الموضوعات الأكثر
القدس - بلال أبو دقة - رندة أحمد:
دعت الحكومة الفلسطينية منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ودول العالم، لوضع حد لعدوان الاحتلال الاسرائيلي ومساندة الشعب الفلسطيني لمحاكمة إسرائيل على جرائمها أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومساندة شعب فلسطين للخلاص من الاحتلال الاسرائيلي والحصول على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال وزير العدل الفلسطيني، علي أبو دياك: «إن هدم منازل عائلات الشهداء الفلسطينيين جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق كل فرد من أفراد عائلات الشهداء.
واعتبر ابو دياك أن هذه الجريمة تدخل ضمن الجرائم والعقوبات الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني .
وهدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، فجر أمس الأول السبت، منزل الشهيد الفلسطيني «مهند شفيق الحلبي-19عاما»، في بلدة سراد شمال مدينة رام الله، في ظل تواجد عسكري مكثف حيث استغلت سلطات الاحتلال الأجواء العاصفة والأمطار الشديدة لتنفيذ عملية الهدم.. وبهدم منزل الشهيد مهند الحلبي، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكون قد هدمت وأغلقت بالباطون 10 منازل في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني : «أن إسرائيل تعمل على تصعيد الوضع على الأرض، وتخوض حملة إعدامات ميدانية، وترتكب جرائم قتل يومية بحق الشعب الفلسطيني على الحواجز ونقاط التفتيش التي تقيمها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية».
وسبق وأن قال ، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور في رسالة بعثها للأمين العام للأمم المتحدة - بان كي مون -:: إن الحُزن يُخيم على حياة الشعب الفلسطيني قاطبة من جراء وحشية الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه واعمال القمع والعقاب الجماعي. وأشار السفير الفلسطيني إلى عمليات القتل الممنهج الذي تمارسه «اسرائيل» الدولة القائمة بالاحتلال الى جانب عمليات اعتقال المئات من الفلسطينيين وهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية والانشطة الاستيطانية وأعمال العنف والارهاب من قبل المستوطنين.
في غضون ذلك ، وصفت هيئة شؤون الاسرى الفلسطينية الواقع داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي خلال عام 2015 بأنه الاسوأ والاصعب بسبب تعرض المعتقلين لسلسلة من الاجراءات التعسفية والانقضاض على حقوقهم الانسانية والمعيشية.
وقالت الهيئة في تقرير لها تلقت الجزيرة نسخةً عنه:» ان ما يُقارب 7000 أسير ومعتقل فلسطيني يتوزعون على 23 سجن ومعسكر ومركز توقيف داخل اسرائيل تعرضوا لعقوبات فردية وجماعية واعتداءات وحرمان من الحقوق الاساسية في ظل نزعة انتقامية وتحريض سياسي ورسمي على المعتقلين من قبل المستوى السياسي في اسرائيل ومن المتطرفين في الحكومة الاسرائيلية.
