الجزيرة - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

77 مليار ريال ينفقها السعوديون سنوياً على السياحة بالخارج، وهو رقم شبه مستقر ويزداد من عام لآخر.. في المقابل توجد هناك حوالي 60 مليار ريال ينفقها السائحون الوافدون سنوياً للمملكة.. وإذا كانت السياحة بالمملكة تجني حالياً حوالي 102 مليار ريال، فإن الآفاق واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة يمكن أن يمكن هذا القطاع من جني ما يناهز 202 مليار ريال سنوياً.. فكيف هذه الفرص وما هي إمكانياتها؟ وكيف سيمكن استغلالها؟.

سوق السياحة المحلية

يصل عدد السكان بالمملكة إلى نحو 30.7 مليون نسمة، منهم نحو 20.7 مليون سعودي وحوالي 10.0 مليون وافد.. يتطلع هؤلاء جميعاً إلى التقاط أنفاسهم متى سنحت لهم الفرصة للقيام بجولات سياحية سواء داخل المدن التي يقيمون بها أو الانتقال إلى مدن مجاورة تتصف بطابع سياحي، مثل جدة والخبر والدمام وأبها وغيرها.

ورغم أن عدد الليالي للسياحة المحلية يصل إلى حوالي 146 مليون ليلة حسب إحصاءات عام 2014م، إلا أن هذا العدد مؤهل للصعود وربما لأن يصل إلى الضعف حال تمت تهيئة بعض العناصر والمعايير المسهلة للنشاط السياحي، والتي من أهمها زيادة عدد الفنادق والشقق المفروشة في بعض المدن التي يكثر عليها الطلب السياحي في مواسم معينة.. فضلاً عن ضرورة تهيئة وسائل النقل متعددة الركاب، ففي بعض المواسم يصعب إيجاد تذكرة قطار للمنطقة الشرقية لدرجة أنك تحتاج للحجز قبلها بأسابيع.

سوق السياحة الوافدة

رغم أن عدد الليالي للسياحة الوافدة وصل في عام 2014م إلى حوالي 353 مليون ليلة ورغم أن إجمالي الإنفاق وصل إلى حوالي 60 مليار ريال، إلا أن هذه السياحة لم يتم استغلالها أيضا حسب الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها المملكة.. فالسياحة الدينية لو فتحت المملكة المجال لها لاستمرت طيلة العام بلا توقف، وربما لوصلت إلى حدود التريليونات من الريالات كانفاق للسائحين، ولكن قيود الحفاظ على البنية التحتية وأيضاً على جودة قضاء المشاعر الدينية بالشكل الإسلامي اللائق تحد من إمكانيات التوسع.

أما السياحة الأخرى التي تمتلك إمكانيات أكثر اتساعا فهي سياحة المؤتمرات والأعمال، وكلاهما مترادفان أحياناً، فيعلم الجميع أنه يقف على أبواب المملكة مئات الآلاف من الأفراد والمجموعات يطلبون الدخول ويرغبون في الحصول على تأشيرات زيارة (تجارية أو عائلية) أو أعمال أو مؤتمرات، وهذا الجانب يمكن تقنينه ويمكن تحويل جزء منه إلى سياحة ملزمة بجانب النشاط التجاري.. وهذا الجانب السياحي يمثل الإمكانيات المتاحة الأعلى التي يمكن تنميتها ويتوقع تدفق ملايين الليالي السياحية الإضافية فيها إلى المملكة.

هذا وتساهم السياحية الدينية بنسبة 65 % من إجمالي الانفاق السياحي بالمملكة، في مقابل 15 % لسياحة الأعمال والمؤتمرات، وهما الشكلان الرئيسان القابلان للتنمية والزيادة، فهما معاً يساهمان بنحو 48 مليار ريال من إجمالي 60 مليار ريال في عام 2014م.

وتتوقع وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية في «الجزيرة» أن تنمو السياحة الدينية بالمملكة خلال الثلاث سنوات المقبلة بنسبة 50 % في ضوء توسعات الحرم المكي، لكي تصل إلى حوالي 72 مليار ريال وحدها، في المقابل تتوقع وحدة التقارير بالجزيرة أن تنمو سياحة المؤتمرات والأعمال بنسبة 90 % خلال السنوات الثلاث المقبلة في ضوء الإستراتيجية الجديدة التي تتبناها هيئة السياحة، لكي تصل إلى حوالي 28 مليار ريال. أي أن التوقعات تؤكد على إمكانية ارتفاع الإنفاق السياحي للسياحة الوافدة إلى حوالي 112 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة.

الفرص الممكنة في سوق السياحة المغادرة

يقدر إنفاق السياح السعوديين المغادرين بنحو 77 مليار ريال، وهو إنفاق يمثل فرض اقتصادية ضائعة كان يمكن استغلالها لو تم النظر في الغرض منها.. وسنفترض أن هناك أغراضاً ضرورية بنسبة 33 % لا يمكن استبدالها، وهي لأغراض علاج أو أعمال أو مؤتمرات لا يمكن أن يستغني عنها السعوديين.

إلا أن حوالي 67 % من هذه السياحة تمثل فرض ضائعة خالصة لأنها سياحة من أجل الترفيه أو التنزه، ويمكن إحلالها بالسياحة المحلية إن اتيحت البدائل المقبولة.

لذلك، فإن وحدة التقارير بالجزيرة تتوقع أن يصل حجم الانفاق السياحي للمغادرين إلى 52 مليار ريال، وهو انفاق يمكن توجيهه للسوق المحلي في ضوء افتراضات إيجاد الوسائل المرضية.. ونضرب مثالاً بشواطئ البحر الأحمر المتاحة بالمملكة، والتي نسبة هامة من السياح السعوديين المغادرين تذهب للاستجمام في نفس الشواطئ.. إنها فرص متاحة وقابلة للاستغلال.

توقعات التنمية السياحية خلال السنوات الثلاث المقبلة

وعلى ما ذكر أعلاه تتوقع وحدة التقارير الاقتصادية بالجزيرة أن يصل حجم الانفاق السياحي الممكن بالمملكة خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى حوالي 206 مليار ريال، محققة زيادة عن مستواها الحالي (102 مليار ريال) بنسبة 100 %.. وينقسم هذا الإنفاق إلى حوالي 42 مليار ريال على السياحة المحلية، وحوالي 52 مليار ريال إنفاق على السياحة المستبدلة من السياحة المغادرة، وحوالي 112 مليار ريال إنفاق على السياحة الدينية والأعمال والمؤتمرات والأصدقاء. إن السياحة بالمملكة تمتلك إمكانات تنموية هائلة تحتاج للاستغلال.. وفي الاعتقاد أن التوجهات الحالية تسير في طريق استغلالها حتماً.