وفقاً لمحليات الجزيرة بتاريخ 8 ذي القعدة 1436هـ فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بافتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان، وبافتتاح هذه المحكمة تكون منظومة محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة قد استكملت وفق الخطة الإستراتيجية لتطوير العمل القضائي ممثلة في القرارات المتتابعة التي يصدرها المجلس الموقر بين وقت وآخر لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير قضاء شرعي يحقق المصالح العامة، ونجدها مناسبة لإزجاء الشكر والتقدير لصاحب المعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبقية أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس على استكمال هذه المنظومة على مستوى المناطق مما يساعد على إنجاز القضايا وإصدار الأحكام اللازمة بشأنها بأكبر قدر ممكن من الدقة والسرعة، لكن نرجو أن يتحقق في القريب العاجل قيام محاكم الاستئناف بمراجعة الأحكام بحضور أطراف القضايا أو على الأقل بحضور الطرف الذي يكون الحكم في غير صالحه والذي رفضه هذا الطرف وتقدّم باستئناف خطي ضده إلى المحكمة، وقامت المحكمة برفعه إلى الاستئناف وعلى أساس أن الحضور الشخصي لصاحب الاستئناف مكمل لاستئنافه الخطي أو لازم لذلك بدلاً من الوضع الراهن الذي لا يعلم صاحب الاستئناف شيئاً عن استئنافه بعد تقديمه للمحكمة ولا ما دار بشأنه من أخذ ورد بين الاستئناف والمحكمة. هذا الأخذ والرد الذي ينتهي في الغالب وإن طال إلى المصادقة على الحكم، وهذا ما لمسته بنفسي من خلال أكثر من قضية كان الحكم فيها لغير صالحي.. شاكرين ومقدّرين ما ننعم به من أمن ورخاء وعدل في القضاء تحت مظلة دولتنا الرشيدة التي نكن لها كل المحبة والولاء.

- محمد الحزاب الغفيلي