الجزيرة - خالد الحارثي:

تابعت وزارة العمل ما تم تداوله حول توطين «الوظائف الوهمية» للسعوديات، الذي أشار إلى وجود 298 ألف وظيفة وهمية للنساء، أكثرها في قطاعي المقاولات والتجزئة. وأكدت الوزارة على اهتمام المختصين الذي يعكس عمق التشارك مع المجتمع في متابعة مستجدات سوق العمل، رغبة في تحسين الأداء، وتطوير العمل، وزيادة إنتاجية ومشاركة عنصر العمل السعودي، مشيرة إلى أن التقرير تضمن بعض البيانات والمعلومات غير الدقيقة، حيث أشار إلى وجود 298 ألف وظيفة وهمية لـ»نساء» في قطاعي المقاولات والتجزئة، وبناء عليه نوضح في هذا السياق أن مشاركة المرأة السعودية وفاعليتها -ولله الحمد- في كافة القطاعات، إذ أصبح عدد العاملات السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية حوالي 477.3 ألف سعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2015.

كما تشير الوزارة إلى أن هناك بعض الأنشطة التي يبدو من عنوانها أنها غير مناسبة لعمل المرأة أصبحت الآن من أكثر القطاعات توظيفاً للنساء كنشاط المقاولات بشقيه «التشغيل والصيانة أو التشييد والبناء»، ونشاط «تجارة الجمله والتجزئة».

وهنالك منشآت في هذه الأنشطة وغيرها قد يتبادر للذهن من مسمى القطاع تلقائياً طبيعة الأعمال الأساسية للقطاع مثل عمال البناء والصيانة، ولكنه يغفل كل الخدمات المساندة للعمالة مثل الشئون الإدارية بكافة خدماتها من شئون الموظفين والخدمات الإدارية الأخرى التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على استقطاب العنصر النسائي، وكذلك خدمات العملاء وتقنية المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع المقاولات بشقيه يعمل به أكثر من أربعة ملايين عامل تشكل النساء السعوديات نحو 3 في المائة، بحوالي 120 ألف سعودية، وتتواجد شركات ضمن القطاع يجاوز فيها عدد العاملين خمسة آلاف وعشرة آلاف، بل وأكثر من أربعين ألف عامل في المنشأة الواحدة، جلهم يعمل في وظائف البناء والصيانة الميداني، ويخدمهم المئات من العاملين الإداريين، وهذا يفسر وجود أعداد كبيرة من النساء في هذه الأنشطة التي استغرب التقرير وجودها في 6 نشاطات وهي: «التشييد والبناء»، و»الصناعات التحويلية»، و»تجارة الجمله والتجزئة»، و»المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر»، و»النقل والتخزين والمواصلات»، و»الزراعة والغابات وصيد الأسماك».

كما تجدر الإشارة إلى وجود النساء حتى في العمليات الإنتاجية، فعلى سبيل المثال، تعمل نساء في خطوط الإنتاج بالشركات الزراعية والإنتاج الحيواني مثل الشركة الوطنية لمنتجات الدواجن التي يعمل بها أكثر من 700 فتاة سعودية في المصنع نفسه.

وأوضحت الوزارة أنها لا تنفي وجود حالات مما يسمى بالتوطين الوهمي الذي تمارسه بعض المنشآت، وقد تمت معاقبة عدد من الشركات التي ثبت ممارستها لهذا النوع من التوطين بحرمانها من الاستقدام وتغريمها مالياً، والوزارة ترحب بمشاركتها المعلومات التي قد تؤدي إلى الكشف عن هذه الحالات.

الجدير بالذكر أن الوزارة أتاحت خدمة الاستفسار برقم الهوية الوطنية لأي مواطن أو مواطنة سعودية لمعرفة ما إذا كان اسمه مسجلاً دون علمه لدى إحدى المنشآت في سوق العمل، وتدعوه للمبادرة الفورية بإبلاغ وزارة العمل بذلك، كما أن هناك حالات أخرى للأسف يتواطأ فيها المواطن السعودي مع طالب العمل السعودي، بحيث يقبل العامل بتقاضي أجر دون أن يقوم بعمل فعلي، وهو ما تسميه الوزارة العمل غير المنتج، نظراً لأن أركان العلاقة التعاقدية بين الطرفين مكتملة بعلمهما واتفاقهما، وهذا للأسف سلوك ندعو الجميع لمحاربته، مشيرة إلى أنه تم تعظيم عقوبات حالات التوطين الوهمي مالياً، لتكون 25 ألفاً عن كل حالة يثبت التحقق منها، وتتعدد بتعدد الحالات.

وتعكف الوزارة حالياً على تطوير آليات عملها، لتأخذ في الاعتبار حصة السعوديين في إجمالي رواتب المنشأة، ومعدل استقرار السعوديين، ونسبة مشاركتهم في الوظائف القيادية عند تحديد نطاق المنشأة في نطاقات، بهدف إدخال معايير نوعية، إضافة إلى المعايير الكمية المتمثّلة سابقاً في عدد العاملين السعوديين، كما تعمل على قصر بعض الأنشطة على السعوديين، ومنع العمالة الوافدة من العمل فيها لإتاحة فرص أكبر للسعوديين، وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد السعودي.

وتؤكد الوزارة لكل المهتمين بسوق العمل أنها تأخذ في الاعتبار جميع الآراء والأفكار والمقترحات التي تتناول كل ما يتعلق بالعمل، وذلك بهدف الارتقاء بالسوق عبر العديد من البرامج التي تعمل على التطوير المستمر، ورفع كفاءة السوق، وتحقيق الاستقرار والرضا للعاملين وأصحاب العمل، وتوفير فرص عمل منتجة وجاذبة للسعوديين والسعوديات.