نواصل مع ترجمتنا لمختارات من دراسة البروفيسور بيورن أولاف أوتفيك أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في قسم الدراسات الثقافية واللغات الشرقية، كلية العلوم الإنسانية، جامعة أوسلو، مملكة النرويج. ونشرت الدراسة في يونيو 2014:

ملخص:

تناقش هذه الدراسة كيفية فهم مفارقة قيام السلفيين «اللا سياسيين» (كما يصفون أنفسهم) بتشكيل الأحزاب والقفز إلى حلبة السياسة التنافسية. لقد كان الموقف السلفي المهيمن هو أن الإسلام يملي على المؤمن العادي الطاعة المطلقة للحاكم، ولي الأمر، حتى عندما يكون الحاكم المسلم ضعيف الالتزام بالدين وقد يحيد عن شرع الله. وفي مطلع الانتفاضة التي أدت إلى سقوط حسني مبارك، أدى هذا الموقف لأن ينتقد السلفيون بصراحة مظاهرات المواطنين بصفتها تمرد أثيم ضد ولي الأمر. ولكن عندما بدأ المشهد السياسي الجديد بعد الثورة يتضح، أبدت شرائح واسعة من الحركة السلفية إيماناً - اكتشفوه للتو - يبيح التنافس على السلطة السياسية المنتخبة. تجادل هذه الدراسة أن أفضل وصف للسلفية هو باعتبارها حركة للنقاء الأخلاقي والاستقامة الفردية في مجتمع يتغيّر بسرعة، أي شبيهة كثيراً ببدايات الإخوان المسلمين المبكرة وبدايات الحركة الطلابية الإسلامية المصرية في السبعينيات. وبمجرد اتخاذ قرار المشاركة السياسية النشطة، اضطر السلفيون للتعامل مع مؤثرات قوية تدفعهم لسلوك مسار جماعة الإخوان المسلمين والمؤدي إلى فهم أكثر براغماتية لما يعنيه مناصرة القضية الإسلامية. انتهى الملخص

أولاً: التجربة المصرية

في 7 فبراير 2012، وخلال جلسة لمجلس الشعب، وهو أول برلمان منتخب ديمقراطيا في مصر منذ عام 1952، قطع النائب ممدوح إسماعيل المداولات النقاشية عندما نادى (أَذَّنَ) للصلاة بصوت مدو. إنه يمثل حزب الأصالة السلفي الصغير ويبدو أنه تطوع من تلقاء نفسه ليعمل كمؤذن لزملائه. ولكن رئيس المجلس ، سعد الكتاتني، وبخ إسماعيل بشدة: «يوجد مسجد إذا كنت تريد أن تؤذن للصلاة. هذه القاعة ليست للصلاة، بل للمناقشة». (1) ونظراً لأن الكتاتني ينتمي إلى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، فإن ما جرى يوضح الفجوة التي فصلت لعقود بين الإخوان والتيار السلفي الأكثر تشددا واللا سياسي. ولكن تلك الحادثة تشير بالتالي إلى التحدي الذي يواجه السلفيين عندما يدخلون حلبة السياسة: إنهم يدخلون ساحة جديدة حيث توجد قواعد مختلفة لم يتعودوا عليها. ترى: ماذا سيكون تأثير ذلك على السلفيين أنفسهم؟

تناقش هذه الدراسة كيفية فهم مفارقة قيام السلفيين «اللا سياسيين» بتشكيل الأحزاب والقفز إلى حلبة السياسة التنافسية. اعتاد السلفيون التركيز القوي على قضايا السلوك الشخصي القويم. وبصورة عامة تجنبوا النشاط السياسي. وكان الموقف السلفي السائد هو أن الإسلام يملي على المؤمن العادي الطاعة المطلقة للحاكم، ولي الأمر، حتى عندما يكون الحاكم ضعيف الاستقامة وقد يحيد عن شرع الله. وفي مطلع الانتفاضة التي أدت إلى سقوط حسني مبارك، أدى هذا الموقف لأن ينتقد السلفيون بصراحة مظاهرات المواطنين بصفتها تمرد أثيم ضد ولي الأمر. ولكن لاحقا وتدريجيا قام العديد من السلفيين بالمشاركة النشطة بجانب الثوار.

ولكن عندما بدأ المشهد السياسي الجديد بعد الثورة يتضح، أبدت شرائح واسعة من الحركة السلفية إيماناً اكتشفوه للتو يبيح التنافس على السلطة السياسية المنتخبة. سأجادل في هذه الدراسة أن أفضل وصف للسلفية هو أنها حركة للنقاء الأخلاقي والاستقامة الفردية في مجتمع يتغير بسرعة، أي شبيهة كثيرا ببدايات الإخوان المسلمين المبكرة وبدايات الحركة الطلابية الإسلاموية المصرية في السبعينيات. ولكن هذه الحركة في شكلها «اللا سياسي» النقي «رديئة الاستقرار» لأن حوافزها تشمل أيضا رغبة جارفة للتقدم الاجتماعي والمادي. ولذلك فإن خطوة المشاركة النشطة خارج نطاقها الضيق للسلوك الشخصي ليست مستغربة. وكما سأجادل هنا، فبمجرد اتخاذ قرار المشاركة السياسية ، اضطر السلفيون للتعامل مع مؤثرات قوية تدفعهم لسلوك مسار جماعة الإخوان المسلمين والمؤدي إلى فهم أكثر براغماتية لما يعنيه مناصرة القضية الإسلامية.

ولكن هذا لا يحدث من دون توترات خطيرة منبعثة من داخل الدائرة السلفية. وفي مصر وصلت هذه التوترات إلى ذروتها في يوليو 2013 عندما أطاح الجيش بالرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وواجه السلفيون مرة أخرى اختيار صارما: إما الركوع لحاكم أمر واقع (De Facto) غير منتخب أو معارضته في الشوارع. أدى هذا الوضع لانقسام الحركة السلفية إلى قسمين. وفي حين تركز هذه الدراسة في الغالب على الوضع قبل انقلاب يوليو 2013، سأناقش بسرعة ردود الفعل السلفية لوضع ما بعد الانقلاب في «نتيجة» الدارسة.

السلفيون في السياسة الحزبية

من نوفمبر 2011 إلى يناير 2012، وفي أول انتخابات مصرية حرة منذ ما قبل انقلاب 1952 العسكري فاز الإسلامويون بقيادة الإخوان المسلمين بالأغلبية وهو أمر غير مستغرب. ولكن المستغرب لحد الدهشة - حقاً - كان الأداء القوي لقوة إسلامية أخرى جديدة على حلبة السياسة المصرية: السلفيون المحافظون. لقد فاز تحالف لثلاثة أحزاب سلفية شكلت حديثاً بـ 28 % من الأصوات في مجلس الشعب. هذه النسبة منحتهم 123 مقعداً من أصل 498 مقعداً (2) في المجلس: 107 مقاعد لـ«حزب النور» وهو حزب أسسه أعضاء وأتباع الدعوة السلفية بالإسكندرية وهو تنظيم ديني كان هادئا Quiet (*) حتى ذلك الوقت. وذهب 13 مقعداً لـ«حزب البناء والتنمية» الذراع السياسي لمنظمة جهادية سابقاً هي «الجماعة الإسلامية». وذهبت المقاعد الثلاثة المتبقية لـ«حزب الأصالة» المذكور آنفاً والذي شكله مجموعة من أتباع الداعية السلفي القاهري محمد عبد مقصود والمدعوم من العديد من الدعاة السلفيين المستقلين كمحمد حسان. وبحصولهم على ربع مقاعد مجلس الشعب أصبح السلفيون يشكلون الآن ثاني أكبر قوة في البرلمان. (3) وتكررت نفس النتيجة في انتخابات مجلس الشورى، (4) من يناير إلى فبراير 2012. (5)

وبخلاف هذه الأحزاب السلفية، كان هناك تجمع سلفي قوي يتركز حول الداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، والذي عرف باسم «حازمون» نسبة لزعيمهم. وقد ركز حازم أبو إسماعيل طاقته على النشاط الحركي في الشارع منذ الأيام الأولى للثورة. ثم قرر أن يترشح في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة في مايو 2012. وسرعان ما برز كمرشح رائد في بعض استطلاعات الرأي التي أجريت في أبريل 2012 حيث حصل على نسبة متفوقة هي 28 % (6) ولكن تم استبعاده في نهاية المطاف بعدما اُكتشف أن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية. (7) ولكنه بقي مشاركا في المشهد السياسي ويأمل «حزب الوطن» السلفي المشكل حديثاً إشراكه في تحالف انتخابي سلفي جديد. (8)

العودة إلى الإسلام النقي.

وخلافاً للاعتقاد السائد، تروّج الحركات الإسلاموية في الشرق الأوسط كثيراً للتغيير التحديثي. ولخصتُ في دراسة سابقة لي (9) الحجج بهذا الخصوص. ويروج الإسلامويون فكرة المسؤولية الشخصية. وينظمون جهود متواصلة للمشاركة الاجتماعية والسياسية من الأسفل. ويناصرون حل المشاكل المجتمعية من خلال العمل الجماعي القائم على التضامن الأفقي بدلا من الاعتماد على المحسوبية الهرمية. إنهم يناضلون لاستحداث نظام للجدارة ضد الفساد والمحسوبية. ويفسرون رسالة الإسلام بصورة ملائمة للتنمية الاقتصادية ويضعون التنمية الاقتصادية في مركز أجندتهم السياسية والاجتماعية. وأخيرا، يعطون أولوية عليا للتعليم في جميع المستويات. ويستند ذلك التحليل في الغالب على دراسة قمت بها للإخوان المسلمين وجماعات أخرى مماثلة مثل «حزب العدالة والتنمية» المغربي. وبالنسبة لهذه الجماعات فمن السهل أن يثبتوا تاريخيا أنهم الورثة الشرعيين لتيار الإصلاح الإسلامي الحداثي المبكر الذي يمثله جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا. فمنذ عهد مؤسسها حسن البنا (1906-1949)، وضعت جماعة الإخوان المسلمين التنمية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في جوهر دعوتها للصحوة والإصلاح.

ولكن هذا التوجه الإخواني يجب أن نميزه بوضوح من منافسه الأكثر تشددا المعروف بالتيار السلفي. ويعود مصطلح السلفية إلى السلف الصالح والذين يعرفون عادة بأنهم من عاصروا النبي وجيلين بعده، والذين يشكلون مصدرا نقيا للإرشاد عن الكيفية التي يجب أن يعيش المسلمون حياتهم بها وأسلوب تنظيم مجتمعهم. وينتج التباس معرفي حقيقي من حقيقة أن حركة الإصلاح الإسلامي المبكرة والمرتبطة بأسماء كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا توصف دائما في معظم الكتب بـ «الحركة السلفية». ولكن هؤلاء الإصلاحيين الذين كان موقفهم منفتحا للتعلم من الحضارات الأخرى، لا يربطهم إلا القليل جدا بالسلفيين الحاليين. وقد أثبت الباحث هنري لوزيير مؤخرا أن استخدام مصطلح السلفية في هذا الصدد مبني إلى حد كبير على سوء فهم. (10)

** ** **

هوامش المترجم:

(*) يستخدم مصطلح «الهدوء» (Quietism) علمياً لوصف الحركة الدينية التي لا تعمل بالسياسة (أي اللا سياسية) كالوهابية في صيغتها النقية. (العيسى).

- ترجمة وتعليق/ د. حمد العيسى