التحدي الأول لوزارة الإسكان يقوم على الفارق بين العرض والطلب الذي يحدد الفجوة الإسكانية؛ إذ إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على حل كل ما يمكن أن يؤخر تنفيذ الشراكات مع القطاع الخاص، التي أصبحت أحد الحلول في حل الأزمة الإسكانية التي تعاني منها المدن الكبرى.

وذكر الفوزان أن التفاؤل يسود الوسط العقاري؛ والسبب أن الدولة سخَّرت كل إمكاناتها وقدراتها لحل أزمة السكن التي تعاني منها أغلب المدن الكبرى في المملكة، وتسعى خلال ذلك إلى عمل شراكات مع القطاع الخاص للإسراع في إيصال الخدمات إلى مخططاتها، والبناء عليها عن طريق مطورين عقاريين متمكنين في الإسراع في إنجاز تلك المشاريع، وسعي الوزارة إلى حل كل العوائق التي يمكن أن تواجههم من خلال إنشاء مركز للموافقة على إعطاء التصاريح للمطورين. وقد كانت تأخذ تلك التصاريح سنوات عدة، وهذه أهم العوائق. وكون الوزارة تسهل دخول المشاريع للسوق فهذا بحد ذاته حل للمشكلة، وتفاؤل كبير بإيجاد الكثير من الحلول لمشكلات كانت تعترض طريق حل الأزمة الإسكانية.

ويعاني سوق الإسكان في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 31 مليوناً، عدداً من المشاكل، أبرزها النقص الشديد في المعروض، والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، والمضاربة على الأراضي الخام، التي أثرت على رفع قيمة الأراضي المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

ويزداد معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل، الذين لا يستطيعون برواتبهم المحدودة التأهل للحصول على قروض مصرفية مرتفعة لشراء المسكن المناسب؛ ما أعاق من تملكهم المساكن، وزاد من إنفاقهم على الإيجارات؛ إذ تختلف نسبة الاستقطاع الشهري من رواتبهم بين 20 و35 في المائة، هذا بخلاف ارتفاع الإيجارات بشكل مستمر.

وأوضحت المعلومات أن وزارة الإسكان - وحسب الأرقام الصادرة عنها خلال الفترة الماضية - تعمل حالياً على 187 مشروعاً سكنياً في مختلف مناطق المملكة، وتضم 233,651 وحدة سكنية، منها 67 تحت التنفيذ، بعدد 70,724 وحدة سكنية، وعدد 25 مشروعاً تحت الطرح لاختيار الشركات المنفذة، وبعدد 21,360 وحدة سكنية، إضافة إلى 95 مشروعاً تحت التصميم، ويضم 141,567 وحدة سكنية. وتسعى دراسة حكومية أيضاً إلى توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، بزيادة عدد الوحدات السكنية، من خلال تسريع عملية تطوير وتوزيع نحو 100 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي 2016، وتوفير 300 ألف وحدة سكنية، بدءاً من العام المقبل حتى 2020.