الجزيرة - الرياض:

ذكر تقرير اقتصادي أن أسعار النفط المنخفضة تؤثر سلبا على صناعة الطاقة الأمريكية، إذ انعكست البيئة الحالية على قدرة هذه الصناعة على توليد الإيرادات. وقال: رغم تقليص نفقات مهمة مثل المصروفات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، إلا أن التدفقات النقدية للمجموعة التي تتعقبها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والتي تضم 46 شركة نفطية مهمة انكمشت بنحو 33% على الأساس السنوي بسبب تراجع الدخل. وأوضح التقرير الصادر عن شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، أن المنتجين كانوا قادرين على الصمود أمام تراجع الأسعار في 2015 بفضل مستويات التحوط العالية وهي سياسة احترازية تحمي الدول من تقلبات الأسعار، وذلك بتحديد أسعارها مسبقا، إلا أن التحوط تراجع رغم ذلك من نسبة 60% من الإنتاج في 2015 إلى 10% في 2016 بحسب شركة (آي إتش إس) المختصة بأبحاث الطاقة. كما بين أن التوقعات السلبية تؤثر هي الأخرى على التكاليف المالية وقدرة تلك البلدان على الاقتراض، كما أن العوائد على سندات شركات الطاقة قد زادت مما يعكس ارتفاع المخاطر المتوقعة في الصناعة لاسيما الشركات الصغيرة والهشة المصنفة بشكل عام بأنها ذات عوائد عالية، مشيرا إلى أن قدرة الدول على ضمان تمويل جديد بشكل ملحوظ انخفضت بسبب هبوط قيمة الاحتياطيات النفطية التي تستخدم غالبا كضمان مثل ما ذكرت إدارة معلومات الطاقة بأن قيمة أصول الشركات ذاتها التي تتعقبها قد انخفضت بنحو 38 مليار دولار في الربع الثالث من 2015. ولفت التقرير، إلى أن منظومة الصناعة النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي تختلف كليا عنها في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي حين أن الإنتاج الأمريكي تابع لشركات خاصة ويخضع لعوامل ديناميكية في السوق، إلا أن الحكومات الخليجية تهيمن على صناعتها النفطية.

وأفاد بأن تكاليف الإنتاج في السعودية والكويت منخفضة حيث تبلغ أقل من 10 دولارات للبرميل مقارنة مع نحو40 دولارا في الولايات المتحدة مما يفسر المرونة التي تتمتع بها صناعة النفط الخليجية. وذكر أن دول المنطقة تعاني هي الأخرى تأثيرات تراجع أسعار الطاقة، إذ أعلنت على سبيل المثال شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تقليص مصاريف التشغيل والنفقات الرأسمالية بمعدل 25%. وقال إن النتيجة الرئيسية لصدمة أسعار النفط تتمثل بانخفاض الإيرادات الحكومية المرتبطة بالنفط الأمر الذي سبب عجزا كبيرا. وبين أن منظمة أوبك تساهم بتراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها من خلال إنتاج كميات عالية قياسية، موضحا أن على المصدرين في نهاية المطاف خفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار وإعادة موازنة ميزانياتهم العامة. كما يرى ترى أن الدافع الرئيسي لنمو الإنتاج النفطي في السنوات الخمس الأخيرة يعود إلى «أوبك» ودول أمريكا الشمالية، لافتا إلى أنه قبل منتصف 2014 ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة الناتج العالمي، بينما حافظت «أوبك» على الأسعار بتخفيض الإنتاج. كما أن المنظمة انتهجت بعد ذلك استراتيجية مغايرة وهي من سياسة الحفاظ على ارتفاع الأسعار إلى سياسة الحفاظ على الحصة السوقية بإغراق المنافسة ماليا لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأت المنظمة أيضا بضخ مستويات قياسية عالية مما خلق فائضا كبيرا في الإمدادات يقدر ما بين 1.5 مليون برميل ومليوني برميل يوميا. وأوضح التقرير أنه بالرغم من تلقي صناعة النفط الصخري الأمريكية ضربة مالية، إلا أن الإنتاج ظل مرتفعا رغم التراجع المتواضع الذي طرأ عليه في مناطق إنتاج رئيسية. وتوقع بأن اتجاهات الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية ودخول إيران المنافسة في السوق النفطي العالمي سيدفع «أوبك» على الأقل في الوقت الحالي إلى الحفاظ على استراتيجيتها الراهنة طالما كانت قادرة على تحمل الضرر بنفسها.