الجزيرة - سفر السالم:

أكدت وزارة العمل استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بإعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العاملين والعاملات في الوسائل الإعلامية بأشكالها كافة من قِبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، تمهيداً لرفعها إلى اللجان القضائية المختصة في وزارة الثقافة والإعلام؛ لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق مَن ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بأشكالها كافة للتقيد والالتزام بالأوامر السامية الكريمة القاضية بمنع إعلان بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها.

وتقضي لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم خدمات العمالة الصادرة في عام 1432هـ في مادتها الثالثة بعدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل.

وأشارت الوزارة إلى أن نشر بعض الصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية مثل تلك الإعلانات التي تروج لها مكاتب تدعي ممارستها نشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، يُعَدُّ مخالفاً للأوامر والقرارات واللوائح ذات الصلة؛ لما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال لحاجتهم للعمالة، وبخاصة المنزلية، كما أنه يتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية للمجتمع السعودي.

وفي السياق ذاته، دعت وزارة العمل المواطنين إلى عدم نشر إعلانات بيع الخدمات أو التنازل عنها عبر أية وسيلة إعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منبهة الجميع إلى عدم التعامل مع تلك الإعلانات؛ لما يترتب عليها من مخالفات وعدم حفظ الحقوق المادية.

إلى ذلك، دعت الوزارة المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص إلى مشاركتها في قرار احتساب وزن العامل السعودي حسب الاستدامة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» عند احتساب نسبة التوطين لدى أي منشأة من منشآت القطاع الخاص؛ إذ طرحت مؤخراً مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار»؛ وذلك لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره.

وأوضحت وزارة العمل أنه تم طرح مسودة القرار لإعطاء أطراف العلاقة والمهتمين بالمجال لإدلاء الملاحظات والمرئيات على المسودة قبل إقرار القرار بصفة رسمية. مبينة أن القرار المرتقب يهدف إلى زيادة وزن الموظفين السعوديين الذين لديهم سنوات عمل متواصلة لدى المنشأة في نطاقات؛ ما يزيد من جاذبية استمرار توظيفهم في المنشأة، كما يشجعهم على الاستقرار الوظيفي لمدة أطول لدى أصحاب العمل، وكذلك رفع أجورهم عند تعيين الباحثين عن عمل من المواطنين.

وأكدت وزارة العمل أنها حريصة على الاستماع للآراء كافة التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعية الجميع إلى الاطلاع على مسودة القرار التي ستكون متاحة حتى تاريخ 10 ربيع الآخر 1437هـ، عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار» عن طريق الدخول على الموقع عبر الرابط: http:// qarar.ma3an.gov.sa، والمساهمة في تحسين القرار قبل إصداره.

يُشار إلى أن بوابة «معاً للقرار» هي إحدى خدمات بوابة (معاً) المطورة، التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل، والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية - هدف)، وتطوير خدماتها.