شركات القطاع الخاص بكافة أنشطتها الصناعية والزراعية والدوائية والطبية والنقل والطيران والجامعات وغيرها تدفع ملايين الريالات مقابل الحصول على تراخيص الإنتاج وبشروط في أحيان كثيرة تحد من التوسع. ومن المعروف إن تقدم الدول تقاس بما تملك من تقنية وتكنلوجيا ومراكز أبحاث وعلماء. في مملكتنا الحبيبية البحث العلمي موزّع بين وزارة التعليم (الجامعات) ووزارة الزراعة والقطاع الخاص وعلى رأسها عملاق الصناعة شركة سابك.

الأرباح المحققة لعام 2014 ميلادية لبنوك السعودية 40.2 مليار ريال، أي ما يُعادل 10.7 مليار دولار، في مقابل 36.6 مليار ريال، بقيمة 9.7 مليار دولار، كذلك الأرباح البتروكيماوية بلغت 110مليار ريال، مقابل 110.7 مليارات ريال في 2013. اما قطاع الاسمنت بلغت الأرباح 6.2 مليار ريال مقابل 5.8 في عام 2013. ماذا عن قطاع الشركات الزراعية؟ والشركات العائلية. ماذا قدمت هذه القطاعات للبحث العلمي أو حتى المسئولية الاجتماعية.

الولايات المتحدة وحدها تنفق سنويا على البحث العلمي 168 مليار دولار بما يعادل نحو 32? من مجمل الإنفاق العالمي، فيما يبلغ إنفاق اليابان نحو 130 مليار دولار يشكل نحو 24? من الناتج المحلي. بينما تنفق المملكة 3.4% من الناتج المحلي. أين دور القطاع الخاص والبنوك في الإنفاق على البحث العلمي والمساعدة والمساهمة؟ لعلي هنا أستشهد بشركة سابك وإنفاقها على البحث العلمي حيث بلغ في عام 2011 ما قيمته 219 مليون دولار، وهي الآن تملك عدة تقنيات حديثة ومتطوّرة. علماً أن شركة سابك تنفق 2% من إجمالي مبيعاتها على البحوث والتقنيات.

يوجد في المملكة نحو من 100 مركز بحث حكومي منتشرة في كافة المناطق، حاليّاً تقع مسؤولية البحوث العلمية على عاتق الجامعات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبعض الهيئات الحكومية أو شبه الحكومية وإدارات خاصة تابعة لها من تلك المراكز مركز بحوث الطب والعلوم الطبية - جامعة أم القرى ومركز الملك فهد للبحوث الطبية - جامعة الملك عبد العزيز ومركز أبحاث النخيل والتمور جامعة الملك فيصل ومركز الأبحاث الزراعية بالقصيم - عنيزة - وزارة الزراعة ومركز البحوث والتطوير - أرامكو السعودية ومركز الأبحاث - مستشفى الملك فيصل التخصصي ومجمع سابك الصناعي للبحث والتطوير - مدينة الرياض ومركز البترول والمعادن - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومركز البحوث والتطوير شركة أرامكو.

من الواضح أن هناك عدة جهات حكومية ومن القطاع الخاص مسئولة عن البحث العلمي من أبرز تلك الجهات وزارة التعليم العالي فهي المسئولة عن مراكز الأبحاث في الجامعات وزارة الزراعة

تقع مسؤولية الإشراف على مراكز البحوث العلمية على عدة جهات حكومية والقطاع الخاص مما يضعف إبراز دورها في هذا المجال. شخصيا أومن بإنشاء وزارة البحث العلمي، وزارة مسؤولة عن جميع مراكز البحوث العلمية وبكافة أنشطتها على أن تكون ميزانيتها ممولة من جميع شركات المسجلة في سوق الأسهم السعودية خاصة البتروكيماوية والبنوك والشركات العائلية. وأحب أضيف أن يكون معدل التمويل للميزانية بنسبة مئوية من الأرباح الصافية لكل شركة في سوق الأسهم وأقترح 5 % في البداية على أن تزيد هذه النسبة حسب الحاجة.

إن مساهمة 166 شركة في سوق الأسهم في ميزانية الوزارة أقل ما يقدمونه لهذا الوطن الغالي، البعض يقدم بضع ملايين كمسئولية اجتماعية وهذا لا يكفي مطلقا مقابل الإشراف والمتابعة والمرجعية القانونية والنظامية. أتساءل غالبية المودعين في البنوك من الأفراد لا يأخذون ولا يطلبون نسبا مئوية مقابل أموالهم والدولة لا تفرض ضرائب عليهم فلماذا يبخلون.

وفي الختام إنشاء وزارة البحث العلمي بحث يقع تمويل ميزانيتها على الشركات المسجلة في سوق الأسهم وبنسبة مئوية مقدارها 5% من صافي الربح.

قال -تعالى-: وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا [الإسراء: 85]