الجزيرة - المحليات:

أطلق ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية الداخلية أمس برنامج «نظام»، في خطوة تأتي امتداداً لبرامج الدعم العلمية لقضاة ومنسوبي الديوان من خلال خطته للتحول الإلكتروني، والتي توليها رئاسة الديوان اهتماماً لما لها من انعكاس مباشر على جودة الأداء القضائي والإداري، حيث نفذ هذا البرنامج بناءً على توجيهات رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في خطوة علمية تضاف إلى المكتبة القانونية الإلكترونية الخاصة بمنسوبي الديوان، والتي جرى تدشينها لتكون مرجعاً إلكترونياً مباشراً وميّسراً يستفيد منه منسوبو الديوان، وتسهم بإذن الله في سرعة إنجاز الأعمال سواء كانت قضائية أو إدارية، وإثراء الجانب المعرفي لهم. ويشكل برنامج «نظام» قاعدة معلومات متخصصة في القضاء والأنظمة، تم إعداده وتصميمه ليكون أنموذجاً؛ إذ رُوعي في تصميمه سهولة الوصول إلى المعلومة من خلال تقسيمات ميسّرة لمحتوى البرنامج، والتي تضمنت تقسيمات أساسية كالأنظمة السعودية السارية والملغاة جرى ترتيبها بشكل موضوعي يسهل الوصول إليه، إلى جانب قرارات مجلس الوزراء، أحكام ديوان المظالم بكافة أقضيته، ورابط عن الأحكام القضائية المقارنة، وقرارات اللجان ذات الاختصاص القضائي بمختلف أنواعها ودرجاتها، إضافة إلى تقسيمات فرعية تضمنت القرارات اللائحية بمختلفها حتى التي أوقف العمل بها أو المؤجل نفاذها. كذلك ضم جميع ما يخص أنظمة وقرارات الخدمة المدنية باعتبار اختصاص الديوان بنظر تظلماتها، بما فيها قرارات مجلس الخدمة المدنية والآراء الصادرة، وما يتعلّق بتقويم الأداء الوظيفي من أسس وضوابط، وجميع ما يتعلّق بالوظيفة من تصنيف ونقل وواجبات وحقوق وتدريب، مع إمكانية البحث الإلكتروني فيها. واحتوى البرنامج أيضاً على رابط خاص بالملفات القانونية في عدد من المواضيع ذات الاختصاص منها ما هو عن قواعد الترافع أمام محاكم الديوان وأمام المحاكم القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائي وآخر عن تنفيذ الحكم القضائي والملكية الفكرية والحجز التحفظي والحكم الغيابي وحقوق الإنسان وغسل الأموال وغيرها من ملفات ذات اختصاص. كما أعطى برنامج «نظام» مساحة كبيرة للبحث عن الفتاوى الشرعية في أهم المسائل والوقائع المعاصرة ذات الاختصاص من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، وقرارات مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. وبحسب ديوان المظالم، فقد اشمل البرنامج على خانات خاصة بالصيغ النموذجية في العقود بمختلفها، وفي صيغ الدعاوى، يضاف إلى ذلك الجهد المتخصص في تقسيمات البرنامج وفروعه، قيمة مضافة تتعلق بإمكانية البحث الميسر في جميع التقسيمات الموضحة، في خطوة إلكترونية تطويرية ونقلة نوعية مميزة في الدعم المساند لمنسوبي الجهاز قضاةً وموظفين، مع إمكانية إتاحة الفرصة للاستفادة من البرنامج للمتخصصين في المستقبل بحسب ما يقر من ضوابط.