الجزيرة - علي القحطاني:

تعكف وزارة الإسكان حالياً على إعداد دراسة شاملة ومفصلة لبحث أنسب الطرق والأساليب في مجال إدارة المرافق لضمان حسن الانتفاع بالوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، وذلك بإشراك المختصين والمطورين العقاريين ورؤساء اللجان ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى عمل مشترك لتطوير الأنظمة واللوائح والقوانين المتعلقة بمجالس الملاك والبدء في تفعيلها، حيث من المتوقع الانتهاء منه منتصف العام الحالي 2016م، كي يؤدي الدور المطلوب منه في ظل ازدياد أعداد مباني الإسكان ذات الملكية المشتركة، التي تعمل عليها الوزارة الآن أو مستقبلا.

وفيما تسعى الوزارة إلى إيجاد حلول مرضية لأزمة المساكن، تبرز أهمية توافر معلومات حقيقية عن السوق العقاري باعتبارها إحدى الإشكاليات المعيقة لتطوير السوق ونموه، إلى جانب إشراك القطاع العقاري في مشروعات الإسكان الحكومية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد اللائحة التنفيذية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، كما يشكل حل مسألة العرض أحد أوجه عمل الوزارة خل المرحلة المقبلة، فضلاً عن توفير مساحات شاسعة من الأراضي المطورة لسد الفجوة السكانية. وتعمل وزارة الإسكان على إيجاد مصادر معلومات دقيقة عن السوق العقاري، الذي يعاني من عدم توافر المعلومات بالكم والكيف المطلوبين، والتطورات المالية والاقتصادية وحتى الاجتماعية والخدمية منها بالإضافة إلى تفاصيل الخطط المستقبلية ذات العلاقة والتأثير على واقع ومستقبل القطاع العقاري، وحيث إن الاستثمار لدى القطاع العقاري بشكل عام يتطلب بيانات ومعلومات دقيقة ومتنوعة ومحدثة بشكل مستمر تتناول التفاصيل الحالية والمستقبلية كافة وذلك لدعم قرارات الاستثمار ورفع مستوى الجدوى الاستثمارية لها، فيما يتطلب الاستثمار بالعقار المكتبي حزمة إضافية من المعلومات والتطورات ذات العلاقة بالقرارات الحكومية المتصلة بقرارات تشجيع الاستثمار الأجنبي وما إلى ذلك من بيانات ومعلومات تفصيلية عن واقع القطاع نفسه من خلال مؤشرات متخصصة تعكس وتيرة النشاط ومؤشرات العرض والطلب والتوقعات المستقبلية تبعا لذلك، ذلك أن من غير المجدي حاليا العودة إلى الوراء وتكرار أخطاء ما قبل الأزمة، وهذا يتطلب جهودا مشتركة حكومية وخاصة لتحسين قرارات الاستثمار على العقار المكتبي والتجاري والسكني ودمجها مع خطط التطوير الجاري تنفيذها، وتلك التي يتم الإعداد لها من قبل الوزارة.

وقطعت الوزارة شوطاً كبيراً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الانتهاء من اللائحة التنفيذية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، بهدف تشجيع ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وكذلك حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وفيما اعترفت وزارة الإسكان بإمكانات القطاع الخاص وقدرته على الإسهام في حل أزمة المساكن التي تعاني منها أغلب المدن الكبرى في المملكة، فقد وضعت ضمن أجندتها في العام الجديد أهمية إشراكه في مشروعات الإسكان الحكومية، وهذا يضع القطاع الخاص أمام فرصة حقيقية لتعزيز مكانته في حل الأزمة الإسكانية، وتأكيد نجاحاته، إلى جانب الإسراع في المشروعات الموكلة له بعد أن ساد الهدوء في التعاون بينه وبين الوزارة خلال الفترة الماضية التي قاربت على أربع سنوات، حيث كانت البداية قبل نحو عام، حين قررت الوزارة تغيير ملامح إستراتيجيتها القديمة، بأخرى حديثة، واستعانت بشركات تطوير عقاري سعودية، لتنفيذ مشروعات السكن الحكومية، ووفرت الوزارة لتلك الشركات الأراضي البيضاء، ومنحتها المزيد من الصلاحيات لتنفيذ مشروعات السكن، والتعامل المباشر مع مستحقي الدعم السكني، ومنحهم المنتجات العقارية داخل المشروعات التي تتولى تنفيذها، وحددت الوزارة لشركات التطوير العقاري حزمة من الشروط الفنية والهندسية، وطلبت منها الالتزام بها في تنفيذ مشروعات السكن، حتى يتم إدراجها ضمن منتجات الدعم السكني.

ويأتي حل مسألة العرض، الذي لا يتجاوز نموه 25 في المائة ضمن أهم أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث لا يجد 75 في المائة من الشرائح منتجات تتناسب مع متطلباتها. فيما تسعى الوزارة إلى الإسراع في إيجاد حلول سريعة ومتنوعة، حيث أنه وبحسب الأرقام المتاحة فإن السوق بحاجة إلى مليون وخمسمائة ألف وحدة سكنية، ولتحقيق تلك الأهداف تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل تذليل جميع المعوقات والتحديات التي تحول دون إيجاد حل للأزمة الإسكانية، وأن تكون هناك حلول مستدامة وليست عاطفية للأجيال الحالية والقادمة، وكسب ثقة المواطنين والمواطنات الباحثين عن السكن، من خلال الحصول على أكبر كمية من المساحات في المدن الكبرى، حيث تعد كل من مدن الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، مكة المكرمة، والخُبر أهم الأسواق السكنية في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان، بالإضافة لتوفير مخزون استراتيجي من الأراضي بمساحات كبيرة من خلال استلام الأراضي المعدة كافة للسكن وذلك لتنفيذ مشروعات الإسكان المستقبلية والتجمعات السكنية المطلوبة من خلال الشراكات الاستثمارية الإسكانية والخدمية مع القطاع الخاص والإسراع بصرف القروض للمستفيدين المستحقين للدعم السكني لراغبي القروض لتقليل الأعباء على الوزارة، وتسريع الاستفادة من المنتجات الإسكانية وبما يخدم المواطن ويحقق رغبته بالاستفادة من القرض.