الجزيرة - سلطان المواش:

أكد لـ«الجزيرة» المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي أن الوزارة تراقب أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والتي تتميز خلال الفترة الحالية بالاستقرار نتيجة مساهمة تعدد الموردين ومنافسة الأسواق التجارية ومنافذ البيع والتسويق، كما تتابع توافر المخزون الكافي من السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية بكافة مناطق المملكة بشكل دائم ومستمر.

وأشار الطعيمي في حديث للجزيرة إلى أن جولات الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة مستمرة على مدار العام دون توقف ، حيث تعمل الوزارة على رصد أسعار السلع التموينية سواء الغذائية منها أو الاستهلاكية في كافة مناطق المملكة، ومتابعة أسعارها والتأكد من توافرها في الأسواق وعدم وجود أي عقبات تحول دون وصولها للمستهلكين، كما تقوم بدورها في مراقبة التحقق من عدم وجود أي أسباب مفتعلة تساهم في ارتفاع الأسعار .

وقال المتحدث الرسمي أن الوزارة تؤكد وبشكل دائم مواصلة تنفيذ دورها الرقابي في منع أي زيادة مفتعلة في الأسعار عبر التحقق من وجود بطاقة السعر على السلع الغذائية والاستهلاكية، وتفرض الوزارة غرامات مالية على المخالفين للنظام خلال الجولات التفتيشية للفرق الرقابية وأثناء مباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين.

وقال: نود الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 60 وتاريخ 1393/1/25هـ القاضي بأن تقرير الأسعار في المملكـة يخضع للمنافسة الحرة بين التجار مع متابعة الوزارة لعدم وجود أي عوائق تحد من المنافسة أو تؤثر على العرض ومنع أي ممارسة احتكارية في سوق السلع والخدمات، والمتابع لتطورات السوق السعودي يلحظ استقرار أسعار معظم السلع الأساسية التموينية في السوق المحلية نتيجة زيادة المعروض من تلك المواد. وتطبق الوزارة وبشكل دوري الاجراءات التنظيمية في متابعة أسعار السلع التموينية الصادرة من مجلس الوزراء الموقر، إلى جانب اتباع سياسة التوسع في الطاقة الانتاجية للمصانع والشركات، وتعدد الموردين بهدف تعزيز التنافسية في السوق السعودية. أما فما يتعلق بحملات الوزارة لمكافحة التستر التجاري أوضح الطعيمي أن الوزارة تشدد على مواصلة تنفيذ حملاتها على المتورطين في مخالفة النظام وتحذر الوزارة المستثمرين من مخالفة نظام مكافحة التستر في المملكة عبر تمكين المواطن غير السعودي العمل لحسابه الخاص من خلال استغلال اسمه أو سجله التجاري أو ترخيصه، أو أخذ مبلغ مقطوع لقاء ذلك، أو عبر أي طريقة أخرى.

وأكدت الوزارة عزمها على معاقبة المتورطين تنفيذاً لأحكام نظام مكافحة التستر، حيث أحالت أكثر العديد من القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والتي بدورها تقوم بالتحقيق والمساءلة القانونية قبل الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه.

وحذرت الوزارة عموم الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

واتخذت الوزارة خطوات صارمة بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي حدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين، حيث تقوم بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات بحقهم والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم ،كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفيه النشاط ، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. وتنص آلية إغلاق بلاغات التستر على عدة خطوات تبدأ بإجراء التحري و القيام بمهمة التفتيش و الضبط، وسماع أقوال المشتبه بهم، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وأكد المتحدث الرسمي أنه فما يتعلق بنظام الشركات الجديد فقد رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات، بما ينسجم مع الأنظمة ذات الصلة، فقرر اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية. وسيسهم النظام الجديد بإحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري والارتقاء بممارساته، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها عوامل العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، فقد يسر نظام الشركات الجديد اشتر اطات تأسيس شركة المساهمة، بأن جعل الحد الأدنى لرأس مالها خمسمائة ألف ريال بدلاً من مليوني ريال، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء. وأجاز تأسيس شركة الشخص الواحد رغبة في تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات. وقد اعتنى النظام الجديد بمبادئ حوكمة الشركات لغايات منها ضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وحمايتهم، إذ حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وقرر تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، وألزم باستخدام طريقة التصويت التراكمي في انتخاب عضوية مجلس الإدارة. كما أن نظام الشركات الجديد أولى عناية خاصة بالشركات العائلية، إيماناً منه بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني، ووضع النظام الإطار القانوني اللازم لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية قابلة للتداول وفقاً لنظام السوق المالية.

وبالنظر لاحتواء نظام الشركات الجديد على القواعد والمبادئ العامة، ولما يستلزمه وضعها موضع التنفيذ من إصدار لوائح أو قواعد تبين الأحكام التفصيلية لتنفيذ تلك القواعد والمبادئ؛ فقد فوض نظام الشركات الجديد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير التجارة والصناعة ومجلس هيئة السوق المالية في إصدار ما يلزم من لوائح وقرارات لتنفيذ أحكام النظام.

ومن المنتظر أن يسهم نظام الشركات الجديد في دعم مسيرة القطاع الخاص ويزيد مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات وجعلها أكثر مرونة من خلال السماح بإعلان عقود التأسيس والأنظمة الأساسية عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ووضع الإطار القانوني للشركات القابضة، حيث أجاز النظام عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة. كما أن النظام حرص على تفادي الآثار التي قد تنشأ عن الفراغ الإداري في شركات المساهمة وتؤدي إلى تعطيل أو اضطراب في نشاط الشركة ومصالح المساهمين فيها، إذ قرر أن على وزير التجارة والصناعة أو رئيس مجلس هيئة السوق المالية إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة، تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.