الجزيرة - الرياض:

تعتزم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي تنظيم عدد من ورش العمل واللقاءات مع المزارعين ومستوردي المواد الغذائية في محافظات (الحوطة، الدوادمي، عفيف، ووادي الدواسر، وشقراء) وذلك بغرض التعرف على القضايا التي تواجههم وإيجاد الحلول اللازمة لها، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتطوير القطاع انطلاقاً من دوره المهم في التنمية الاقتصادية. وأوضح رئيس اللجنة محمد الحمادي أن اللقاءات تأتي ضمن خطة اللجنة في التعرف على القضايا التي تواجه المستثمرين في تلك المحافظات والاطلاع على الفرص الاستثمارية الزراعية بها وطرق الاستفادة منها بما يساعد على تنويع مصادر الدخل، وقال إن اللجنة مهتمة بتوفر السلع الغذائية في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة وجودة عالية وكميات كافية من خلال إزالة العوائق التي تعترض التبادل التجاري في تلك السلع وتطوير كفاءة المنافذ الجمركية والمختبرات الخاصة لضمان انسياب تلك السلع والتأكيد على سلاسل التسويق والتوزيع من التدريج والتعبئة والتخزين للحرص على سلامة الغذاء.

وأضاف إن لجنة الزراعة والأمن الغذائي ظلت تعمل منذ تشكيلها من خلال فرق عمل منبثقة عنها على مناقشة مستجدات القطاع الزراعي وقضايا الأمن الغذائي وذلك بالتواصل مع المسؤولين الحكوميين ومتخذي القرار لتحديد العقبات وإيجاد الحلول لها. وأضاف أن القطاع الزراعي شهد الكثير من التغيرات والأحداث كان آخرها موافقة مجلس الوزارء على إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على أن تعد وزارة الزراعة دراسة شاملة لتحديد نطاق الإيقاف وجميع الأحكام التفصيلية التي تضمن التقيد به هذا وتقدر مساحة الأعلاف بالمملكة لعام 2015م ما يقارب 211 ألف هكتار تنتج 4.3 ملايين طن 67% منها هي أعلاف خضراء، مشيراً إلى أن اللقاء الذي عقدته اللجنة على هامش المعرض الزراعي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الزراعية منتصف أكتوبر الماضي أكد على أهمية تكامل الأدوار بين وزارة الزراعة والصندوق الزراعي والمواءمة بين برامج الوزارة والصندوق في الإقراض وكذلك خصخصة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتشجيع صادرات التمور والحد من انتشار السوسة الحمراء لحماية النخيل وكذلك الاستخدام الأمثل للمياه في ري المزروعات وإنشاء كيانات خدمية لخدمة المزارعين مؤكداً أن هذه المبادرات تستدعي أن يكون هناك ترتيب لأولويات المستثمرين في القطاع الزراعي حتى يكون هناك انسجام مع القطاع العام للوصول للأهداف المنشودة خاصة في مجال تجارة المواد الغذائية واستيرادها لسد الفجوة الغذائية من خلال توفر السلع الغذائية لتحقيق مستوى مرض لأمننا الغذائي المتفرع من الأمن الغذائي العربي الذي تقدر فجوته بما يقارب 60 مليار دولار.