مكة المكرمة - واس:

أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبدالرحمن بن عبد العزيز السديس باسمه واسم أئمة وخطباء ومدرسي وعلماء الحرمين الشريفين ببيان وزارة الداخلية الذي تضمن تنفيذ الحكم القضائي المستند على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمستمد من الكتاب والسنة بحق 47 شخصًا من الفئة الضالة، الذي يجسد تطبيق حدود الله ضد المفسدين في الأرض الذين دمروا ما أراد الله عمارته وأفسدوا ما أراد الله إصلاحه. وأكد معاليه أن بيان وزارة الداخلية الذي صدر أمس الأول بخصوص تنفيذ الأحكام الشرعية بحق هذه الفئة الضالة ينم عن رؤية شرعية واضحة قائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مواجهة المخالفين للمنهج الشرعي القويم معتنقًا المنهج التكفيري الذي روّج له الخوارج بهدف ترويع الآمنين وقتل الأبرياء، وينطبق عليهم قول الله تعالى : (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ), وأضاف :إن الله جل وعلا هو أرحم الراحمين، ومن رحمته شرع الحدود رادعة للمجرمين مانعة من عودتهم إلى جرائمهم ومخبرة غيرهم أن هذا هو الجزاء المحتوم لكل من خالف الشرع، قال الله جل وعلا ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ). وقال الشيخ السديس :»إن من فضل الله تعالى على عباده أن أنزل الكتاب بالحق والميزان ليقوم الناس بالقسط، كما أن من نعم الله على بلاد الحرمين الشريفين أن جعلها مهبط الوحي، ومنبعَ الرسالة، وقِبلة المسلمين، وخصها وميزها بولاة الذين يحرصون دائما على التمسك بتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء،  وينفذون أحكامها البلجاء، دون تردد أو توان، وفي زمان الفِتَن التي احْتدَمَت فيها الطوائف والفُهُوم، وجَنحَت عن المَحجَّة البَيْضاء الحُلُوم، فَاعْتسَفت طرائقَ الباطل الصُّرَاح، ونَهَلَتْ من مشارب البَطْش القَرَاح، تظهر الحنكة السياسية، والقوة في الحق السَّنية، في الأخذ بأحكام شريعتنا الإسلامية وهو ما يجسد اهتمام المملكة وحرصها على تطبيق الأحكام الشرعية منذ عهد الملك المؤسس رحمه الله إلى هذا العهد المبارك عهد خادم الحرمن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود ـ حفظه الله ـ . وأضاف :»لقد سعد أهل الإسلام اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، وتهللت أسارير المسلمين لِمَا رأوا من قوة الحق الذي أزهق الباطل، وجاء على أعماق جذوره وأزاله، حيث أقام ولي أمرنا ـ حفظه الله وأيده وسدده ـ حدود الله، في أناس أقدموا على استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات المعلومة، واستهدفوا زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل، فحصد باطلهم بسيف الحق البتار، وعصم الله به العباد من شر هؤلاء الأشرار». وأردف يقول :»لقد قام ولي الأمر بواجب حفظ الأمن والاستقرار، والدفاع عن الأمة وردع الظالمين وإقامة العدل في الأرض، الذي لا يمكن إلا بسدِّ ثلمات الهرج، والفتن والعدوان, وتنفيذ شريعة الرحمن، وإن ما تشهده بلاد الحرمين الشريفين من أمن وأمان واستقرار وازدهار بفضل الله تعالى ثم بفضل إنفاذ ما قررته الشريعة الغراء، وتحقيق مقاصدها العظيمة، التي جاءت بحفظ نظام الأمة. وأكد معالي الرئيس العام أن هذا هو العدل والإنصاف لمن أراد أن يُفرق جَمْعَ الأمة أو يخرق وحدتها، فكيف بمن يقتل ويصنع المتفجرات و يعمل على ترويجها، ويسعى جاهدا إلى زعزعة الأمن وعدم استقراره ونشر الذعر بين أفراد المجتمع ولقد كان المفسدون على مُنكر عظيم وضلال مبين؛ لذلك كان السيف أصدق فيهم من غيره. وقال :»إن مناط الأحكام الشرعية وتنفيذها في هذه البلاد المباركة مرهونان بما جاء في الكتاب والسنة كما أنها زواجر رادعة وعقوبات عادلة وهي رحمة بالمجتمع وحفظ له واستقرار وصلاح للأمة وردع للجريمة والمجرمين كما أنها جاءت لحماية الإنسان وحفظ حقوقه ودفع الضرر عنه وسبباً لرغد العيش واستقراراً للحياة وأمناً للبلاد والعباد وأن استتباب الأمن في بلادنا مرده بحمد الله لتطبيق الشريعة وإقامة الحدود ، في الأثر : «لحد يقام في الأرض خير للناس من أن يمطروا أربعين يوماً» ، ونحمد الله أن بلادنا المحروسة ينطلق نظام الحكم فيها من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولقد أكد المنصفون أن أحكام الشرع والقصاص والحدود هي الأفضل والأعدل والأكمل ، ولا قسوة ولا غلظة ولا وحشية فيها لأنها لم تشرع إلا لمصلحة الناس وحفظ أمنهم ورعاية حقوقهم إذ الحاجة إلى الأمن وحفظ الأنفس من أعظم مقاصد الشريعة وأهم الضرورات والمصالح الشرعية ، وقد تميزت المملكة بفضل الله في إقامتها الحدود الشرعية في منظومة قضائية وعدلية لا نظير لها ، وقدرت هذه الأحكام والقرارات بأدق وأعلى درجات التقاضي وصدرت فيها الصكوك الشرعية بعد أن نظر فيها القضاة وصادق عليها ولي الأمر فلا مجال للمزايدات والتشكيكات في أحكامنا القضائية المستقلة التي لا سلطان لأحد عليها غير سلطان الشرع».