الجزيرة - الرياض:

أبدى مستهلكون ارتياحهم لتطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة التي بدا تطبيقها يوم الجمعة الماضي «مطلع يناير الجاري» مؤكدين أن معيار اقتصاد القود سيقلل حجم الاستهلاك ما ينعكس إيجاباً على ميزانية المستهلك، وأكدوا أن الحملة التوعوية عن السيارات المستعملة التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة مؤخراً قد شكلت حضوراً جيداً، مشيرين الى أن معيار اقتصاد الوقود يهدف إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة - أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة - المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة، حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل بالمملكة. وبينت الحملة أن المعيار يحتوي على شقين الأول (السيارات الجديدة) ويلزم فيه الشركة الصانعة بتحقيق القيم المستهدفة بغض النظر عن المستورد سواءً كان وكيلاً أو تاجراً أو فرداً، والثاني (السيارات المستعملة) حيث يلزم المستورد بتحقيق القيم المستهدفة الواردة بمفهوم الحد الأدنى لاقتصاد الوقود للمركبات. وبينت الحملة أنه إذا كان هناك دولة يمنع نظامها تصدير السيارات الجديدة فهذا يعني أنه لا يمكنك استيراد السيارة من هذا البلد لأسباب ليس لها علاقة بالمعيار. يذكر أنه ابتداءً من 1 يناير الجاري يبدأ تطبيق المواصفة القياسية رقم (م ق س2864/ 2015) والخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة (2016-2020). ويمكن للراغبين باستيراد السيارات المستعملة معرفة مدى مطابقة السيارة لمتطلبات كفاءة الطاقة من خلال الاطلاع على قاعدة بيانات السيارات على الرابط http://www.sls.gov.sa وإصدار شهادة مطابقة متطلبات معيار اقتصاد الوقود من الموقع نفسه.