الموضوعات الأكثر
القاهرة - نهى سلطان:
أدى أعضاء مجلس النواب المصري أمس اليمين الدستورية إيذانا ببدء ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، وقد ترأس البرلماني الدكتور بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد،الجلسة الأولى باعتباره أكبر الأعضاء سنا وعاونه أصغر عضوين، وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من الأعضاء قبل بدايتها بنحو نصف ساعة، واعتذر ثلاثة نواب عن عدم الحضور وهم جواهر الشربينى ومحمد فرج عامر ومحمود عطية، وأبلغ أبو شقة المجلس بتعرض نائب حزب المصريين الأحرار أحمد علي لحادث سير، وحرصت عضوات المجلس على الجلوس متجاورات، فى حين ارتدى نواب مطروح الزى البدوي المميز لهم، في حين عرضت الشاشات الداخلية بقاعة المجلس القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات أثناء تلاوتها، ورفض أبو شقة السماح لأحد الأعضاء التحدث بشأن اللائحة الداخلية، مؤكدا أنه يجب أداء اليمين الدستورية قبل الحديث فى أي شأن آخر لأن العضوية لا تكتسب قبل أداء اليمين.
في حين شهد محيط مجلس النواب إجراءات أمنية مشددة، وتم منع دخول جميع السيارات إلى المجلس وسمح فقط لسيارات الأعضاء من ذوى الاحتياجات الخاصة،كما عززت الأجهزة الأمنية من خدماتها الأمنية بمحيط مقر البرلمان لتأمين الجلسة الافتتاحية والضيوف والنواب، حيث تم نشر قوات الأمن في شارع قصر العيني وتكثيف التواجد الأمني بميدان التحرير القريب من مبني البرلمان، وتعزيز الخدمات الأمنية بالقرب من مخرج مترو السادات، وأجرى قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية عمليات مسح شامل لمحيط مقر البرلمان بواسطة أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة وضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لضمان عدم وجود أية مواد متفجرة أو قنابل تستهدف البرلمان، ودفعت أجهزة الأمن بخدمات نظامية وبحثية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والأمن العام وجهاز الأمن الوطني، والإدارة العامة للمرور وقطاع الحماية المدنية، لضبط الشارع ومنع اقتراب أحد من مقر البرلمان عدا المسموح لهم بالدخول للمكان.
كما فتشت أجهزة الأمن الشقق المفروشة وأسطح المنازل المجاورة لمقر البرلمان، وتم الكشف على أصحاب المحلات المجاورة سياسيًا وجنائيًا، وشددت أجهزة الأمن على القوات المشاركة في عمليات التأمين اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي والسياسي، وشددت أيضًا القيادات الأمنية على القوات المشاركة في عمليات تأمين الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، عدم السماح بدخول الإعلاميين والصحفيين عدا المسجلة أسماؤهم فى المجلس، ولدى الجهات المعنية والحاصلين على تصاريح دخول ومتابعة، وأفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأنه تم تعيين طاقم حراسة من الحراسات الخاصة وأمن مجلس النواب، ليتولى تأمين رئيس مجلس النواب الجديد فور اختياره، ويعمل الفريق الأمني على حراسة رئيس مجلس النواب وتأمينه بصفة مستمرة باعتباره شخصية عامة، على أن يتم تأمين تحركاته ومنزله بواسطة أفراد مسلحين وسيارة شرطة تتحرك برفقته باستمرار.
