الجزيرة - محمد العثمان:

أغلقت محكمة التنفيذ ببريدة 3 محلات تابعة لمؤسسة لتأجير السيارات عليها ما يقارب 170 قراراً تنفيذياً وذلك للمرة الثانية بعد إعطائها مهلة من قبل الغرماء لتسديد ما عليها من مطالبات مالية بأكثر من 7 ملايين ريال. ونتيجة للمماطلة المستمرة في تسديد المبلغ وإرجاع حقوق الناس أصدرت المحكمة 170 قراراً تنفيذياً ضد المؤسسة جاءت كلها نتيجة لمطالبات مالية وأوراق تجارية متعثرة بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 7 ملايين ريال. وجاءت المواد 2 و4 و9 و34 من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية من ضمن المواد التي استند إليها قاضي التنفيذ في إصدار قراره التنفيذي, حيث أمر المنفذ ضده بتنفيذ ما عليه من مطالبات مالية وأوراق تجارية متعثرة خلال المدة المحددة. وبعد مماطلة المنفذ ضده في سداد ما عليه وتنفيذ كافة ما ورد في السند التنفيذي طبقت في حقه الإجراءات التي نصت عليها المادة 46 والمادة 3 والمادة الـ24. فيما تواصل محاكم التنفيذ التابعة لوزارة العدل استرجاع الحقوق ومتابعة المماطلين بأموال الناس والمتلاعبين بها بالباطل, واسترداد الأحكام الحقوقية المتعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة, حيث تمثِّل بذلك ذراعاً قوية للقضاء الشرعي ويعزّز من مكانته ويحفظ هيبته ويجسّد واقعاً للعدالة الحازمة التي تسعى بقوة لإيصال الحقوق إلى أهلها.