الجزيرة - محمد العثمان:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» عن منح الأجهزة الحكومية صلاحيات الترتيبات الخاصة بالحالات الفردية للموظفين بإحالة طلبات تمديد الخدمة والتعاقد والإعارة وغيرها إلى وزارة الخدمة المدنية، بدلاً من مجلس الخدمة المدنية (الملغى)، وذلك على خلفية وضع الجهات العليا لترتيبات خاصة بالحالات الفردية للموظفين عبر إحالة الأجهزة الحكومية الطلبات المتصلة بالحالات الفردية ذات الصلة بتمديد الخدمة والتعاقد والإعارة وتمديد الانتداب وغيرها إلى وزارة الخدمة المدنية، فيما كان مجلس الخدمة المدنية (الملغى) يتولى هذه الترتيبات سابقاً.

وأوضحت «المصادر» أن هذه الترتيبات تشمل الموظفين ومن في حكمهم من الخاضعين لنظام الخدمة المدنية التي تتطلب اتخاذ إجراء في شأنها، حيث يتم دراسة كل حالة في ضوء الضوابط المقرة نظاماً وإعداد تقرير في شأنها يتضمن وجهة نظرها حيالها ومن ثم رفعها إلى الديوان الملكي خلال مدة لا تتجاوز (30 يوماً) من تاريخ ورود الطلب إليها لإحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لأجل عرضها على اللجنة العامة لمجلس الوزراء والنظر فيها. ووفقاً «للمصادر» فإن اللجنة العامة لمجلس الوزراء تتولى دراسة التقرير وتتخذ التوصية المناسبة بشأنه، ثم تحويلها إلى الديوان الملكي عن طريق الأمانة العامة إلى مجلس الوزراء، حيث يتولى الديوان الملكي عرض توصية اللجنة العامة بالمجلس على المقام السامي الكريم للنظر فيها، تمهيداً لصدور ما يلزم في شأنها بأمرٍ سامٍ ويتخذ ما يلزم بشأن الطلبات المماثلة التي لم يبت فيها الوارد إلى الديوان الملكي أو إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ويعمل بهذا الترتيبات من تاريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليها.

وكان قد صدر قبل عام ونصف العام قرارٌ من مجلس الخدمة المدنية (الملغي حالياً) عدم شمول الإجازة الاستثنائية أو من كف يده عن العمل من احتساب مدد هذه الفترات في المدة النظامية للترقية المحددة بـ4 سنوات وحدد حصول الموظف الحكومي على إعارة أكثر من 6 سنوات خلال مدة عمله الرسمي في الدولة.

في الوقت الذي درس مجلس الخدمة المدنية (وقتها) احتساب مدة الإعارة للمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% بغرض إكمال المدة اللازمة للترقية.