تبوك - عبدالرحمن العطوي:

قال الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد عضو المحكمة العليا سابقاً ورئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض حالياً في تصريح «للجزيرة» : إن قضاءنا قضاء مستقل، وقد جاء ذلك في ما أعلن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله قيام هذه الدولة ومن جاء بعده من الملوك رحمهم الله وحتى عهدنا هذا عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وجاء في أول مادة من نظام المرافعات والاجراءات الجزائية أن المحاكم تحكم ما يعرض عليها وفق الكتاب والسنة وما يصدره ولاة الأمر مع الكتاب والسنة، وأنا اتحدث ولا أجامل أحداً في ذلك، أننا وعبر خبرة طويلة في القضاء ان قضاة المملكة لا يملى عليهم شيء وما يعرض علينا سواء من قضايا الحق العام أو الحق الخاص ننظر للقضية باستقلالية وننظر الى ما يوجد في القضية من أدلة تدين المتهم حتى لو كان جزاءً بسيطاً أو كبيراً كالحكم في الدماء كالقصاص أو حكماً تعزيرياً يرى القضاة التي عرضت عليهم هذه القضية أن هذا المتهم يستحق القتل تعزيراً لما فيه مصلحة العباد والبلاد، خاصة فيما يتعلق بالجرائم الكبيرة حيث يسبق القضاء الضبط الجنائي ويتم التحقيق ويعطى المتهم الفرصة للدفاع عن نفسه، وقد نص ذلك نظام الإجراءات الجزائية ثم اذا عرض المتهم على القضاء وكان المدعي العام يطالب بالقتل سواء ذلك كان حرابة أو تعزيراً فإن المتهم يعطى الفرصة كاملة بل نص نظام الإجراءات الجزائية أنه يحق للمتهم الاستعانة بمحام للدفاع عنه فإذا سمعت الدعوى والاجابة واطلع القضاة على الأدلة التي تدين المتهم فأنه يعطى الفرصة كاملة للإجابة على الدعوى فقرة فقرة دون أي إملاءات، واذا استكملت الإجراءات قام القضاة بدراسة القضية دراسة متأنية يقارنوا فيها بين ما دفع به المدعي والادلة التي قدمها واذا انتهى القضاة الى ادانة المدعى عليه بما نسب اليه من جريمة فأنه يحكم بما يجب أن يحكم به بعد ذلك ترفع المعاملة الى دائرة الاستئناف والمكونة من خمسة قضاة يدرسون ما توصل اليه مصدري الحكم من المحكمة الابتدائية المكونة من ثلاثة قضاة فإذا وجدوا اية ملاحظة تعاد للمحكمة الابتدائية، ثم اذا رأوا أن الحكم استقر مما يبرئ الذمة لأن كل قاض نظر القضية يجعل الله أمام عينه لايماري في ذلك أحداً ثم ترفع المعاملة للمحكمة العليا وهي دائرة مكونة من خمسة قضاة يدرسون هذه القضية، وانا كنت سابقاً أحد قضاة المحكمة العليا واذكر اننا أعدنا قضية لشخمحكوم بالقتل لان الأدلة لاتصل الى حد القتل لأننا كقضاة لانجامل أحداً، وأضيف إن ما يجري في المحاكم المتخصصة من محاكمات يطبق فيها نظام الإجراءات.

الجزائية أسوة ببقية محاكم المملكة فالضمانات العدلية لأي قضية من القضايا تصل الى درجة القتل هي ضمانات مستمدة في الإجراءات كلها لاتتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان المملكة وقد نفذت حكم الله في من ارتكب جرائم كبيرة هي لا تتشوق للوصول الى هذه الدرجة من الأحكام لكن اذا تعلق الأمر بالصالح العام وأمن البلاد وأمن العباد مرتبط بتحكيم الله وسنة رسوله عليه السلام فأنها لاتأخذها في الله لومة لائم مهما اعترض المعترضون وتشدق المتشدقون هذه الضمانات العدلية موجودة ليس عندنا خذوه فغلوه بل لدينا محاكمات عادلة وأتيح لكل متهم يدافع عن نفسه بشفافية عالية واستعانوا بمحامين أتيح لهم فرصة الاطلاع على أوراق المعاملة ورقة ورقة، إن أمن البلاد والعباد وحماية الأنفس من المسائل الكبرى التي جاءت الشريعة بها ونحن لايمكن أن نحيد عنها، قال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب)